في وقفة احتجاجية أمام البرلمان الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يندد بارتفاع الأسعار

وقف المئات من المواطنين قبالة مقر البرلمان الأحد المنصرم بدعوة من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب احتجاجا على الزيادات المهولة في أسعار المواد الغذائية الأساسية.الوقفة، التي حضرها رئيس الإتحاد الحاج عبد السلام المعطي والكاتب العام ذ.محمد يتيم وأعضاء قياديون بالنقابة وبرلمانيين ومسؤولي النقابة بمختلف جهات المملكة، رفع خلالها المحتجون شعارات منددة بالسياسة الحكومية التفقيرية للشعب المغربي، ومطالبة بالتراجع الفوري عن الزيادات في أسعار المواد الغذائية مع
تحسين الأجور وإقرار الحقوق العادلة للشغيلة المغربية،من قبيل "هذا عيب هذا عار الزيادة في الأسعار ، هذا عيب هذا عار الأرزاق في خطر، و" الشعب عاق أو فاق يا حكومة النفاق"، كما رفع المحتجون شعارات مساندة لساكنة صفرو بسبب الأحداث الأخيرة بعد احتجاج السكان على ارتفاع الأسعار. " .كما حمل المشاركون أعلام وطنية ولافتات كتب على إحداها " الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يحتج على الزيادة في الأسعار ويحمل الحكومة مسؤولية تهديد السلم الاجتماعي " وأخرى صغيرة كتب عليها " شكرا أيتها الحكومة على هدية رمضان ".وحيا محمد يتيم في كلمة باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المشاركين في الوقفة مبرزا أنهم أثبتوا أن الشعب المغربي ناضج ومسؤول ومتحضر بحيث يمكن أن يعبر عن احتجاجه بطريقة سلمية حضارية حينما تتوفر له حرية الاحتجاج بعيدا عن الاستفزاز، وجدد المسؤول النقابي تضامن النقابة مع ضحايا القمع والاستفزاز بمدينة صفرو، مطالبا في الوقت نفسه بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الأحداث المؤسفة التي عرفتها المدينة مع الإطلاق الفوري لسراح المعتقلين على خلفية الأحداث.وانتقد يتيم الذين يسعون إلى إضعاف النقابات والأحزاب وإفراغ المؤسسات المنتخبة من محتواها مؤكدا أنهم يسيرون بالبلاد نحو المجهول والفوضى والعنف والتطرف بكل أشكاله وألوانه.وفي السياق نفسه ندد الكاتب العام للاتحاد باللامسؤولية التي عبرت عنها الحكومة وهي تقرر شن حرب لا هوادة فيها على المستضعفين من المواطنين من خلال سياسات وتدابير غير اجتماعية منذ مدة طويلة وكان آخرها ما جاء به القانون المالي لسنة 2007 من الرفع في الضريبة على القيمة المضافة على كثير من المواد الاستهلاكية. من جهته تلا عبد الإله الحلوطي نائب الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بيان الوقفة الاحتجاجية أكد من خلاله إلى أن الحكومة استغلت عطلة الصيف وانشغال المواطنين بالحملة الانتخابية وبالتزامن مع الدخول المدرسي وشهر رمضان الأبرك لإقرار زيادة كبيرة في مواد استهلاكية حيوية وإطلاق يد المضاربين للتلاعب في الأسعار وأكد الحلوطي أن الأمر يتعلق بفوضى في الأسعار في غياب المراقبة وضعف آلياتها وغياب نصوص قانونية لحماية المستهلك، دون أن يغفل الإشارة كذلك إلى إطلاق يد كثير من المؤسسات المخوصصة التي فوت لها تدبير بعض القطاعات الإستراتيجية مثل الماء والكهرباء والنظافة للزيادات الصاروخية المتتالية في أثمان خدماتها دون رقيب أو حسيب . واستنكر المصدر تنصل الحكومة من التزامها مع النقابات خلال شهر أبريل المنصرم حيث كانت قد تعهدت بفتح حوار حول بدء العمل بالسلم المتحرك للأجور وتشكيل لجنة مشتركة مع المركزيات النقابية من اجل ذلك ، وقد تبين حسب البيان نفسه أن الأمر لم يكن سوى مناورة على مشارف الاحتفالات السنوية بعيد العمال الأممي وبين يدي الانتخابات التشريعية، وهو ما يفقد الحكومة مصداقيتها ويفرغ ما تسميه بالحوار الاجتماعي من محتواه ويضع السلم الاجتماعي أمام امتحان عسير . ودعا المسؤول النقابي الحكومة إلى الإلغاء الفوري لكل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية الأخرى من غير الدقيق مثل الزيت والسكر والزبدة وأسعار بعض الخدمات مثل الماء والكهرباء والتصدي إلى المتلاعبين في المواد المدعومة ومراجعة سياسة الدعم لتستفيد منها الفئات محدودة الدخل ومراجعة الضريبة على المواد الاستهلاكية الغذائية .كما دعا الحكومة إلى مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وإقرار زيادات عامة في الأجور ورفع الحد الأدنى منها بما من شانه أن يتدارك القدرة الشرائي للمواطن ، مؤكدا على الالتزام بالأسلوب السلمي المتحضر والتعبير عن لمطالب المشروعة، مع إعلان تضامن المشاركين في الوقفة عن تضامنهم مع ضحايا الاستفزاز والقمع في مدينة صفرو .