الحرية لناشطي حقوق الإنسان المغاربة في التعبير عن آرائهم

اعتقلت الشرطة المغربية سبعة من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" إثر مشاركتهم في مظاهرات سلمية بمناسبة الأول من أيار أطلقوا أثناءها شعارات تنتقد الحكم الملكي في البلاد. ووجِّهت إلى خمسة منهم اعتقلوا في مدينة قصر الكبير، وهم التهامي الخياطي ويوسف الركاب وأسامة بنمسعود وأحمد الكعطيب وربيع الريسوني، تهمة "زعزعة الحكم الملكي" وأدينوا بهذه التهمة. وحكم على كل منهم بالسجن ثلاث سنوات وبغرامات باهظة. وفي المحاكمة، لم يسمح لهم، وفق ما ورد، باستدعاء شهود الدفاع. ونظرت محكمة الاستئناف في 17 يوليو/تموز طلب استئناف تقدموا به، ومن المقرر أن تصدر قرارها بهذا الشأن في 24 يوليو/تموز.
ووجهت إلى رجلين آخرين، هما مهدي بربوشي، البالغ من العمر 19 عاماً، وعبد الرحيم قرّاد، البالغ من العمر 25 عاماً، تهماً تتصل ب"زعزعة الحكم الملكي" وحكم عليهما بالسجن سنتين وبغرامة باهظة من قبل محكمة مدينة أكادير. وفي 5 و6 يونيو/حزيران، اعتُقل 10 من أعضاء "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في مدينة بني ملال إثر مشاركتهم في اعتصام تضامني مع المعتقلين السبعة المذكورة أسماؤهم أعلاه، ووجِّهت إليهم لاحقاً تهمة "زعزعة الحكم الملكي". وبُرِّئت ساحة ستة منهم في محكمة عُقدت في 26 يونيو/حزيران. بيد أنه حُكم على الناشط السياسي محمد بوكرين، البالغ من العمر 72 عاماً، بالسجن سنة واحدة وبغرامة باهظة، وعلى عبد الكبير الربعاوي وإبراهيم أحنصال ومحمد اليوسفي بالسجن شهرين مع وقت التنفيذ، وبغرامة لكل منهما بقيمة 500 درهم. ويرفض محمد بوكرين استئناف الحكم الصادر بحقه، قائلاً إن من حقه التعبير عن آرائه.وفُرِّق بالقوة، على يد القوات الخاصة المغربية، اعتصام نظمته "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في 15 يونيو/حزيران تضامناً مع أعضائها المعتقلين. فقبل السادسة مساء بقليل، أحاط أفراد القوات الخاصة بالمشاركين الذين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في العاصمة، الرباط، وراحوا يدفعونهم ويضربونهم بالهراوات قبل بدء الاعتصام. ولم يُحذِّروا الموجودين سلفاً بما يعتزمون القيام به، كما إنهم لم يأمروا المشاركين بالتفرق قبل لجوئهم إلى استخدام القوة. وأصيب 30 مشاركاً بجروح جراء هجوم الشرطة الخاصة عليهم، بما في ذلك كسر معصم أحدهم وثقب طبلة أذن آخر. وتعرضت للضرب كذلك المدافعة المخضرمة عن حقوق الإنسان خديجة ريادي، رئيسة "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، ونائب رئيسة الجمعية، عبد الحميد أمين. إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرجال الثمانية الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن لا لسبب إلا لمشاركتهم في مظاهرات سلمية عبّروا أثناءها عن آرائهم بصورة سلمية. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن محاكماتهم ربما افتقرت إلى النزاهة، وتدعو إلى فتح تحقيق شامل في ادعاءاتهم بأن اثنين من السجناء قد هُدِّدا وأسيئت معاملتهما أثناء الاعتقال والاستجواب في أكادير. وتدعو منظمة العفو الدولية أيضاً إلى مباشرة تحقيق واف ومستقل وغير متحيز في سلوك القوات الخاصة أثناء اعتصام "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" في 15 يونيو/حزيران، وإلى اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة، أو سواها من الإجراءات، ضد أي شخص يتبين أنه قد استخدم القوة المفرطة. بادروا بالتحركيرجى إرسال مناشدات إلى وزير العدل لضمان احترام الحق في حرية التعبير وفي التجمع لناشطي حقوق الإنسان.