احتجاجات جماهيرية متواصلة بإقليم الرشيدية للتنديد بالزيادة في الأسعار والمطالبة بإلغائها

أمام ما تعرضت له القدرة الشرائية لعموم المواطنين من تدمير بسبب الزيادات المتتالية في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية والخدمات، تتواصل موجة الاحتجاج بمدن الرشيدية وأحيائها الشعبية، حيث نظمت تنسيقية الدفاع عن القدرة الشرائية لعموم المواطنين بالرشيدية ثاني وقفة احتجاجية بحي تاركة، يوم الأحد 15 أكتوبر 2006.
وفي نفس اليوم نظم كذلك مكتب نقابة التجار الصغار والحرفيين المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ببودنيب/إقليم الرشيدية، تجمعا جماهيريا احتجاجيا، رفع خلاله المحتجون شعارات منددة بمسلسل ارتفاع الأسعار الذي جاء ليعمق واقع التهميش والبؤس اللذين ترزح تحت نيرهما مختلف مدن هذا الإقليم المهمش، الذي يتبوأ الرتبة الأولى وطنيا من حيث نسبة الفقر (61% من الساكنة تعيش تحت عتبة الفقر). وقد كان هذا التجمع الاحتجاجي، مناسبة كذلك لاستنكار سياسة التهميش التي ينهجها المسؤولون اتجاه هذه المدينة التي تعاني من وضع متدهور وشامل في جميع نواحي الحياة المعيشية للمواطنات والمواطنين، حيث ارتفاع مستوى البطالة وسط الشباب، غياب مشاريع استثمارية وتنموية، استفحال ظاهرة التسول والفقر المدقع، انعدام الخدمات الاجتماعية وانتشار الأمراض والأوبئة. كل ذلك أمام اختفاء تام للمنتخبين إلا في أوقات حملاتهم الانتخابية.شعارات المحتجين عبرت أيضا عن استعداد سكان هذه البلدة للمساهمة بكافة الأشكال النضالية في هذه المعركة الوطنية، لمواجهة الهجوم على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين وحمل الحكومة على وقف عدوانها ضد حق الجماهير الشعبية في العيش الكريم، بإلغاء الزيادة في الأسعار والرفع من قدرتها الشرائية وتوفير كافة الخدمات الاجتماعية لها، وكذا رفع التهميش والإقصاء على العديد من الأقاليم ومنها إقليم الرشيدية، الذي تصنفه الدولة ضمن أقاليم المغرب غير النافع. وذلك عبر إطلاق مبادرات تنموية حقيقية وملموسة تستجيب لمتطلبات مواطني هذا الإقليم و لطموحات شبابه المعطل، وإنشاء وكالة لتنمية الإقليم، على غرار باقي الجهات، بدل الاقتصار على أسلوب المنح والصدقات وكذا الهبات الخليجية التي يمنحها الخليجيون من وقت لأخر، مقابل الحماية التي يتمتعون بها لممارسة دعارتهم أثناء انعقاد موسمهم السنوي بهذا الإقليم الذي يدنس تاريخه وكبرياء أبنائه... بمثل هذه السلوكات الماسة بشرف ساكنته.