غموض قانون المس بالمقدسات يثير جدلا واسعا

في الصورة مشهد من مظاهرة لمعطلين يطالبون بحقهم في الشغل
اعتبر ناشطون حقوقيون أفرج عنهم بعد سجنهم بتهمة "المس بالمقدسات" زهاء تسعة أشهر أن التهمة غامضة و"فضفاضة..والهدف منها تكميم الأفواه وقمع الحريات". ""
وينص القانون الجنائي المغربي على السجن من سنة إلى خمس سنوات في حق كل من "ارتكب اهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد" مع غرامة مالية.
وليس هناك إشارة في القانون الجنائي إلى كلمة مقدسات بينما في الدستور المغربي "شخص الملك مقدس".
وفي الوقت الذي يقول في المغرب انه طوى ملف انتهاكات حقوق الإنسان وبدأ السير على خطى الحرية والديمقراطية، يرى الناشطون الحقوقيون أن الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي.
وتوفي في فبراير أحمد ناصر(95 عاما) في سجنه بعد أن أدانته محكمة بتهمة "المس بالمقدسات" أثناء شجاره في حافلة مع شرطي وشى به وقال انه أهان الملك. واعتبر حقوقيون الحكم على ناصر المسن والمقعد بمثابة "حكم إعدام في حقه."
كما حكم قاض بسجن امرأة سنة كاملة بعدما رفعت دعوى طلاق ضد زوجها "المتكاسل" إذ قالت للقاضي "زوجي يقعد في البيت لا يفعل شيئا مثل ملك."
وأصدر الملك محمد السادس في أوائل ابريل الحالي عفوا عن ثمانية ناشطين حقوقيين مغاربة اعتقلوا في عيد الشغل في ماي من العام الماضي بسبب ترديد شعارات اعتبرت مناهضة للملك.
واعتقل خمسة أشخاص في مدينة القصر الكبير واثنان في مدينة أغادير وواحد في بني ملال . وترواحت أحكامهم ما بين سنة وأربعة سنوات سجنا نافدة.
وقال قراد عبدالرحيم (26 سنة عامل زراعي) الذي حكم عليه بسنتين سجنا نافذة وغرامة 10 الاف درهم مع تأييد الحكم في الاستئناف "رفعنا شعارات نقابية تنتقد احتكار الثروة في يد قلة قليلة وانتقدنا طريقة التسيير الاقتصادي في البلد وبعض المشاكل الاجتماعية كالبطالة والفقر لاغير."
وأضاف في تصريح على هامش احتفال عدد من الحقوقيين بإطلاق سراحهم يوم السبت الماضي "الاعتقال كان مخططا له بسسب عدد من الحركات الاحتجاجية التي قمنا به قبل ماي تخص بالأساس الاحتجاج على الزيادة في الأسعار والأنشطة داخل نقابة الفلاحين." وقال إن تهمة "المس بالمقدسات ابتكرها النظام ليسكت جميع الأصوات المنتقدة".
شعارات ساخرة ومهينة للملك
وقالت السلطات ان معتقلي الاول من ماي رفعوا شعارات ساخرة ومهينة للملك.
وقال المحامي محمد صادقو دفاع معتقلي القصر الكبير "القضاء يرتكز في أحكامه على النص الدستوري." وتساءل "لماذا الارتكاز على القانون العام في الوقت الذي يوجد فيه قانون خاص."
وقال الريسوني محمد (27 سنة) موظف وقد أطلق سراحه ضمن العفو الذي شمل ما بات يعرف بمعتقلي ماي "العفو هو اعتذار رسمي من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها القضاء في حقنا." وقال ان محاكمتهم "كانت سياسية بامتياز." وان "المقدس توظفه الدولة
المغربية من أجل تكميم الافواه." وأضاف "عندما رفعنا شعارات في فاتح ماي أو عندما نرفعها في أي وقت هي تنتقد سياسة المغرب ولا نستهدف شخص الملك أبدا."
وقال أسامة بنمسعود (27 سنة) الذي شمله العفو أيضا ضمن الثمانية أشخاص وهو شخص عاطل عن العمل "كنا نتمنى أن يكون اطلاق سراحنا من طرف القضاء الذي أخطأ في حقنا لكن العفو جاء ليؤكد عدم نزاهة القضاء في المغرب."
الإصلاحات السياسية
واعتبرت خديجة الرياضي رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحقوق والحريات في المغرب تعرف "تراجعات كبيرة." وقالت ان "الإصلاحات السياسية والاجتماعية التي يقوم بها المغرب هشة وموجهة للاستهلاك الخارجي."
وأعطت مثالا بتراجع المغرب في مؤشر التنمية العالمي في الوقت الذي أطلق فيه خطة تهدف الى محاربة الفقر.
وأطلق المغرب منذ نحو ثلاث سنوات "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" بهدف محاربة الفقر واطلاق مشاريع تنموية لكن ترتيب المغرب في مؤشر التنمية العالمي تراجع العام الماضي من 123 الى 126 الى جانب كل من جيبوتي والكونجو واليمن وموريتانيا وهو ما أثار الكثير من الانتقادات والتعليقات في صفوف المحللين المغاربة.
وقالت الرياضي "هذا يبين زيف الادعاءات الرسمية." وأضافت "منذ التسعينيات من القرن الماضي عندما بدأ المغرب يعلن عن إصلاحات في مجال حقوق الإنسان والمصادقة على عدد من الاتفاقيات الدولية رحبنا بالخطوة وحذرنا من كون التغييرات لا تتم على أرضة صلبة." وأضافت "هذه الأرضية تتمثل في إقرار دستور ديمقراطي غير ممنوح يقر بسمو المواثيق الدولية وكذلك إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إذ لا يمكن تجزيئ الحقوق."
إشادة أمريكية بالمغرب
وتنظر الدول الغربية الى المغرب كبلد عربي بدأ يخطو خطوات مهمة في مجال إقرار حقوق سياسية واجتماعية كتنظيم انتخابات نزيهة وتوسيع مجالات حرية التعبير والصحافة وإعطاء حقوق للمرأة في الزواج والطلاق.
كما أنهت هيئة حقوقية رسمية عملها منذ نحو ثلاث سنوات لطي ملفات ماضي انتهاكات حقوق الإنسان التي يقول حقوقيون ان المغرب عرفها في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) الى 1999 (تاريخ وفاة العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني.)
واعتبرها عدد من الحقوقيين تجربة مهمة وخطوة ايجابية الا انهم انتقدوا غياب مساءلة ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات ولو رمزيا وكذا طالبوا بتقديم اعتذار رسمي.
وأشاد تقرير أخير لوزارة الخارجية الأمريكية بعدد من التطورات التي يعرفها المغرب حليف أمريكا في الحرب على الإرهاب في عدة مجالات منها حقوق الإنسان.
وقالت الرياضي "الولايات المتحدة هي أخر من يصدر إشادات أو إدانات في مجال حقوق الإنسان. نحن نعلم جيدا ماسي السياسة الأمريكية في احتلال العراق وأفغانستان وفي معتقل غوانتنامو."