إعادة تنظيم تجارة الأسماك المتجولة بوجدة: اقتناء 150 دراجة نارية مزودة بمبردات لنقل وتسويق الأسماك

تم اليوم الثلاثاء، بوجدة توزيع دفعة أولى من الدراجات النارية المزودة بمبردات لنقل وتسويق الأسماك بحضور والي الجهة الشرقية وعامل عمالة وجدة-أنجاد، السيد عبد الفتاح الهمام.
وأكد رئيس مديرية الأنشطة الاجتماعية بالعمالة السي محمود الهدراشي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء ، أن نحو 50 من باعة الأسماك المتجولين استفادوا من الشطر الأول من مشروع طموح لإعادة هيكلة تجارة الأسماك المتجولة بوجدة الذي يندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وقال أن اقتناء 150 دراجة نارية مزودة بمبردات لنقل وتسويق الأسماك باستثمار يفوق اربعة ملايين درهم ، وتكوين المستفيدين حول أوجه النظافة وجودة الأسماك والسلامة الطرقية والمحاسبة ، والتدبير، تعد المكونات الأساسية لهذا المشروع، مشيرا إلى أن العملية الراهنة تعد جزء من الأنشطة التي تطبع الاحتفال بالذكرى ال55 لعيد الاستقلال.
وأثار السيد الهدراشي الانتباه إلى أن المشروع السالف الذكر تم إنجازه في إطار شراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تصل مساهمتها المالية إلى أزيد من مليوني درهم ( 60 في المائة من التكلفة الإجمالية) ووكالة الشراكة من أجل التقدم (1.282.500 درهم) والمكتب الوطني للصيد البحري (مواكب) وجمعية باعة الأسماك المتجولين بوجدة (427.500 درهم).
وأوضح أن الهدف من ذلك يتمثل في تنمية مداخيل ال150 مستفيد وتحسين شروط نقل وتسويق السمك الذي يباع بالتقسيط وإضفاء الطابع الرسمي على مهنة التجارة المتجولة للسمك.
وجدير بالذكر أنه تم تزويد مدينة وجدة خلال السنة الفارطة بسوق لبيع السمك بالجملة، تطلب إنجازه استثمارا إجماليا بلغ 2 ر51 مليون درهم .
ويقع السوق الجديد، وهو ثمرة شراكة بين المكتب الوطني للصيد البحري والجماعة الحضرية بوجدة بقرية الطوبة على مساحة إجمالية تقدر ب14 ر1 هكتار، من بينها 2.545 متر مربع مغطاة. وتم بناؤه وفق المعايير الدولية للجودة المطلوبة.
وتندرج الباحة الجديدة للأسماك التي تشكل الدعامة الأساسية في إعادة الهيكلة لتجارة المنتجات البحرية بالجهة الشرقية، في إطار خطوة شمولية ومندمجة تتوخى علاوة على بناء سوق الأسماك هاته، الدعم التقني لمدينة وجدة بهدف إرساء شبكة لأسواق البيع بالتقسيط، فضلا عن تأطير وتقديم الدعم المادي للباعة المتجولين من أجل تجهيزهم بالمعدات الكفيلة بضمان توزيع ملائم يستجيب لمعايير الجودة المعمول بها.