مشاكل بنيوية تنتظر الوزيرالجديد ومندوب أكادير يتهم أعالي البحار بخرق القانون

يجتمع اليوم الأربعاء وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في لقاء هو الثاني من نوعه مع مسؤولي الوزارة الصيد البحري لمناقشة عدد من القضايا الراهنة ووضع استراتيجية عمل مستقبلا في القطاع. وإذا كان التصريح الحكومي جاء فارغا فيما يتعلق بالقطاع ويؤكد عدم إدراك الفريق الذي صاغ التصريح بأهمية القطاع سواء في النسيج الاقتصادي أوالإجتماعي، فإن الوزير أخنوش سيجد أمامه قطاعا يعاني مشاكل مركبة تبدأ بالاختلالات داخل هيكلة الوزارة ذاتها وتنتهي بالثروة المهددة بالإندثار. وإذا كان من سوء حظ الوزير الوصي على القطاع أنه واجه منذ اليوم الأول داخل الوزارة نتائج خطأ في معالجة ملف يتعلق بالأخطبوط الصغير، وهو الخطأ الذي ارتكبه منذوب الوزارة بمدينة أكادير حين سمح للكميات
الأخطبوط الصغير البالغة 47.220 طن بمغادرة ميناء أكادير نحو مالطا متهما بواخر أعالي البحار بأنها وراء صيد الأخطبوط الصغير كما جاء في التقرير الذي صاغه المندوب / وهوالموضوع الذي سنعود إليه بالتفصيل لاحقا/، مما أثار زوبعة كبيرة داخل الصحافة الوطنية، ووضعت الوزارة الوصية والكاتب العام للوزارة تحديدا في وضعية حرجة. وبموازاة مع هذا المشكل المؤقت، سيجد الوزير ملفات بنيوية تنتظر الحلول العملية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والعودة بقطاع الصيد البحري إلى واجهة الاقتصاد الوطني وكذا إعادة الاعتبارله في النظام الغذائي للمغاربة من خلال العمل على الرفع من المعدل الوطني لاستهلاك السمك.ولعل من أول التحديات التي ستواجهها الوزير أخنوش مشروع مدونة الصيد التي بقيت تراوح مكانها منذ أزيد من عقد من الزمن دون أن تجد لدى الوزراء المتعاقبين على القطاع الشجاعة والإرادة لإخراجها على الوجود، خصوصا وأن هذه المدونة من شأنها أن تساهم في وضع القطاع على السكة الصحيحة ومعرفة التزامات وواجبات كل الأطراف المتدخلة في القطاع. من الملفات التي تنتظر الوزير بقوة أيضا المخطط الوطني للسمك السطحي /البيلاجيك/ البالغ كميته الإجمالية المليون طن.وإذا كان الوزير العنصر نال شرف التوقيع على المخطط، فإن تطبيقه سيشكل قنبلة موقوتة في يد الوزير الحالي خصوصا وأن أزيد من نصف كمية هذا المخطط موزعة سلفا بين معامل الداخلة/ 200 ألف طن/ و معامل العيون/ 90 ألف طن/ والاتحاد الأوربي/ 60 ألف طن/ وروسيا/ 180 ألف طن/، كما أن معظم القطاعات المعنية بالحصص الأخرى المتبقية مثل معامل دقيق السمك/ 80 ألف طن/ والاستهلاك المباشر/ 50 ألف طن/ ومعامل التصبير/ 50 ألف طن/ والوحدات الموجودة/ 70 ألف طن/ والمشاريع المندمجة/ 180 ألف طن/ والتجميد على سطع البحر/ 100ألف طن/، هذه القطاعات غير راضية حتى الآن على دفاتر التحملات مع استمرار الضبابية حول لمن الحق في الاستفادة من المخطط وهل ستنحصر على المهنيين أم سيستفيد منها جميع المستثمرين؟.من بين أهم الملفات الأخرى التي سينكب عليها الوزير، وبشكل عاجل، وضعية مديرية الصيد بالوزارة، وهي وضعية بقيت شاذة منذ أن نزغ الوزير الطيب غافس صلاحية التوقيع من مدير الصيد الذي لم تطأ قدماه الوزارة منذذاك الحين حتى الآن بينما بقي يتمتع بصفة مدير الصيد، وذلك ضدا على الأصوات المطالبة بضرورة وضع حد لهذه الوضعية خصوصا وأن الوزارة تتوفر على أطر أبانت عن علو كعبها في تدبير القطاع. كما أن هذا الوضع ساهم في وقوع العديد من المشاكل والاختلالات وجعل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام البعض للاستغلال هذا الوضع. من النقط الأخرى العالقة نسجل صفقة تطبيقات تسيير الميزانية logiciel pour la gestion de la depense التي أدت إلى معاقبة رئيس قسم التنظيم والمناهج والإدارة المعلوماتية/domgi/ بسبب رفضه الصفقة ولازالت وضعيته غامضة حتى اليوم وكذا موضوع بناء عمارة جديدة داخل الوزارة رغم المشاكل التي ستفرزها هذه البناية وهي مواضيع سنعود إليها لاحقا بالتفصيل.كما أن قطاع الصيد سيعرف خلال ال5 سنوات المقبلة حركية و دينامية قوية وذلك بفضل المبلغ الذي استفاد منه المكتب الوطني للصيد من خلال اتفاقية تحدي الألفية الذي محنته الولايات المتحدة الأمريكية لفائدة القطاع والذي ستستفيد منه القطاع على مستوى البنيات التحتية والمهنيين وهي مواضيع التي سنعود إليها لاحقا. هذا دون أن ننسى بعض القطاعات التي يجب إعادة النظر فيها على غرار البحث العلمي بمنحه ال هذا دون أن ننسى بعض القطاعات التي يجب إعادة النظر فيها على غرار البحث العلمي بمنحه الإمكانيات اللازمة وكذا التكوين الذي تكتنفه الضبابية حتى الآن.