من أجل تحسين ظروف تسويق المنتوجات البحرية بأسفي 65 دراجة نارية مجهزة بحافظات التبريد.

شكلت اتفاقية الشراكة الموقعة من قبل المديرين العامين لوكالة التنمية الاجتماعية والمكتب الوطني للصيد ووالي جهة دكالة عبدة ورئيس جمعية الفتح لبائعي السمك بالتقسيط بأسفي فرصة حقيقية لتنظيم مهنة بيع السمك بالتقسيط بأسفي , وتهم هذه الاتفاقية التي تم توقيعها بتاريخ 20 أكتوبر من السنة الماضية والتي تحمل رمز RA04A001P700 تمويل مشروع تحسين ظروف تسويق المنتوجات البحرية للباعة المتجولين بمدينة اسفي، وذلك من خلال اقتناء 65 دراجة نارية مجهزة بحافظات التبريد لفائدة المستفيدين من المشروع .
وقد اعتبر محمد ايت البصري رئيس جمعية الفتح وعبد الرحيم العزيوي المسؤول التقني عن المشروع هذا المشروع التفاتة حقيقية لبائعي السمك بالتقسيط الذين يعانون مشاكل عويصة أثناء عملية البيع , معتبرين أن هذا المشروع الذي ساهم في إخراجه إلى حيز الوجود والي الجهة يأتي في إطار تنظيم قطاع بيع السمك , وتوفير الشروط الصحيحة لبيعه , وتعميم استهلاكه كمادة غذائية أساسية , وتحسين ظروف ممارسة المهنة من خلال استعمال وسيلة نقل جيدة تتوفر على المواصفات المطلوبة لتسويق المنتوج البحري , مؤكدين على أن المشروع يعتبر حافزا حقيقيا لباقي المهنيين , ويساهم أيضا في المحافظة على البيئة وعلى جمالية المدينة.ومعلوم أن مدينة اسفي تعرف فوضى عارمة في عملية بيع السمك بالرغم من بعض التدخلات المحتشمة للسلطة المحلية من حين لآخر , وبالخصوص بشارع إدريس بناصر الذي يعتبر معقلا لبائعي السمك بشكل فوضوي ، حيث يضع البائعون سلعهم وسط الشارع العام مما يعرقل حركة السير، ويتركون الشارع أثناء مغادرتهم له مملوءا عن آخره ببقايا السمك والازبال التي تسبب رائحة جد كريهة ، مما ارتأى بساكنة الأحياء المجاورة على تقديم العديد من الشكايات في الموضوع إلى السلطات المحلية بالإقليم. ويساهم في عملية اقتناء هذه الدراجات النارية المجهزة بحافظات التبريد كل من وكالة التنمية الاجتماعية بمبلغ قدره 00، 483.450 درهم, والمكتب الوطني للصيد البحري بمبلغ 00،000500 درهم, وجمعية الفتح بمبلغ قدره 00 ،300. 365 درهم بينما تنحصر مساهمة ولاية جهة دكالة عبدة في ساهمت ولاية الجهة في تسليم الرخص والمراقبة والتدبير. ويقوم المستفيدون من المشروع الذي أصبح جاهزا , والذي ستعطى انطلاقته أثناء الزيارة الملكية المقبلة لمدينة لسفي بإرجاع مستحقات الوكالة إلى صندوق التضامن القطاعي الذي تسهر الجمعية نفسها على تسييره إداريا وماليا , حيث ستخصص عائداته التي تتمثل في المبالغ المالية المستخلصة من المستفيدين التي تصل إلى حوالي 150درهم في الشهر للمستفيد الواحد على مدى أربع سنوات منذ بداية انطلاقة المشروع في تمويل مشاريع صغرى على الصعيد المحلي من اجل التخفيف من حدة الفقر , كما ستتخصص عائداته أيضا لانجاز استثمارات خاصة موجهة لتطوير قطاع تسويق المنتجات البحرية للباعة المتجولين بأسفي، لتمكين انضمام اكبر عدد من المستفيدين لمجموعة المقاولين الصغار. وأشاد المستفيدون من المشروع بقرار وكالة التنمية الاجتماعية بجعل مساهمتها المالية التي ستستخلص من قبل المستفيدين والتي ستحول إلى صندوق التضامن القطاعي رهن إشارتهم في خلق مشاريع أخرى , معتبرين هذا ربحا حقيقيا لهم وللقطاع , باعتباره قرارا فريدا من نوعه والأول في المغرب ، على عكس المشروع المماثل له الذي استفاد منه مهنيو مدينة المحمدية ,بحيث أن مساهمة الوكالة لا يتم تحويلها لآي صندوق بل تعود إليها مباشرة. مقابل كل هذا، فان الاتفاقية الموقعة تمنح الوكالة حق المتابعة عن كتب لمالية الصندوق ، وفي حالة وقوفها على اختلاسات أو خروقات مالية داخله , فانه من حقها التدخل بشكل صارم من اجل سحب الأموال، وترك فقط مبلغ 20 ألف درهم لفائدة الجمعية,وبعد فشل الحلول الودية , فان الوكالة تمتلك حق المتابعة القضائية حسب القوانين المعمول بها .وقد قامت الجمعية باقتناء 30 دراجة نارية كشطر أول من أصل 65 بعدما منحت الوكالة مبلغ 24 مليون سنتيم من حصتها, والمكتب الوطني للصيد مبلغ 10 مليون سنتيم, على أساس أن يكملا المبالغ المتبقية خلال الشطر الثاني الذي يشمل اقتناء الدراجات النارية المتبقية. وللإشارة فان قيمة الدراجة النارية الواحدة تصل إلى مليوني سنتيم و500 درهم ,حيث تحتوي على حافظة للتبريد تصل سعتها إلى 12 صندوق من السمك بما يعادل 240كلغ.