المغربيات ينتفضن ضد العنف ويسلكن جميع الطرقات المؤدية إلى بيوت زوجية آمنة

أكثر من 80 في المائة من ضحايا العنف في المغرب متزوجات

إثارة نفس الموضوع يوميا أو حتى أسبوعيا على صفحات الجرائد يجعله مملا ومنفرا ، إلا موضوع العنف المنزلي الذي لا يثار وبشكل مركز عندنا إلا مرة في السنة، وذلك موازاة مع اليوم العالمي للنساء الذي يعرف أيضا إصدار مجموعة من التقارير الرسمية وغير الرسمية والتي ترصد بالأرقام حالات العنف التي تم تسجيلها على مدار السنة، لتتحول هذه المناسبة إلى ما يشبه «الموسم «الذي تتكشف فيه ما تخفيه أسوار البيوت التي نظنها آمنة..حيث يصل العنف في بعض الأحيان إلى القتل أو الإعاقة..
النقطة المضيئة في هذه التقارير هو تأكيدها جميعا على حدوث تحول داخل المجتمع المغربي الذي ينبذ بطبيعته العنف ، حيث أضحت اغلب النساء المعنفات يصرحن بتعرضهن للضرب أو الشتم، أو الاهانة من طرف الزوج الذي لا يكتفي في غالب الأحيان بضرب الزوجة بل يخلط معها حتى الأطفال لتصبح «العيشة حارة «حسب قول هؤلاء..
وبحسب الإحصائيات الرسمية فان أزيد من % 80 من النساء المعنفات في المغرب متزوجات..الأمر الذي يدفع إلى طرح السؤال هل العنف الموجه ضد «الزوجة» هو حالة مغربية أم الظاهرة معممة على جميع نساء العالم، في هذا الموضوع أرقام وإحصائيات عالمية تجعلنا نصاب بالدهشة وربما الرعب من حجم العنف الذي تتعرض له بعض النساء وأطفالهن فيبلدان متحضرة مثل فرنسا وبريطانيا وامريكا والمانيا ..
ملايين النساء اذا يتعرضن للعنف بشكل يومي، ووتيرة العنف تتزايد رغم كل الاجراءات الزجرية والقانونية وقبل ادراج هذه الاحصاءات نذكر بالتعريف الذي يقرره «الإعلان بشان القضاء على العنف ضد المرأة» الصادر عن الأمم المتحدة سنة 1993 والذي ورد فيه أن العنف ضد المرأة هو:
(أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس-أي بسبب كونها امرأة- ويترتب عليه أو يرجح أن يترتب عليه أذى ومعاناة للمرأة سواء من الناحية الجسمانية أو الجنسية أو النفسية بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من الحرية سواء حدث ذلك في الحياة العامة أو الخاصة).
فالمرأة الأوربية تعاني من عدم قبولها في مجال العمل والخدمة العامة، حيث تبلغ نسبة الرجال مقارنة بالنساء نحو 71%، ونسبة بطالة النساء تفوق نسبة البطالة لدى الرجال بصورة كبيرة، ونسبة الفقر لدى النساء تفوق نسبة الفقر لدى الرجال، كما نجد نحو « 23% الى 30% « من النساء بأوروبا يعملن في مجال العمل السياسي.
ونسبة تمثيلهن في برلمان الإتحاد الأوروبي الحديث لم تزد عن 30%، وهذا في حد ذاته يمثل أعلى نسبة مشاركة سياسية لهن في أوروبا، وفي كل بلدان أوروبا تمثل المرأة في الكيانات السياسية نسبة بسيطة جدا ولا ترقى للمستوى المطلوب.
وعلى الرغم من تعالي الأصوات المطالبة بتمكين المرأة من الحصول على مناصب قيادية في الشركات الكبرى إلا أن «المرأة على كرسي القيادة» مازالت مسألة نادرة حتى في دول صناعية متقدمة مثل ألمانيا.
