تعيش التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وخاصة منذ استحواذ رئيس المجلس الإداري الحالي على كافة السلط التدبيرية، أوضاعا خطيرة من الفساد يتجسد في نهب المال العام والتبذير وسوء التسيير مما يؤثر بشكل خطير على الخدمات المسددة للموظفين والمستخدمين المنخرطين في التعاضدية.ومنذ سنة2002، تم تشكيل لجنة وطنية لمتصرفي ومندوبي التعاضدية العامة كحركة تصحيحية هدفها العمل من أجل المشروعية القانونية وتصحيح تسيير التعاضدية. إلا أن الحكومة –وتحديدا الوزارتين الوصيتين وهما وزارة المالية ووزارة التشغيل- لم تتحمل مسؤولياتها رغم درايتها التامة بالفساد الذي ينخر التعاضدية. وفي دجنبر 2005 وعلى إثر انتهاء صلاحية مندوبي التعاضدية (المنتخبين منذ 1999 لمدة ست سنوات) قام رئيس المجلس الإداري المذكور باستصدار قرار لا شرعي بإضافة 3 سنوات لولاية مندوبي التعاضدية وذلك لضمان استمرار استبداده بكافة السلطات داخل التعاضدية.وعندما انفضح أمره أمام الجميع، لجأ رئيس التعاضدية إلى لعبة مغشوشة جديدة تتجسد في:- التحديد المفاجئ لموعد الانتخابات في 15 أبريل القادم.- فرض التسجيل في لوائح انتخابية يسهل التحكم فيها وتزييفها، بينما ظلت الانتخابات لحد الآن مفتوحة أمام كافة المنخرطين والمنخرطات دون أدنى تعقيد وبمجرد الإدلاء ببطاقة الانخراط في التعاضدية.- فبركة تقطيع انتخابي للتحكم في الانتخابات وفي نتائجها عملا بأساليب وزير الداخلية السابق السيئ الذكر ادريس البصري. - فرض بدعة أخرى تتنافى مع القانون الانتخابي وتتمثل في الانتخابات عبر المراسلة بدل الاقتراع المباشر السري الجاري به العمل لحد الآن وفقا لقرار مشترك لوزيري المالية والتشغيل.اعتبارا لما سبق، ولكون الفساد الانتخابي المبرمج، ما هو إلا تتويج للفساد العام الذي تعرفه التعاضدية، ولأن الطريقة التي تم فرضها لإجراء الانتخابات سوف لن تترك أي فرصة للغيورين والغيورات على التسيير الديمقراطي للتعاضدية، فإن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل:1. يطالب الحكومة بالتدخل الفوري لجعل حد لنهب المال العام والتبذير وسوء التسيير في التعاضدية العامة ولتفادي الفساد الانتخابي المبرمج مما يستوجب عزل رئيس المجلس الإداري الحالي وحل المجلس الإداري الذي أصبح تحت رحمته وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لمندوبي التعاضدية تحت إشراف سلطات الوصاية ومراقبة النقابات المؤطرة للموظفين.2. يقرر مقاطعة الانتخابات المغشوشة المطبوخة من طرف رئيس المجلس الإداري بدءا بمقاطعة التسجيل في اللوائح الانتخابية، إلى رفض التقطيع الانتخابي وإلى رفض ومقاطعة التصويت عبر المراسلة وينادي كافة المندوبين المدافعين عن المصلحة العامة وكافة المنخرطات والمنخرطين بالتعاضدية العامة إلى مقاطعة الانتخابات المغشوشة.3. يعلن استعداده للمشاركة في الخطوات النضالية لمواجهة الفساد الانتخابي المبرمج ولتصحيح الوضعية على مستوى التعاضدية حفاظا على حث المنخرطات والمنخرطين في تغطية صحية ملائمة.
