نداء إلى: كافة المنخرطين في التعاضدية العامة الفعاليات النقابية والمجتمع المدني الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت حماية المال العام الرأي العام التعاضدي والوطني للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية ليوم الخميس 08 نونبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن ب 59، شارع ابن سيناء أكدال الرباط من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا للتنديد: - بالخروقات القانونية والإدارية والمالية الخطيرة وتبذير المال العام. - بالخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية. - بالزبونية وعدم الشفافية التي تفشت في التعاضدية العامة. - بتكريس قيم المنفعة الخاصة وثقافة الانتهازية وتقاسم المصالح على حساب المصلحة العامة. - بخلق مناصب جديدة في إطار الزبونية والمحسوبية وشراء الذمم والولاءات والبحث عن التغطيات والحماية والتواطؤات. - بتمييع العمل التعاضدي وتحويله إلى مصدر للانتفاع وشراء الذمم وتوزيع الوعود والريع «التعاضدي» والامتيازات. - بضرب قواعد السلوك الديمقراطي المبني على المشاركة والتشاور واحترام الرأي الآخر - بالانتخابات المطبوخة وتزوير إرادة المنخرطين. إن الدوافع التي جعلتنا نوجه هذا النداء اليوم لتنظيم وقفة احتجاجية ونتوجه إلى الرأي العام بشأنه هي غيرتنا على القيم النظيفة، التي بنيت منذ عقود بتضحيات منخرطي وموظفي التعاضدية العامة والمواطنين وتفانيهم وانخراطهم في مشروع مجتمعي يروم خدمة المنخرطين في هذه التعاضدية العامة وصون حقوقهم وتعزيز مكتسباتهم. وإيمانا بضرورة محاربة الزبونية والمحسوبية وخدمة المصلحة الشخصية مهما كانت اللبوس التي تتخفى وراءه تنظم: - لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية - الفيدرالية الديمقراطية للشغل - الاتحاد العام للشغالين بالمغرب - الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب - المنظمة الديمقراطية للشغل - الاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل) عدد من مناضلي الكونفدالية الديمقراطية للشغل وقفة احتجاجية يوم 8 نونبر 2007 أمام ما يسمى بمقر التعاضدية العامة المطعون في شرعيته الكائن ب 59 شارع ابن سيناء اكدال الرباط، من الساعة 12 إلى الواحدة زوالا. للمطالبة ب: 1 - الوقف الفوري للمسلسل الانتخابي المنظم خارج القانون والمتحكم فيه، كما يجري طبخه ومحاولة تمريره في التعاضدية العامة، ولا نعترف بالتالي بما ينتج عنه من نتائج مخدومة ومرتبة سلفا وتفتقد لأية مشروعية: 2 - بالكشف عن نتائج الافتحاصات التي أجريت من طرف وزارة المالية في التعاضدية وآخرها الافتحاص الذي يهم فضيحة جمعية أما صوم 3 - تطبييق الفصل 26 من ظهير التعاضد لسنة 1963 لأن كل شروط تطبيقه متوفرة وتفعيله بتعيين متصرف واحد أو أكثر إلى جانب ممثلي الوزارات الوصية وذلك بصفة مؤقتة لتدبير شؤون التعاضدية وتنظيم انتخابات في اجل ثلاثة أشهر، مساهمة في حماية حقوق المنخرطين والتطبيق السليم لمدونة التغطية الصحية ولمقتضيات ظهير التعاضد، 4 - تحمل الحكومة لكامل مسؤولياتها الدستورية والتنظيمية في التعامل جديا مع فضائح وفظاعات رئيس التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، على أساس عدم الإفلات من العقاب. وتهيب هذه الفعاليات بكل المنخرطين في التعاضدية العامة وكل المنضوين في المنظمات النقابية للإدارات العمومية وشبه العمومية والجماعات المحلية وكافة الفعاليات السياسية والحقوقية وهيآت المجتمع المدني وهيآت حماية المال العام إلى المشاركة بكثافة في هذه المحطة النضالية للوقوف صفا واحدا متراصا ضد هذه الخروقات التي تجهز على صحة المواطن وحقه في تغطية صحية دون تمييز أو زبونية ومحسوبية.
