منكوبو زلزال شمال المغرب يطالبون بتحقيق دولي في خروق إعادة الإعمار والتأهيل

تستعد لجنة شكلتها جمعيات أهلية في منطقة الريف في المغرب لوضع تقرير أولي حول مصير المعونات التي صرفت لسكان إقليم الحسيمة (شمال) إثر الزلزال الذي ضرب المنطقة في فبراير/شباط 2004 وطريقة صرفها والخروق التي شابتها، وللمطالبة بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في ملف إعادة تأهيل وإعمار الحسيمة الذي يراوح مكانه بعد أربع سنوات من وقوع الزلزال.ويذكر أن السلطات المغربية صرفت للمنكوبين في المناطق القروية في الإقليم مساعدات قدرت بنحو 30 ألف
درهم لكل منزل متضرر، ورفض السكان استلامها بدعوى أنها غير كافية في تقدير حجم الأضرار. وكشفت مصادر من الحسيمة أن جبهة حكومية عهد إليها مهمة رصد الأضرار أقصت منازل اعتبرتها غير متضررة، ما جعل السكان يرفضون التجاوب مع مشروع إعادة التأهيل. وحسب معطيات رسمية، فقد تمكنت العملية التي قام بها خبراء في المختبر العمومي للدراسات والتجارب من وضع لائحة بالبيوت والمنازل التي تعرضت للهدم، وأخرى كانت آيلة للسقوط وتتطلب إعادة إصلاحها، وبلغ عدد المنازل 323.19 سكنا.وبعد أربع سنوات من وقوع الزلزال، لازالت بلدة تاماسينت، (35 كلم عن الحسيمة، وكانت أكثر المناطق تضررا، ترفض تلقي الإعانات من السلطات، ما جعل سكانها، (15 ألفا) يتظاهرون باستمرار للتذكير بأوضاعهم، وكانت كبرى التظاهرات في مايو/أيار 2005 ووقعت في أثنائها مواجهات عنيفة، ما دفع السلطات المحلية إلى الاتفاق مع الجمعية الممثلة للسكان من أجل مضاعفة المعونات الممنوحة للمنكوبين، وإضافة 127 عائلة أخرى كانت مقصاة من الإحصاء الأول، وتقرر البدء في تنفيذ الاتفاق، غير أن خلافا بين الطرفين أوقف العملية. وفي شهر يوليو/تموز الماضي لدى زيارة العاهل المغربي الملك محمد السادس للناظور، قرر سكان تاماسينت التظاهر لإبلاغ قضيتهم للملك، لكن السلطات المحلية وعدتهم بتسوية مشكلاتهم.ويقول شهود عيان من أبناء المنطقة إن خروقا كثيرة شابت عملية توزيع المعونات على المنكوبين، بحيث كانت تلك المعونات تباع للسكان بدل توزيعها عليهم.وسبق للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة في دورتها في مايو/أيار 2006 أن ذكرت في تقرير لها أن المناطق المتضررة من زلزال الحسيمة لم تستفد من الحق في السكن، ما يعد مساسا بالحقوق التي ينص عليها الميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعبرت عن قلقها من أن الدولة المغربية “لم تتخذ تدابير كافية لمحاربة الآثار السلبية التي ألحقتها الزلازل بالحق في السكن في بعض المناطق، مثل الحسيمة”، ودعت إلى بذل جهود مضاعفة لإعادة إسكان المنكوبين من سكان الحسيمة، وطالبت المغرب بتقديم تقريره الرابع في موعد أقصاه العام ،2009 وأن يضمنه معلومات مفصلة عن التدابير المتخذة حيال هذه القضية وقضايا أخرى.