الجمعيات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها تستهدف الفيئات المهمشة والفقيرة بالاقليم

أعطت المنسقية الإقليمية لاشتوكة أيت باها لشبكة جمعيات محمية أركان للمحيط الحيوي يوم الأربعاء 2 ماي الجاري الانطلاقة لمشروع تقوية قدرات الجمعيات المحلية بالإقليم والذي يندرج في إطار التنمية البشرية وخصوصا ما يتعلق بالبرنامج الأفقي لسنة 2006. ويهدف هذا المشروع الذي احتضنت عملية انطلاقته قاعة باشوية بيوكرى بحضور 35 جمعية ,إلى المساهمة في تحسن ظروف عيش الفئات المهمشة والفقيرة بإقليم اشتوكة أيت باها عن طريق خلق ديناميكية وكذا إرساء مبادئ الحكامة الجيدة .وتتوزع محاور المشروع على مفاهيم المقاربة التشاركية والنوعية وآليات التنشيط والبحث السريع بالمشاركة والتسيير والتدبير الجمعوي وتهيئة المشاريع.المشروع يستهدف 15 جمعية محلية باشتوكة أيت باها، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجمعيات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها.
ويتضمن برنامج العمل بهذا المشروع تنظيم دورات تكوينية حول أهم محاوره بمقرات الجمعيات المستفيدة الموزعة عبر كل دوائر الإقليم, حيث سيتم إقامة أول دورة تدريبية ابتداءا من 6 من ماي الجاري بمقر جمعية تركانت جماعة سيدي بوسحاب على أن يتم اختتام برنامج هذا المشروع خلال أواسط شهر يوليوز المقبل .وتتمثل التوجهات الكبرى لهذا المشروع في محاور أساسية تتعلق بمقدار العجز الحاصل في مجال التربية من خلال دعم التعليم الأولي وتوفير وسائل النقل وبنيات الإيواء في الوسط القروي بشراكة مع مصالح الدولة المعنية للتخفيف من ظاهرة الهدر المدرسي بالإضافة إلى دعم برنامج محو الأمية . وعلى المستوى الصحي فان العمل منكب نحو تخفيف نسبة وفيات الأمهات و الأطفال.وأجمع المشاركون في عملية انطلاق هذا المشروع على أن الضرورة تقتضي تعبئة المجتمع المدني بالإقليم من اجل مواكبة المجهودات المبذولة في قطاع التنمية المحلية وخصوصا وان الإقليم يتوفر على مؤهلات طبيعية ومجالية بإمكانها أن تشكل منهجا حقيقيا لتوفير أنشطة اقتصادية مدرة للدخل,مع مراعاة الخصوصيات المحلية ومحدودة الموارد خصوصا في الدائرة الجبلية للإقليم .واعتبر المشاركون المشاركة في انطلاقة هذا المشروع أن الوصول إلى الأهداف الإستراتيجية لهذا المشروع يتحقق عبر الاهتمام بالعنصر البشري كاستثمار ناجح من خلال دعم استفادته من التجهيزات الأساسية وولوجه إلى الخدمات الصحية والتعليمية وخلق أنشطة مدرة للدخل تمكنه في الاندماج في محيطه .وأكد المشاركون على أن الفلاحة البورية والسياحة القروية تشكلان دافعتين أساسيتين لتحقيق تنمية محلية مستدامة في كثير من جماعات الإقليم مشددين على أن النشاط التعاوني مازالت مردود يته محدودة , وقطاعات الغابة والمنتزه الوطني في حاجة إلى التوظيف الأمثل .وأشار الحاضرون إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد فتحت مجالا واسع لفعاليات المجتمع المدني بالإقليم للانخراط في الاوراش والمشاريع الهادفة إلى فك العزلة عن العالم القروي وتدعيم البنيات التحتية في كثير من جماعات الإقليم التي تعرف ضعفا حادا في قطاعات أساسية كالماء والكهرباء والصحة والطرق والتعليم . كما شدد الحاضرون على ضرورة خلق أنشطة مدرة للدخل تستجيب لخصوصيات المنطقة الجبلية ,وإمكانياتها الطبيعية من خلال تحفيز التعاونيات المهتمة بشجرة الأركان والأعشاب الطبية والأشجار المثمرة والتي ستوفر شروط الاستقرار للساكنة المحلية