اعتراف حكومي بانتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطنين

قال رشيد الطالبي العلمي الأربعاء الماضي جوابا على أسئلة شفوية لفرق نيابية حول الزيادات التي عرفتها فواتير الماء والكهرباء في الآونة الأخيرة إن الحكومة بصدد إجراء عدد من الدراسات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء وحساب التكلفات التي تعتمد عليها الشركات.وأوضح في هذا الإطار أنه تم إنجاز دراسات للتمكن من معرفة تكاليف الإنتاج الحقيقية بالنسبة لشركات التوزيع وشركات التدبير المفوض، وبالتالي وضع نظام تعريفة يعتمد قواعد شفافة تأخذ في الاعتبار تكاليف الإنتاج الحقيقية من جهة،
والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة ثانية. أما الدراسة الثانية التي كشف عنها الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة والتي توجد قيد الإنجاز فتهم انعكاس مراجعة الأثمان على المستهلك وعلى طاقته الشرائية ودخله بشكل عام، وتعتمد هذه الدراسة منهجية خاصة لتحليل وقياس وقع أي مراجعة للأثمان على المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المحدود. وجدير بالذكر أن فواتير الماء والكهرباء أثارت في الآونة الأخيرة احتجاجات السكان في عدد من المدن نتيجة المبالغ المتصاعدة في هذه الفواتير.وإذا كان الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة قد عزا جزءاً من المشكل إلى خفض الشطر الأول من استهلاك الماء من ثمانية أمتار مكعبة إلى 6 أمتار مكعبة، فإنه بالمقابل أرجع الأمر أيضا إلى عدم قراءة العدادات بشكل منتظم من طرف الشركات، مضيفاً أن الإشكال يتمثل أيضا في الكيفية التي عكست بها شركات التوزيع وشركات التدبير المفوض الزيادة التي أقرتها الدولة في فبراير الماضي والمتعلقة بأسعار تعريفة إنتاج الماء والكهرباء.وأوضح الطالبي العلمي أن هذه الزيادة كانت لفائدة المكتب الوطني للكهرباء لمواجهة الغلاء في الأسواق العالمية على ألا يزيد سقف الزيادة على المستهلك في قطاع الكهرباء على 7 في المائة، وبالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، فتم إقرار زيادة 3,5 في المائة في تعريفة الإنتاج، وأشار إلى أن شركات التدبير المفوض المكلفة بالماء والكهرباء والملزمة بدفاتر تحملات يجب أن تخضع لمراقبة من لدن اللجن المختصة داخل مجالس المدينة أو البلديات التي تتمركز فيها هذه الشركات، وأن الوزارة ستقوم بأبحاث ميدانية حيث توجد شركات التدبير المفوض لمعرفة التكلفة الحقيقية لتوزيع الماء والكهرباء وحتى لا تقوم هذه الشركات باستغلال وضعية الاحتكار لاستنزاف جيوب المواطنين، مضيفا أن الزيادة »لا تعني بأي حال من الأحوال بأن تقوم شركات التوزيع وشركات التدبير المفوض بترجمة الزيادة التي أقدمت عليها الدولة كما يحلو لها«.وأكد أن الأبحاث الجارية تعتمد على قانون الأسعار والمنافسة للتأكد من أن هذه الشركات تتعامل مع الزبناء بشكل قانوني، حيث لا يجب أن تتعدى فاتورة الماء 3٪ من مداخيل الزبناء احتراماً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.