وأظهرت دراسة نشرها معهد نورنبرج لسوق العمل أن الأعوام الأربعة الأخيرة لم تشهد تغيرا في وضع المرأة بالنسبة للحصول على مناصب قيادية في الشركات.
وأوضحت الدراسة التي شملت 16 ألف شركة خلال عام 2008 ، أن 9% فقط من النساء ينجحن في الوصول إلى أعلى منصب في الشركات الكبرى التي يزيد عدد العاملين فيها عن 500 شخص. وكانت هذه النسبة 6% خلال عام 2004 .
ورصدت الدراسة زيادة في فرص ترقي النساء للمناصب العليا في الشركات الصغيرة حيث تبلغ نسبة «النساء القائدات « في الشركات التي يعمل بها نحو 50 شخصا، 21% مقابل 28% في الشركات التي يبلغ عدد العاملين فيها تسعة أشخاص أو أقل.
وتزيد أيضا فرص حصول النساء على مواقع قيادية في القطاعات التي تزيد فيها نسبة النساء عن الرجال بشكل عام مثل قطاع التربية والتعليم وأعمال النظافة والعناية بالشعر والفنادق والمقاهي.
ويمثل قطاع البنوك حالة استثنائية إذ تبلغ نسبة وصول النساء لمراكز قيادية في القطاع 8% فيما تقدر نسبة العاملات به من النساء ب 53% .
وعن هذا الأمر قالت المشرفتان على الدراسة سوزانا كوهوت واريس مولر:»تقل نسبة تمثيل النساء في القطاعات التي تسيطر فيها السطوة الاقتصادية».
كما أن أفكار الرجال في أوروبا لم تتغير منذ القرون الوسطى عن المرأة، حيث يعتبرها الرجل قليلة القدرة على اتخاذ القرار المناسب وخاصة في المناصب العليا، وتطالب المرأة بضرورة أن تتضمن مقررات التعليم بعض الجوانب التي تضيء هذا الجانب المظلم في فكر الرجل الأوروبي، وأن تعمل تلك المناهج على تشجيع المرأة على ضرورة ولوج هذه المجالات بلا خوف ولا وجل.
العنف ضد المرأة والأطفال:
وفقا للإحصائيات التي أصدرتها منظمة أمنستي الناشطة في هذا المجال، إن المرأة والأطفال في أوروبا يعانون من سوء المعاملة، والتي تصل لحد الضرب المبرح والذي بدوره غالبا ما يؤدي للوفاة.
ونسبة الوفيات من جراء حوادث العنف الأسري مرتفعة جدا بأوروبا، الى درجة أنها فاقت نسبة الوفيات المصابين بداء السرطان
فنحو 99% من النساء الأوروبيات يعمدن لإخفاء إساءة أزواجهن خوفا من انهيار الأسرة، ويضعن عذرا لأزواجهن بأنهم ليسوا في كامل وعيهم وأنهم تحت تأثير الخمور.
لحق العنف الأسري بشتى أنواعه بأضعف أعضاء الأسرة، أي النساء والأطفال. ولا يزال الكتمان وعدم كفاية الأدلة، والحواجز الاجتماعية والقانونية، تجعل من الصعب الحصول على بيانات مضبوطة عن العنف المنزلي الموجه ضد المرأة، والذي يعتقد علماء الاجتماع أنه أقل ما يبلغ عنه من أنواع الجرائم. ومعظم البيانات عن العنف الموجه ضد المرأة، تُجمع من دراسات صغيرة، ولا تعطي غير لمحة فحسب، عما يفترض أنه ظاهرة عالمية، وهي لا يمكن استخدامها في توفير مؤشرات دقيقة عن مدى العنف الموجه ضد المرأة؛ ولكنها تبين بشكل قاطع أن العنف في البيت أمر شائع، وأن المرأة هي ضحيته في أكثر الحالات.
