بيان حول مالية المجموعة الوطنية لكرة القدم- من أجل إنشاء هيئة مستقلة للحقيقة وإرجاع الأموال المنهوبة

في إطار تتبعها للخروقات المالية في القطاع الرياضي، اجتمعت اللجنة الوطنية للرياضة التابعة للهيئة الوطنية لحماية المال العام، مع مجموعة من رؤساء الأندية الوطنية لكرة القدم تم التطرق فيه إلى الخروقات المسجلة في مجال توزيع المنح على الأندية من عائدات مبالغ الإشهار.حيث تعمل المجموعة الوطنية على إبرام عقود مع جهات مستشهرة وعلى رأسها اتصالات المغرب والشركة الوطنية لإذاعة والتلفزة التي تشتري حقوق البت للمقابلات إضافة إلى جهات أخرى وتقدر المبالغ المالية بملايين الدراهم، دون أن يسمح لرؤساء الأندية بالاطلاع على مضمون العقود وطرق صرفها، حيث يعمد رئيس المجموعة الوطنية في أطار ما اعتبر انفرادا من جانبه بتوقيع عقود الإشهار باسم الأندية دون إشراك مسؤوليها في اتخاذ القرار وكذلك تغيبهم في طرق توزيع عائداتها والتي تبقى هزيلة أمام رهان تأهيل كرة القدم الذي يبقى مطلبا رسميا وشعبيا.
وبناءا عليه فقد قررت السكرتارية الوطنية:- مراسلة وزارة الشبيبة والرياضة والأجهزة الوصية على القطاع والمجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع للكشف عن الخروقات المسجلة في هذا الميدان ومعرفة طرق تدبير مالية المجموعة الوطنية والرياضة بشكل عام، وتقديم المتورطين إلى العدالة والكشف عن المتسترين على خروقاتهم.- كما تناشد الجهات المانحة بالكشف عن المبالغ المتعاقد بشأنها واطلاع الرأي العام عليها كبادرة حسن نية منهم ومساهمة منهم في تخليق المجال الرياضي وتخليصه من الفساد وتأهيل كرة قدم الوطنية.- وتذكر الجهات المعنية بمطلبها القاضي بوقف مخزنة الرياضة الوطنية والاحتكام إلى قانون الحريات العامة والأنظمة النموذجية لجامعة كرة القدم وقوانين الفيفا الداعية إلى انتخاب شخصيات مدنية على رأس الأجهزة القائمة على تدبير كرة القدم بالمغرب.- كما تطالب الأجهزة الرياضية بعقد جموعها العامة وتقديم الحسابات المالية للرأي العام بشكل شفاف وديمقراطي.وفي الختام فإن الهيئة تعتبر إعمال الرقابة على مالية كرة القدم والرياضة بشكل عام من الأولويات الملحة لحماية المال العام من التبذير والنهب في هذا القطاع والقطع مع ممارسات الماضي الذي تعتبره مجالا للثراء الغير المشروع.عن السكرتارية الوطنيةالمنسق الوطني