جماعات دينية بسيدي سليمان ضحاياها نساء وأطفال.

تنظر المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في ملف مليكة شرايطي (30 سنة) التي تعرضت في أواسط يوليوز 2007 لعملية شحن إيديولوجي بقبول زواج شكلي دون توثيق. وجاء في شكايتها أن هشام بوصبع إمام مسجد بحي الغماريين بسيدي سليمان أوهمها بمشروعية زواجها من المدعو خالد الشركي. دون اتباع مسطرة توثيق عقد الزواج على اعتبار أن مؤسسة القضاء "كافرة"، وقام بخطبتها الإمام المذكور رفقة شخص يدعى عبد الحق وشخص آخر عبد الرحيم من منزل والديها. استسلمت مليكة لقدرها، وقام "الزوج المزعوم" بكراء منزل، وبعد مرور حوالي ثلاثة أشهر تحولت حياتها لجحيم بفعل ممارساته المخالفة لما يدعيه، توضح مليكة شرايطي هذا الأمر بأفعال من قبيل ممارسة الجنس خلال فترة الحيض، رفض الخميرة في إعداد الخبز ورفض خروجها من المنزل... لتكتشف أن بصدره أزيد من 45 غرزة يجهل مصدر الاعتداء الذي تعرض له وسياقه.
التجأت "الزوجة" لعائلته ومعارفه لتواجه بالتعنيف، وحسب تصريح الضحية فإن هذا الزوج لا يتعدى مستواه التعليمي الخامس ابتدائي وله سوابق عدلية في هتك عرض ومحاولة قتل. ليتحول إلى عضو بجماعات تدعي الإسلام، ويقودهم هشام بوصبع الإمام مستواه التعليمي الأولى إعدادي برغم عدم تمكنه من حفظ القرآن كاملا وأصوله يقبلونه الأتباع من الكتف ويشرعن زواج أعضاء جماعته دون توثيق، في إجهاز على حقوق ومستقبل فتيات ضحية الجهل وإيديولوجية أصحاب اللحي كما سمتهم مليكة شرايطي. يتعرضن لمختلف صنوف الاستغلال (افتضاض البكارة، الأشغال المنزلية...) ولما يرغب في تغييرها يسهل الأمر برغم أنه قد يكون له منها أولاد.مما يعرض مستقبلهم الدراسي للهذر، ومشكل النسب...ولم يكتفي الشركي بزواج شكلي بل أخذ كل مبالغها المالية، وتم الزج بها في مشاكل ومعاناة مع السلطات الأمنية بسيدي سليمان عمقت من معاناتها، وبعد صراع مع الزوج حول إثبات العلاقة الزوجية وممارساته الشاذة وعدم قدرته على تحمل أعباء أسرة، رفضت المكوث معه والتجأت إلى القضاء لإنصافها. وتطالب بضمان الحماية وإقرار زواجها وتطليقها، ووقف كل أشكال الاستغلال المشوه للدين خاصة من قبل من يدعون الإمامة. لأجل توضيح الجوانب القانونية ومدى تواتر حالات لنساء ضحايا هذا النوع من الزواج أوضح عبد الواحد بوعباني عدل لدى المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان في تصريح . أن هناك العشرات من النساء ضحايا الزواج دون توثيق، زواج بالبركة، زواج بالنية والفاتحة، وزواج القاصرة، وزواج بإيديولوجية دينية تكفر مؤسسة شهادة العدلين والتوثيق القانوني.وشروط صحة الزواج حددها الأستاذ بوعباني في المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل ولزوم العفة وصيانة العرض والنسل، المعاشرة بالمعروف والتشاور وحق التوارث بينهما. كما أثار نفس المصدر أن قانون الأسرة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ في مادته 16 حدد 5 سنوات كفترة انتقالية لسماع دعوى ثبوت الزوجية، وهو الأمر الذي يخلق صعوبات لنساء ضحايا في إثبات الزوجية.في السياق ذاته أوضح نفس المصدر أن وزارة العدل في منشورها عدد 50 الصادر في 02 فبراير 2005 بشأن سماع دعوى زوجية، وسعت من ضمانات قانونية قوية لإثبات الزوجية، بوسائل بما فيها شهادة الشهود والخبرة والقرائن، ووجود حمل وأطفال، مع دعوة المحاكم لتقدير الظروف التي حالت دون توثيق الزواج في إبانه، ومراعاة ظرفية سماع الدعوى.من جهة ثانية تنشط بسيدي سليمان عدد من الجماعات التي تستغل الدين والخطاب الديني وهناك العديد من المتابعين في قضايا الإرهاب عقب أحداث 16 ماي 2003 ينحدرون من المدينة. كما أن جماعات دينية مشبوهة تلقى أنشطتها التحرك دون متابعة كما هو الشأن في الشكاية التي توصلت الأحداث المغربية بنسخة منها من السيد ادريس الكحل رقم بطاقته GA 5872 بدوار اجوالة أولاد احميد قيادة بومعيز سيدي سليمان.يوضح أن هناك نشاط مشبوه تمارسه جماعة دينية تركز على استقطاب الأطفال الصغار من الفئة العمرية 7و12 سنة، ثم المراهقين وتعقد تجمعات وتوزع خلالها كتب دينية تحرض على التطرف والتشدد. وبسبب هذه الأنشطة تغيرت سلوكات الأطفال وباتوا على صدام مع آبائهم وأمهاتهم، مضيفا الكحل أن ابنه البكر من ضمن ضحايا هاته الجماعات، تغيرت تصرفاته وأصبحت لديه أفكار وميولات تكفيرية. ويذكر أن الشرطة القضائية بالقنيطرة فتحت تحقيقا في الموضوع وبدل مسائلة "قيادات" الجماعات المشبوهة بسيدي سليمان أنجزت محاضر متابعة لإدريس الكحل بتهم مفبركة للتغطية على العجز في ملاحقة شبكة مستغلي الدين والأطفال والنساء. وفي تصريح له أوضح ادربس الكحل أن عمله في فضح الجماعات الإسلاموية لن يتوقف خاصة وأنه تربى رفقة أخيه سعيد الكحل في أجواء تحث على قيم حقوق الإنسان والتسامح ونبذ العنف واستغلال الذين لأهداف ضيقة. سيدي سليمان