تقرير: نحو ربع من الفلسطينيات ضحايا العنف في العائلة

إن 23 في المئة من الفلسطينيات ضحايا العنف الجسماني في العائلة؛ تعاني 61.7 في المئة من النساء عنفا نفسيا؛ و10.5 في المئة هن ضحايا الاعتداء الجنسي من قبل أزواجهن. هذه معطيات استطلاع في المكتب الفلسطيني المركزي للاحصاء من كانون الثاني 2006 أُجري على 4212 عائلة في الضفة والقطاع. تقتبس المعطيات في تقرير المنظمة الامريكية لحقوق الانسان هيومن رايتس ووتش، الذي ينشر اليوم، وموضوعه العنف بالنساء والبنات، في مناطق الضفة والقطاع. من اجل المقارنة، في سنة 2004، التي أُجري فيها الاستطلاع، قُدم الى مركز مساعدة المتضررات من الاعتداء الجنسي في اسرائيل 33 ألف توجه، هي نحو 1 في المئة من النساء كلهن.
يظهر من الاستطلاع أن 1.2 في المئة فقط من ضحايا الاعتداء في العائلة قدمن شكاوى في الشرطة - وهو معطى يُبين صعوبة الحصول على معطيات عن الظاهرة. على حسب استطلاع آخر للمكتب، 51.4 في المئة من الأمهات على قناعة بأن أحد أبنائهن على الأقل يتعرض للعنف؛ و93.3 في المئة على قناعة بأن العنف من قبل ابن العائلة. في 2004 وجد استطلاع أن 80 في المئة من البنات تعرضن للعنف في العائلة.السلطات الفلسطينية مستعدة للاعتراف وأكثر بظاهرة العنف بالنساء والبنات في العائلة، في الأساس، لكنها تواصل الكشف عن عجز في علاج قانوني ومؤسساتي للظاهرة ومقاضاة المعتدين. يوجد فرق كبير بين المعلومات عن اغتصاب النساء (خارج البيت) ومحاكمة المتهمين. في 2004 كانت حالة واحدة فقط لمحاكمة مغتصب في غزة. الفروق، مثل الشهادات على زيادة العنف بالنساء على خلفية الهجومات الاسرائيلية في الانتفاضة - هي التي دفعت هيومن رايتس ووتش الى تأليف تقرير من 100 صفحة، وفي نهايته توصيات للسلطات.التقرير، الذي ألفوه امتد سنة، واعتمد على ابحاث، ونشرات واعمال ميدانية لمنظمات فلسطينية، هي في الأساس منظمات نسوية ومراكز مساعدة للنساء: مركز النساء للمساعدة والاستشارة القانونية، "المرأة الفلسطينية العاملة" - جمعية للتطوير، أو مركز تعزيز المرأة في مركز الصحة النفسية في غزة. ابتدأ أكثر المنظمات يعمل قبل اقامة السلطة في 1994. منذ ذلك الحين نصبنا لأنفسهن هدف زيادة الوعي الاجتماعي لخطر الظاهرة والتأثير في سن القوانين. يُذكر في التقرير أنه في حالات غير قليلة تعرض نشاط المنظمات هذه، في اثناء عملها، الى تهديدات واعتداءات جسمانية ولفظية.يجد التقرير عائقين رئيسيين في الدفاع عن النساء والبنات في وجه العنف: القوانين التمييزية وانعدام سياسة منع العنف، ومساعدة الضحايا والمحاكمة. ما زالت مسودات القانونين ذوي الصلة بمكافحة العنف بالنساء، قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية، لم تجر عليهما جميع اجراءات التصويت. وعلى ذلك يُستعمل في المناطق القانون المصري (في غزة)، والقانون الاردني (في الضفة). هذه القوانين، كما يلخص التقرير، كثيرة التجاوز عن الرجال المعتدين. تفضل النساء ألا يشتكين أزواجهن المعتدين لئلا يتطلقن منهم، وهن على عِلم بأنه بحسب القانون يفقدن حضانة أبنائهن في سن البلوغ.يُميز القانون الجنائي بين المرأة ضحية الاعتداء، التي وُجدَت عذراء، وبين امرأة ليست عذراء؛ فهو يخفف عن المعتدين (من قتلوا قريبة عائلة مثلا) ممن ضحيتهم ليست عذراء ويُمكّن السلطات من فرض فحص العذرية. والنتيجة هي الحصانة تقريبا للرجال المعتدين من العقوبة.أجرت محققات المنظمة الامريكية مقابلات هن أنفسهن مع نساء وبنات ضحايا الاعتداء، ومع محامين وقضاة، ومع نشيطات في منظمات نسوية وأناس ذوي وجاهة في اجهزة السلطة كالشرطة، والنيابة العامة ومكاتب حكومية مختلفة. تم الحصول من المقابلات على دليل آخر للتمييز المضاد للنساء في المجتمع وفي مؤسسات فرض القانون حتى عند الاطباء الذين يعالجون الضحايا. تبين هذا الميل عند الاطباء في استطلاع المعهد الفلسطيني "بيسان" عن علاقة الاطباء بمس الازواج بنسائهم، ويقتبس التقرير من هذا الاستطلاع. وافق 44 في المئة من 396 طبيبا شاركوا في الاستطلاع، على جزم أن نسبة منخفضة من النساء هن هدف تنكيل أزواجهن. تناول 63 في المئة من الاطباء التنكيل الشديد والمتصل فقط ك "عنف في العائلة" ووافق 38 في المئة أن المرأة لو كانت تكشف عن تفهم لظروف حياة الزوج، لما كان يُنكل بها.يُعبر عن عدم الثقة بشهادات النساء في القانون (حيث قول الرجل يعدِل شهادة امرأتين) وكذلك في علاقة رجال الشرطة بالمشتكيات. تصبح المعتدى عليهن ضحايا التقاليد، وفيها السمعة الطيبة للعائلة أهم من سلامتهن ومن صحتهن. يوجد ميل الى أن يُفرض على النساء أن يتزوجن بمغتصبيهن، والى احباط التوجه لمساعدة سلطات خارجية والتوجه الى مساعدة "رجال الصُلح" من الرجال، الذين يميلون لصالح الرجال أصلا.لا يتجاهل التقرير الصعوبات الخارجية في عمل المؤسسات الرسمية، نتيجة الهجمات الاسرائيلية والقيود على حرية التنقل. لكن المنظمة الامريكية تقول إن العنف بالنساء - الذي يبدو أنه زاد في السنين الأخيرة - ممكن لأن القانون والتقاليد الاجتماعية تكشف عن تسامح نحوه ونحو تمييز النساء. ينتهي التقرير الى سلسلة توصيات، الى جهات مختلفة في السلطة بالأساس - من الرئيس حتى مكتب النائب العام، والى اسرائيل ايضا (فيما يتعلق بحرية التنقل في الأساس) والى جماعة الدول المانحة.-----------------------------------------------------مراسلة الصحيفة للشؤون الفلسطينية