ففي عام1981 أشار «شتراوس» إلى أن حوادث العنف الزوجي منتشرة في «50 60%» من العلاقات الزوجية في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين قدر «راسل» عام 1982 هذه النسبة ب 21%، وقدرت «باغلو» النسبة بأنها تتراوح بين 2535%، كما بين «أبلتون» في بحثه الذي أجراه عام 1980على 620 امرأة أمريكية أن 35% منهن تعرضن للضرب مرة واحدة على الأقل من قبل أزواجهن. ومن جهتها أشارت «والكر» استناداً إلى بحثها عام 1984 إلى خبرة المرأة الأمريكية الواسعة بالعنف الجسدي، فبينت أن 41%من النساء أفدن أنهن كن ضحايا العنف الجسدي من جهة أمهاتهن، و44% من جهة آبائهن، كما بينت أن 44% منهن كن شاهدات على حوادث الاعتداء الجسدي لآبائهن على أمهاتهن.
في عام 1985 قتل «2928» شخصاً على يد أحد أفراد عائلته، وإذا اعتبرنا ضحايا القتل الإناث وحدهن، وجدنا أن ثلثهن لقين حتفهن على يد زوج أو شريك حياة، وكان الأزواج مسؤولين عن قتل 20% من النساء اللاتي قتلن في عام 1984، في حين أن القتلة كانوا من رفاقهن الذكور في 10%من الحالات.
أما إحصاءات مرتكبي الاعتداءات ضد النساء في أمريكا: ثلاثة من بين أربعة معتدين هم من الأزواج: 9% أزواج سابقين، 35% أصدقاء، و32% أصدقاء سابقين. إحصائية أخرى تدرس نسبة المعتدين، تبين أن الأزواج المطلقين أو المنفصلين عن زوجاتهم ارتكبوا 79% من الاعتداءات بينما ارتكب الأزواج 21%.
وقد ثبت أن ضرب المرأة من قبل شريك ذكر لها، هو المصدر الوحيد، والأكثر انتشاراً، الذي يؤدي إلى جروح للمرأة. وهذا أكثر انتشاراً من حوادث السيارات والسلب والاغتصاب كلها مجتمعة.
وفي دراسة أخرى تبين أن امرأة واحدة من بين أربع نساء، يطلبن العناية الصحية من قبل طبيب العائلة، يُبلغن عن التعرض للاعتداء الجسماني من قبل شركائهن.
من مجموع النساء اللواتي سعين الى طلب العناية الصحية من طبيب العائلة، أبلغ 37% منهن عن كونهن من الناجيات من حوادث التعذيب الجنسي في مرحلة الطفولة، و29% أبلغن أنه تم الاعتداء عليهن جنسياً بعد البلوغ. والنساء اللواتي كن ضحية لمثل هذه الاعتداءات الجنسية أكثر اكتئاباً من اللواتي لم يتعرضن لها.
تم توزيع بيانات على مستوى الولايات شملت «6000» عائلة أمريكية ونتج عنها أن 50% من الرجال الذين يعتدون بشكل مستمر على زوجاتهم، يعتدون أيضاً وبشكل مستمر على أطفالهم.
الأطفال الذين شهدوا عنف آبائهم، معرضون ليكونوا عنيفين ومعتدين على زوجاتهم، بنسبة ثلاثة أضعاف، من الذين لم يشهدوا العنف في طفولتهم، أما أولياء الأمور العنيفون جداً فأطفالهم معرضون ألف ضعف ليكونوا معتدين على زوجاتهم في المستقبل.
أكثر من ثلاثة ملايين طفل في السنة هم عرضة لخطر العنف الصادر عن الأبوين
مليون امرأة في السنة تعاني من كونها ضحية للعنف الذي لا يصل إلى درجة الموت، ويكون هذا الاعتداء من قبل شخص قريب للضحية. هذه الإحصائية تعتبر من أكثر الإحصائيات اعتدالاً.
أربعة ملايين أمريكية تقع تحت اعتداء خطير، من قبل شريك قريب لها خلال سنة. وقرابة 1 من 3 نساء بالغات، يواجهن تجربة الاعتداء عليهن جسمانياً على الأقل مرة واحدة من قبل شريك في فترة النضج. وفي عام 1993 تم توقيف 575000 أي ما يزيد عن نصف مليون رجل لارتكابهم العنف ضد النساء.
