النقابة الوطنية لأساتذة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية تظالب وزارة التربية الوطنية بتنفيد وعودها

قامت مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية و البيئة (FONDATION BMCE BANK) بتوظيف 305 أستاذا مجازا ابتداء من سنة 2000 و ذلك للعمل كأساتذة للتعليم الابتدائي ب 53 مدرسة (شبكة مدارس. كم) أنشأتها و جهزتها المؤسسة بالعالم القروي, و في 22 نونبر 2005 وقعت المؤسسة اتفاقية إطار للشراكة مع وزارة التربية الوطنية تم على إثرها إدماج هذه الفئة من الأساتذة بوزارة التربية الوطنية , دون أدنى إشراك لنقابة الأساتذة في أي حوار اجتماعي بخصوص هذا الملف, رغم رسائلنا العديدة الموجهة إلى الجهات المسؤولة.و منذ ذلك الحين لا زال أساتذة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية و البيئة المدمجين بوزارة التربية الوطنية بشراكة مع مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية و البيئة,
يعيشون وضعية مهنية مبهمة و غير عادلة في حقهم, حيث أن الوعود التي قدمت إليهم من طرف مسؤولي المؤسسة ووزارة التربية الوطنية خلال أيام 12 و 13 مارس 2006 بسيدي بوزيد لم يتم تفعيلها و احترام تواريخها, بل حتى القرارات الصادرة بالمذكرة الإخبارية للسيدة رئيسة المؤسسة بتاريخ 03 أكتوبر 2006 لم يتم أيضا تفعيلها, و هذا جعل نفسية أساتذة شبكة مدارس.كم التابعة لمؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية للتربية و البيئة في تذمر مستمر بخصوص أوضاعهم المهنية في شقيها المادي و الإداري من جهة و الاجتماعي و النفسي من جهة ثانية.أمام هذه الوضعية المهنية المتذمرة للأساتذة و استمرار صمت المؤسسة ووزارة التربية الوطنية و نهجهما سياسة الأذان الصماء و التسويف, فإن النقابة الوطنية لأساتذة مؤسسة البنك المغربي للتجارة الخارجية و البيئة تطالب كل من هذه الأخيرة و شريكها وزارة التربية الوطنية بما يلي:-الحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة لهذه الفئة من الأساتذة التي يخولها لهم القانون.-التزام مسؤولي وزارة التربية الوطنية و المؤسسة بتفعيل وعودهما المقدمة للأساتذة خلال أيام 12 و 13 مارس 2006 بسيدي بوزيد. -التزام المؤسسة بتسريع تفعيل قرارات السيدة الرئيسة الصادرة في المذكرة الإخبارية المؤرخة بالدار البيضاء في 03 أكتوبر 2006.-تحمل المؤسسة ووزارة التربية الوطنية مسؤوليتهما الكاملة فيما يتعلق بأي تأخير أو تسويف لملف هذه الفئة من الأساتذة.-العمل على استفادة هذه الفئة من الأساتذة المجازين من الحق في الترقية بالشهادة و تحمل المؤسسة و وزارة التربية الوطنية مسؤوليتهما المشتركة في أي تأخير أو إقصاء لهذا الحق المشروع.-نهج المؤسسة ووزارة التربية الوطنية سياسة تشاركية مع نقابة أساتذتنا و ذلك من أجل خلق و توفير جميع الآليات الكفيلة بإنجاح و تسريع التسوية النهائية لهذا الملف, حتى لا تقع هذه الفئة ضحية حيف قد يلحقها من عملية التفويت المتفق عليها من طرف المؤسسة ووزارة التربية الوطنية.و من أجل تحقيق كل هذا نهيب بأساتذة شبكة مدارس.كم إلى المزيد من التعبئة و التضامن و الانخراط الجماعي الواعي و المسؤول في بناء عمل نقابي فعال و الاستعداد لخوض معارك نضالية لتسوية عادلة لملفنا و الدفاع عن حقوقنا المكتسبة قانونيا. كما ندعو سائر الإطارات المناضلة و القوى الحية في البلاد إلى مؤازرتنا و دعمنا في معاركنا قصد انتزاع حقوقنا المشروعة و العادلة.حرر بالدار البيضاء في 2 يناير 2007عن المكتب النقابي الوطني