منظمة العفو الدولية-فرع المغرب تراسل وزير العدل

تحت عنوان"لقد آن للمغرب، وهو العضو في مجلس حقوق الإنسان، أن ينضم إلى أكثر من 123 دولة ألغت عقوبة الإعدام" وجهة منظمة العفو الدولية فرع المغرب رسالة مفتوحة الى وزير العدل وجاء في صياغة الرسالة ان الإعدام يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان التي يتمتع بها كل كائن بشري، حتى أولئك الذين يدانون بارتكاب جرائم خطيرة.وفي صلب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي صادق عليه المغرب، تكمن حقوق كل كائن بشري في الحياة، وفي عدم تعرضه للتعذيب أو للمعاملة القاسية،
وعقوبة الإعدام هي حرمان متعمد من هذه الحقوق. ومع ذلك، تقول الرسالة فإن المغرب مازال يحتفظ بعقوبة الإعدام في تشريعه، إذ يعاني عشرات الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام من صنوف العذاب بانتظار دورهم على طريق الموت. وتضيف الرسالة لا جدال في أن كثيرين ممن ينتظرون تنفيذ أحكام الإعدام أدينوا بارتكاب جرائم وحشية، كما من المفهوم أن تكون هنالك رغبة في الاقتصاص منهم، ولكن هذا لا يمنح الحق للدولة أن تنهى عن منكر وتأتي مثله، إذ لا يحق لها أن تجرم القتل وتحرمه وتلجأ هي ذاتها إلى القتل. وعندما تعدم الدولة الأشخاص الذين تعتبر أنهم فقدوا حقهم في الحياة، فإنها ترسل إشارة إلى الناس جميعا بأن قتل إنسان غير قادر على الدفاع عن نفسه أمر مقبول، وتعمل مثل هذه الرسالة على تنمية النزعة الوحشية في المجتمع كله، ولم يثبت قط أن عقوبة الإعدام تردع عن الجريمة بصورة أكثر فعالية من العقوبات الأخرى. حسب الرسالة نفسهاويذكر أن عدد الدول الاجمالى للدول التي ألغت عقوبة الإعدام على مستوى القانون والتطبيق 123 دولة من مختلف القارات والديانات، ومن بينها مملكة البحرين عضو الجامعة العربية، وتركيا عضو المؤتمر الإسلامي، وهنالك اتجاه دولي ينمو بقوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام من أجل عالم يتسم بالبعد الإنساني. ومن هنا تختم المنطمة رسالتها بانه لا يمكن للمغرب، وهو عضو مجلس حقوق الإنسان، أن يستخدم لغة القانون الدولي وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية في خطابه السياسي، بينما يستمر في اعتماد تشريع يبيح عقوبة الإعدام.لذا، فقد آن للمغرب أن يحول الأقوال إلى أفعال بمزيد من الانتصار لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الإعدام.