بيان تنديدي /بأسلوب تنقيط وتقييم الموظفين المتبع بمصالح الوزارة

على إثر التوصل باحتجاجات العديد من موظفي وزارة المالية والخوصصة على أسلوب التنقيط والتقييم الجديد المتبع في العديد من مصالح الوزارة، عقد المكتب النقابي لوزارة المالية والخوصصة التابع للاتحاد المغربي للشغل بالرباط اجتماعا طارئا يوم الاثنين 04 يونيو 2007 لتدارس حيثيات شكاوى الموظفين، وقد وقف الجميع على سوء تطبيق هذا النظام، والخروقات التي تشوبه، حيث تم استعراض الوقائع التالية:-أن التقييم والتنقيط لا يتم بحسب معايير موضوعية، حيث لا تراعي فيه كفاءة الموظف ولا أقدميته وسلوكه ولا الاحترام الذي يجب أن يقوم بين الرؤساء والمرؤوسين، بل أن الفوضى والعشوائية أصبحت هي السائدة في الغالب، فتقييم الموظفين يتم بحسب أهواء بعض الرؤساء وحسب أمزجتهم، فقد يحصل الموظف المثابر والجاد على نقطة ضعيفة مقارنة بموظف آخر أقل منه مثابرة، فقط لأن العلاقات الزبونية تكون هي المتحكمة؛
-كثيرا ما يمنح رئيس المصلحة للموظفين الذين يشتغلون معه نقاط ممتازة، لكن رئيس القسم أو المدير يعيد تلك النقاط ويطلب من رئيس المصلحة مراجعة تلك النقاط للانتقاص منها ومنح نقاط أخرى تكون سيئة؛-أعرب العديد من موظفي إدارة الخزينة العامة عن تدمرهم من لجوء مصالح إدارتهم في أواسط سنة 2006 إلى أسلوب تقييمي لا علاقة له بالمعايير المعتمدة في قانون الوظيفة العمومية، حيث ثم نقل العديد من الأطر إلى مركب بوزنيقة التابع لكتابة الدولة في الشباب، وحيث تم تنظيم ورشات طرحت فيها العديد من الأسئلة ذات الطابع العام، بحضور مراقبين بشركة خاصة، وبعد مرور بضعة أشهر بدأ الجميع يشعر بأن تقييما قد نظم خلال تلك المرحلة وأنه قد تم تصنيف الموظفين حسب الدرجة (أ) أو (ب) أو (ج)، وأن البعض من هؤلاء يستفيد من التكوين في مجال التدبير والبعض الآخر يحرم منه، وبطبيعة الحال شعر الجميع بأن هذا التقييم لا علاقة له بقانون الوظيفة العمومية، وبأن مثل هذه الممارسة ستنعكس على مسارهم الإداري وعلى العلاوات التي يحصلون عليها.فانطلاقا من تسجيل المكتب النقابي لوزارة المالية والخوصصة لمثل هذه الخروقات التي بدأت تستفحل بمختلف مديريات الوزارة، وبروز اسقاطاتها السلبية على المسار الإداري لعموم الموظفين و الأعوان، فإنه يعرب عن إدانته الشديدة لمختلف هذه الانحرافات التي تزيد من حدة التفاوتات القائمة بين الموظفين على المستويين الإداري والمادي بين عموم الموظفين والمسؤولين، ويطالب بالإسراع بإعادة النظر في أسلوب التنقيط والتقييم المتبع وإجراء تحقيقات في الخروقات التي مست حقوق الموظفين ومكتسباتهم، والعمل على الإرجاع الفوري للعلاوات المنتقصة كاملة وللجميع، وتقديم تعليل كتابي عن كل اقتطاع محتمل في المستقبل.عن المكتب النقابي لوزارة المالية والخوصصة بالرباط