خلال عام 1994، 21% من حالات العنف التي وقعت المرأة ضحيتها، قد ارتكبت من قبل قريبين، ولكن فقط 4% من حالات العنف ضد الرجل، قد ارتكبت من قبل قريبات.
من 90 الى 95% من ضحايا العنف العائلي هم من النساء.
الأطفال الذين يعيشون في منازل يتم فيها اعتداء الأزواج على بعضهم، معرضون للإيذاء بنسبة تفوق الأطفال الآخرين ب 1500 مرة.
من 40 الى 60% من الرجال الذين يسيئون معاملة زوجاتهم يعتدون على الأطفال أيضاً.
الآباء الذين يضربون الأمهات يميلون، أكثر مرتين من الأزواج غير العنيفين، للحصول على طلب رعاية الأطفال بعد الطلاق.
في دراسة واحدة، 27% من ضحايا القتل داخل العائلة هم من الأطفال.
90% من الأطفال الذين يقتلون تحت سن العاشرة، يقتلون خلال خلاف عائلي، و56% من الأطفال هم دون الثانية.
في عام 1994، 243000 شخص، من الذين تلقوا الإسعاف في قسم الانعاش، بسبب الجروح التي نتجت عن العنف، كان قريب للعائلة هو السبب، وفاق عدد ضحايا الإناث ضحايا الذكور بنسبة 1.9 بالمائة.
هناك على الأقل أربعة ملايين تقرير في حوادث العنف العائلي ضد المرأة كل عام، وقرابة 20% من هذه الحوادث حصلت في المنازل.
في عام 1991، أكثر من تسعين امرأة قُتلت أسبوعياً، تسع نساء من عشر قتلن من قبل رجل.
تستخدم الأسلحة بنسبة 30% في حوادث العنف العائلي.
في 95% من الاعتداءات الناتجة عن العنف العائلي، الجرائم ترتكب من قبل الرجال ضد النساء.
الأزواج والعشاق المؤذون، يضايقون في مجال العمل 74% من النساء المتعرضات للضرب، إما بطريقة مباشرة أو بمضايقات عبر الهاتف.
في العلاقات الحميمة تفوق ضحايا النساء المتعرضات للعنف ضحايا الرجال بعشر مرات.
المرأة في بريطانيا
أما في بريطانيا فإن أكثر من 50% من القتيلات كن ضحايا الزوج أو الشريك. وارتفع العنف في البيت بنسبة 46% خلال عام واحد إلى نهاية آذار 1992، كما وجد أن 25% من النساء يتعرضن للضرب من قبل أزواجهن أو شركائهن، تتلقى الشرطة البريطانية 100 ألف مكالمة سنوياً لتبلغ شكاوى اعتداء على زوجات أو شريكات، علماً بأن الكثير منهن لا يبلغن الشرطة إلا بعد تكرار الاعتداء عليهن لعشرات المرات. وتشير «جين لويس» إلى أن ما بين ثلث إلى ثلثي حالات الطلاق تعزى إلى العنف في البيت، وبصورة رئيسة إلى تعاطي المسكرات وهبوط المستوى الأخلاقي.
أظهر استطلاع نشرت نتائجه في بريطانيا، تزايد العنف ضد النساء. ففي استطلاع شاركت فيه سبعة آلاف امرأة، قالت 28% من المشاركات إنهن تعرضن لهجوم من أزواجهن. ويفيد تقرير بريطاني آخر أن الزوج يضرب زوجته دون أن يكون هناك سبب يبرر الضرب، ويشكل هذا 77% من عمليات الضرب. ويستفاد من التقرير نفسه أن امرأة ذكرت أن زوجها ضربها ثلاث سنوات ونصف السنة منذ بداية زواجها، وقالت: لو قلت له شيئاً إثر ضربي لعاد ثانية لذا أبقى صامتة، وهو لا يكتفي بنوع واحد من الضرب بل يمارس جميع أنواع الضرب من اللطمات واللكمات والركلات والرفسات، وضرب الرأس بعرض الحائط ولا يبالي إن وقعت ضرباته في مواقع حساسة من الجسد. وأحياناً قد يصل الأمر ببعضهم إلى حد إطفاء السجائر على جسدها، أو تكبيلها بالسلاسل والأغلال ثم إغلاق الباب عليها وتركها على هذه الحال لساعات طويلة.
