إضراب بسوق الجملة بمراكش لمدة أربعة أيام جمعية للتجار تتهم مجلس المدينة بالتوزيع غير العادل للمحلات

أعلنت جمعية التضامن بسوق الخضر والفواكه بالجملة بباب دكالة بمراكش عن نيتها توقيف العمل بالسوق ابتداء من يوم الأربعاء 17 يناير إلى يوم السبت 20 يناير الجاري مصحوبا بوقفات احتجاجية وذلك من اجل إدانة ما أسمته السلوكات الأنانية ومنطق العجرفة لمجلس المدينة، وإدانة الامتياز الذي حصل عليه بعض البائعين الذين تم إهدائهم مجموعة من المحلات التجارية مقابل هدايا.وأشار بلاغ صادر عن الجمعية نفسها أن هذا الإضراب جاء لمساءلة الذين رخصوا لأصحاب هذا الامتياز بإجراء مجموعة من التغييرات الجذرية والأساسية على بنية المحلات التي أهديت لهم،والاحتجاج عن تجاهل التجار الحقيقيين الذين يستحقون هذا الاستحقاق وعدم إشراكهم في تدبير طريقة الانتقال، والمطالبة بإجراء تحقيق فوري ونزيه في هذه الخروقات والتجاوزات الصادرة من أشخاص يعتبرون أنفسهم خارج المحاسبة، مطالبا بإنهاء أوراش البناء بالسوق الجديد قبل الانتقال وفق التصميم الرئيسي مع إضافة مجموعة من المحلات.
وكانت الجمعية قد سبق لها في مجموعة من المناسبات أن نبهت إلى كارثية الانتقال/الترحيل لأسواق الجملة بمدينة مراكش ، وذلك من خلال مجموعة من الرسائل التنديدية والبيانات الاحتجاجية ، كما سبق أن منعت من تنفيذ وقفة احتجاجية بطريقة لا قانونية وثم إخبارها أن السلطات بالمدينة ستتدخل من اجل فتح باب حوار جدي وإشراك الجمعية في وضع تصور لائق وصحيح يتماشى وعدالة الانتقال . وقال البلاغ"ها نحن نصيح أمام الرأي العام لنعلن أن مسامير نعش شريحة عريضة من التجار بدأت تدق من اجل إقبارهم في مقبرة البطالة والتشرد ، وناقوس الخطر قد دق معلنا ضرورة اتخاذ القرار الحاسم ، وذلك لان مجلس المدينة قد دخل في عملية توزيع المحلات التجارية بالسوق الجديد رغم عدم اكتمال أوراش البناء ، كما أن الطريقة التي اعتمدها المجلس في هذا التوزيع اقل ما يقال عنها أنها مزاجية واقصائية ولا تخلو من الزبونية والمحسوبية ، وقد صاحب هذه العملية الترويج لاقتراب موعد انتقال السوق رغم عدم اكتمال أوراش البناء به ، فلم يبنى منه سوى مربعين فقط من أصل ستة مربعات مغطات طبقا لما جاء في التصميم الرئيسي .وأضاف البلاغ إنه إذا كان السوق الجديد يبنى وفق مقاسات وأهواء أشخاص بعينهم ومن اجل مجموعة جد محددة دون شريحة عريضة وكبيرة من التجار فما الجدوى من تسمية هذا السوق بالعمومي متسائلا كيف تصرف مبالغ كبيرة على اللجنة التي تم إرسالها إلى الديار الأوروبية لتستورد تصميما على المقاس الأوروبي دون مراعاة مجموعة من الحيثيات .