الجامعة الوطنية لقطاع الصحة تثير مشاكل القطاع مع الوزيرة الوصية

أكد بلاغ للجامعة الوطنية لقطاع الصحة أن وزيرة القطاع ياسمينة بادو استقبلت وفدا للنقابة برئاسة الدكتور عبدالقادرطرفاي الأسبوع المنصرم. اللقاء الذي جاء بطلب من الوزيرة في إطار انفتاحها على الشركاء الاجتماعيين ودام قرابة ساعتين عرف تقديم عرض من طرف طرفاي تطرق من خلاله إلى التوجهات العامة للجامعة ومرجعيتها، كما أثار الإشكاليات التي يعاني منها القطاع والعاملون به كملف تدبير الموارد البشرية، حيث ذكر الكاتب العام للجامعة بحسب البلاغ نفسه الذي توصل "أسيف"بنسخة منه بأزمة تدبير الموارد البشرية وقلتها وسوء توزيعها، وبمطلب الجامعة منذ سنوات والمتمثل في وضع إطار مرجعي للمناصب والكفاءات لتجاوز الفوضى التي يعيشها مجال الموارد البشرية سواء في التعيينات في مراكز المسؤولية بمختلف مستوياتها أو التوظيفات والانتقالات، بحيث تبقى الزبونية والمحسوبية والرشاوي المعايير المعتمدة في ذلك.
كما تطرق النقابي إلى باتفاق 07 أبريل 2006، وتعليق تطبيق العديد من بنوده خاصة ما يتعلق بالتعويض عن الحراسة والإلزامية والمسؤولية؛ ومشكل خريجي مدارس تكوين الأطر الذين تم الاتفاق على منحهم سنوات جزافية لتعويضهم عما لحق بهم من حيف.وكذا النظام الأساسي للممرضين، وما تم حشوه من مقتضيات لم تكن موضوع نقاش أو توافق، مما يقتضي إعادة طرح هذا النظام للنقاش،وركز المتحدث على الخصاص المهول في الموارد البشرية وخاصة الممرضين، كما ذكر بموقف الجامعة الرافض لمباراة التوظيف، خاصة توظيف الممرضين والتي لا تأخذ بعين الاعتبار الخصاص الحاد في هذه الأطر، ولا ظروف التحاق هؤلاء بالمعاهد وسنوات التكوين؛ناهيك عن ملف الأعمال الاجتماعية، حيث تم التذكير بمطلب الجامعة الداعي إلى مؤسسة وطنية للأعمال الاجتماعية من أجل مشاريع اجتماعية حقيقية كما هو الشأن بالنسبة لقطاعات أخرى كالتعليم؛إلى ذلك أثارت المداخلة ملف الممرضين الحاصلين على الإجازة، وتماطل وزارة الصحة في تفعيل القرار القاضي بإدماجهم في السلم العاشر مع الحفاظ على حقهم في الترقية خارج الدرجة؛ ثم مرسوم الترقية والتنقيط، حيث تم التذكير بموقف الجامعة الوطنية لقطاع الصحة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الرافض لهذا المرسوم الذي لم يحض بالموافقة والذي لم يكن موضوع أي نقاش مع ممثلي العاملين بهذه المؤسسات؛كما دعا إلى ضرورة تخليق القطاع، وذلك بدءا بإعادة النظر في القوانين التي فتحت باب الفوضى على مصراعيه، من أجل إعادة نبل وقدسية المهام الملقاة على عاتق كل العاملين بهذا القطاع. من جهتها وفي معرض ردها على مداخلة طرفاي أكدت ياسمنة بادو وزيرة الصحة في حكومة عباس الفاسي التزامها بإشراك الجامعة الوطنية لقطاع الصحة في كل القرارات المتعلقة بالعاملين بهذا القطاع، مع تبنيها الحوار كمبدأ لمعالجة كل المشاكل والباب مفتوح لذلك.وأضاف البلاغ أن الوزيرة وعدت بضرورة إعطاء ملف الأعمال الاجتماعية الأولوية التي يستحقها مع تكوين لجن لمتابعة ملفات الحاصلين على الإجازة وخريجي مدارس تكوين الأطر والحراسة والإلزامية وذلك في أقرب وقت، كما التزمت بحسب المصدر بضبط الحركة الانتقالية وسن حركة استثنائية مع سعيها لإعادة النظر في تدبير الموارد البشرية.