تسعى المنظمات النسوية لتوفير الملاجئ والمساعدات المادية والمعنوية للضحايا، تقود «جوان جونكلر» حملة من هذا النوع، فخلال اثني عشر عاماً مضت، قامت بتقديم المساعدة لآلاف الأشخاص من الذين تعرضوا لحوادث اعتداء في البيت، وقد جمعت تبرعات بقيمة70 ألف جنيه إسترليني لإدارة هذه الملاجئ. وقد أنشئت أول هذه المراكز في مانشستر عام 1971، ثم عمت جميع بريطانيا حتى بلغ عددها 150مركزا.
انتشار حالات الإبلاغ عن العنف الجنسي في مرحلة الطفولة يتراوح ما بين 6% إلى 62% بين الإناث.
المرأة في فرنسا
في فرنسا تتعرض حوالي مليوني امرأة للضرب، وأمام هذه الظاهرة التي تقول الشرطة إنها تشمل حوالي 10% من العائلات الفرنسية أعلنت الحكومة أنها ستبدأ حملة توعية لمنع أن تبدو أعمال العنف هذه كأنها ظاهرة طبيعية. وقالت أمينة سر الدولة لحقوق المرأة «ميشال أندريه»: «حتى الحيوانات أحيانا تُعامل أحسن منهن، فلو ضرب رجل كلباً في الشارع لتقدم شخص ما بشكوى إلى جمعية الرفق بالحيوان، ولكن إذا ضرب رجل زوجته في الشارع فلن يتحرك أحد».
ونقلت مصادر صحفية عن الشرطة في تحقيق نشرته حول الموضوع: أن 92,7% من عمليات الضرب التي تتم بين الأزواج تقع في المدن، وأن 60% من دعوات الاستغاثة الهاتفية التي تتلقاها شرطة النجدة في باريس، هي نداءات استغاثة من نساء يسيء أزواجهن معاملتهن. وذكرت أمانة سر الدولة لحقوق المرأة أن هناك أنواعاً من العنف الذي يمارس ضد المرأة منها المعنوي «تهديدات وإهانات» ومنها الجسدي «ضرب».
ولاحظت جمعية «نجدة النساء اللواتي يتعرضن للضرب» أن النساء اللواتي تستقبلهن تتراوح أعمارهن بين 25 35 سنة، ولهن ما معدله طفلان، ومستواهن التعليمي متدن، وهن غالباً معزولات عن عائلاتهن أو جيرانهن، وكثيراً ما أدت ذريعة مثل: المرض، وإدمان الكحول، أو البطالة إلى تفاقم العنف الذي يمارس ضد هن، ولكن قليلات من الضحايا يجرؤن على فضح عمليات العنف هذه بسبب الخوف من الانتقام أو بسبب نقص الشجاعة.
وقالت سيدة تبلغ من العمر خمسة وعشرين عاماً تحملت عامين من ضرب زوجها، عندما طلب منها أن تترك المنزل: «في فرنسا لا نتحدث عن حياتنا الزوجية، فلا يمكن لأحد أن يأتمن أصدقاءه أو أي أحد على أسراره الشخصية.»
ولقد شبه الكاتب الفرنسي «الكسندر دوما» ذات يوم الفرنسيات بشرائح اللحم فقال: كلما ضربتهن أصبحن أكثر طراوة.
