مناظرة جديدة في الإصلاح الإداري تكرس سياسة إهدار المال العمومي

تكرس المناظرة الوطنية حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية استمرار لمقاربة حكومات ما بعد التناوب المبنية على الاعتماد على ما سمي بالمناظرات والحوارات الوطنية وما تستنزفه من مبالغ ضخمة من المال العمومي بينما تبقى التوصيات المنبثقة عنها حبرا على ورق، وذلك على غرار "المناظرة الوطنية حول إعداد التراب الوطني" و"الحوار الوطني حول الماء"...كما تأتي هذه المناظرة التي تنظمها وزارة تحديث القطاعات العمومية لتكرس تلك الموضة التي تناوب عليها أهم الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزارة.
ويتساءل المتتبعون ما إذا كان وزير تحديث القطاعات العمومية محمد عبو سيجرؤ خلال هذه المناظرة على كشف الآثار الحقيقية لما سببتها "الإصلاحات" التي ارتكبها الوزير الوصي السابق ورفيقه في الحزب محمد بوسعيد سواء على الإدارة أوالموارد البشرية. كما يتساءلون عما إذا كان الوزير الحالي عبو سيجرؤ خلال المناظرة المذكورة على الإفصاح عن الوضعية الحقيقية للإدارة المغربية أم أنه سيعمل بدوره على تبديد أموال الدولة في لقاء سيحضره مئات الأشخاص وتوزع عليهم الحقائب والأوراق وتدبج فيه خطب تنتمي إلى لغة الخشب عوض توجيه هذه الأموال لما فيه منفعة البلاد والعباد.وإذا كان محمد الخليفة اخترع "الأبواب السبعة" في إصلاح الإدارة وقبله عبد العزيز الحسين الذي ابتكر مشرع "التخليق" في الإدارة، فإن الوزير السابق في تحديث القطاع العام محمد بوسعيد جنح بعيدا عن الندوات وانكب على ثلاثة مشاريع/ خطايا أساسية في عهده وهي التوقيت المستمر والمغادرة الطوعية وإعادة الإنتشار.وشددت مصادرنا على ضرورة وضع حد للاستعمالات العشوائية لكلمة الإصلاح خاصة وأن ما قام به الوزير السابق محمد بوسعيد يتعلق بإجراءات ظلت بعيدة كل البعد عن الإصلاح، إذ لا يمكن اعتبار إفراغ الإدارة في إضعاف قدرة الإدارة من أطرها الكفأة التي تراكمت عبر الزمن وإضعاف أدائها، وبالتالي فإن أي تقييم مالي حقيقي يجب أن يتم بعيدا عن الأرقام مادامت الإدارة المغربية استنزفت ماليا وبشريا من خلال عملية المغادرة الطوعية المغادرة سواء تعلق الأمر بالأموال التي سلمت كتعويض على المغادرة أو بتثمين مالي لهذه الكفاءات التي عملت الدولة على تكوينها في اتجاهين: إما عبر بوابة التعليم أو عبر ما راكمته من تجارب داخل مجالات عملها. أما التوقيت المستمر، فتلك قصة أخرى لا علاقة بالإصلاح أيضا مادام هذا الإجراء اتخذ بشكل فجائي ولم يحترم فيه إرادة الموظفين الذين أصبحوا ملزمين بماراطون في مجال التوقيت وبتكاليف مالية إضافية خاصة بالتغذية وبضرائب صحية بسبب انتشار الأمراض نتيجة الأكلات السريعة.وبخصوص إجراء الترقية، فقد حد بوسعيد من طموحات الموظفين في الترقي المستحق، فها هي النقابات اليوم تضغط بكل قوتها على الوزير الوصي الحالي ليتراجع عليه في أقرب وقت لما سببته من آثار وخيمة على أداء الإدارة المغربية.