قالت منظمة العفو الدولية، أنها استطاعت توفير ميزانية قدرها مليار دولار لمساعدة النساء اللواتي يتعرضن للعنف المنزلي أو للاستغلال. ومن المفترض أن تقسّم هذه الميزانية على الجمعيات غير الحكومية في مختلف دول العالم التي تعنى بهذا الموضوع، بمعدل 200 مليون دولار سنوياً ولمدة خمس سنوات. وتشمل هذه المبادرة بعض الجمعيات اللبنانية غير الحكومية، التي تعنى بحقوق المرأة. كان ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته منظمة العفو الدولية وصندوق الأممالمتحدة لتنمية العائلة لتقديم تشريع لمكافحة الأزمة العالمية للعنف ضد المرأة أول أمس. ويأتي المؤتمر المذكور،في ظل استمرار تعرض المرأة في لبنان والعالم للعنف بجميع أشكاله، ولأن "امراة من أصل ثلاث في العالم تعرضت للضرب أو الاغتصاب أو أي شكل آخر من أشكال العنف" بحسب الإحصاءات الواردة عن صندوق الأممالمتحدة لتنمية شؤون المرأة. كذلك وفي المقابل - يقول نفس المصدر- سجلت إحصاءات قوى الأمن الداخلي اللبناني خلال شهر نوفمبر/تشرين الأول ست حوادث عنف كانت ضحيتها نساء وفتيات، وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يمثّل إلا الحد الأدنى لمؤشر هذه الحوادث في لبنان. وغالباً ما تفضل الضحية السكوت عن اغتصاب حقوقها خوفا من الجاني أو نظرة المجتمع أو لضعف إمكاناتها، خصوصا أنه في حال تصميم الضحية على الادعاء، يجب عليها إرفاق الشكوى الرسمية بتقرير من الطبيب الشرعي الذي يكلف 100 دولار. ولهذه الأسباب، تبقى طي الكتمان، معظم جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي والعنف المنزلي وجرائم الشرف وتجارة النساء التي يتم تهريبها عبر الحدود للعمل في الدعارة. وفي محاولة لكسر جدار الصمت، وضعت بعض الجمعيات اللبنانية غير الحكومية، والتي تعنى بحقوق المرأة، خطّ ساخناً للاستماع إلى شكاوى الضحايا، وأنشأت مأوى لاستقبال بعض النساء المعرضات للخطر وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية لهن. ويضيف نفس المصدر، أنه بالرغم من هذه المبادرات، يغيب أي إحصاء رسمي لواقع هذه الجرائم، فإحدى الجمعيات تحصي معدل عشرين حالة عنف ضد المرأة شهرياً، استناداً إلى الاتصالات التي ترد على الخط الساخن والحالات المتابعة في مركز الجمعية، دون احتساب الحالات التي تهتم بمتابعتها جمعيات أخرى. ومن جهتها، تسعى بعض الجمعيات غير الحكومية التي تعنى بحقوق المرأة إلى العمل على حملات التوعية وإلغاء التمييز ضد المرأة في القانون اللبناني. وفي هذا السياق، أقيمت أمس في شمسطار ندوة لإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات التي تمنح العذر المخفف لمن "فاجأ زوجته أو أخته أو ابنته في حالة الجماع غير المشروع".