وفي كندا ذكرت إحصائية كندية شملت النساء المتزوجات، أن العاصمة شهدت حدة اعتداءات ضد الزوجات أكثر من أي مكان آخر في كندا. 36% من الزوجات صرحن بأنهن قد تم الاعتداء عليهن بشكل أو بآخر، لمرة واحدة على الأقل منذ بلوغهن سن السادسة عشرة. 81% من الاعتداءات التي رصدها جهاز الشرطة، تبين تورط معتد ذكر و9% معتدية أنثى، 10% تبين تورط معتد ذكر و أنثى معاً، وما يزيد عن النصف 53% من هذه الحوادث أثبت أن طرفاً واحداً على الأقل كان تحت تأثير شرب الكحول.
في نيوزلنده تفيد إحصائية رسمية لرصد العنف العائلي ساهمت فيها «سوزان سنايفلي» وفريقها: أن تقريباً 300 ألف امرأة وطفل كانوا من ضحايا العنف العائلي، وتبعاً لدراسة قام بها مقدمو الخدمات في نيوزلنده، تم الاتفاق على أن معدل انتشار العنف العائلي، يبلغ قرابة 14%.
في النمسا في عام 1985 اعتبر العنف المنزلي كعامل مساعد في فشل الزواج في 59% من 1500قضية طلاق. وبين تلك الحالات نلاحظ أن 38% من الزوجات المنتميات إلى الطبقة العاملة استدعين الشرطة رداً على الاعتداء عليهن بالضرب المبرح، في حين أنه لم تفعل ذلك غير 13% من النساء المنتميات إلى الطبقة المتوسطة، و غير 4% من المنتميات إلى الطبقة العليا.
في ألمانيا ذكرت دراسة ألمانية أن ما لا يقل عن مائة ألف امرأة تتعرض سنوياً لأعمال العنف الجسدي أو النفساني التي يمارسها الأزواج، أو الرجال الذين يعاشرونهن مع احتمال أن يكون الرقم الحقيقي يزيد عن المليون، وقالت الدراسة أن الأسباب المؤدية إلى استخدام العنف هي البطالة زمناً طويلاً، والديون المالية، والإدمان على المشروبات الكحولية، والغيرة الشديدة، وقد وضعت الوزارة الألمانية الاتحادية لشؤون الشبيبة والأسرة والصحة مشروعاً لتقديم
المرأة الأوروبية ومشاركتها في المجال السياسي:
في محاضرة ألقتها المحاضرة الإيسلندية أيسن أي سلك أولفساتير عن حقوق المرأة السياسية في روما، جاء فيها: رغم نيل المرأة الأوروبية حقوقها السياسية منذ عام 1919م؛ إلا أنها ما زالت تراوح مكانها ولم تتقدم تقدما ملموسا في هذا المجال! حيث نجد نسبة تواجدها في قمة الهرم السياسي قليلة جدا ولا تكاد تذكر، وتحدد أيسن أن نسبة مشاركة المرأة في جنوب وغرب أوروبا في تناقص وانحدار مستمر، بينما تشهد دول البلطيق»السويد والنرويج وفنلندا « تزايدا مستمرا في نسبة مشاركة المرأة في المجال السياسي، فمثلا في السويد نجد أن نصف وزراء الحكومة من النساء، بينما نجد نسبة النساء في الحكومة الإيطالية لا تتجاوز نسبة 8% فقط .
ونجحت بعض الدول الأوروبية في رفع نسبة مشاركة النساء، حيث استطاعت إسبانيا رفع نسبة مشاركة النساء في الحكومة لتصل 21%، بينما نجد نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية في فرنسا التي تمثل «القمة في حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية» نحو 27% فقط.
ويعزو خبراء وعلماء الاقتصاد السياسي والعلوم السياسية صعوبة دخول النساء للمجال السياسي، الى صعوبة العمل في هذا المجال الذي يحتاج للجرأة والشجاعة بجانب ضرورة امتلاك الثقة في النفس، وهذا ما تفتقده الكثير من النساء في أوروبا ومختلف بقاع العالم الغربي.