توصية بمنع الجمع بين أجرين أو أكثر

خلصت المناظرة حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بمناسبة الذكرى الخمسينية لهذا النظام، التي نظمتها وزارة تحديث القطاعات العامة أول أمس بالرباط، إلى التأكيد على ضرورة دعم الشفافية والكفاءة في الوظيفة العمومية، وأوصت بتحديد مجال الاستثناء من قاعدة المنع من مزاولة الموظف لنشاط يدر عليه دخلا، ومنع الجمع بين أجرين أو أكثر، ودعم قواعد المساءلة والتدقيق والافتحاص بقطاع الوظيفة العمومية. وأوصت المناظرة بتعميم المباراة كوسيلة أساسية للتوظيف في مختلف أطر ودرجات الإدارات العمومية، وإدخال نوع من المرونة على نظام التوظيف، بفتح المجال للإدارات بتشغيل متعاقدين لتلبية حاجياتها في بعض التخصصات الدقيقة، وتطوير المسار المهني للموظف، عبر اعتماد معايير الاستحقاق والكفاءة والمردودية في الترقية، ومأسسة وتوحيد نظام التقييم بالإدارات العمومية، كما أوصت بإرساء منظومة جديدة للأجور تنبني على مبادئ العدالة والإنصاف والشفافية، وإعادة الاعتبار للراتب الأساسي وجعله عنصرا أساسيا في الأجرة، واعتماد مقاربة شمولية وتشاورية مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين في مجال ضبط وبرمجة إصلاح منظومة الأجور.
وفي الجانب المتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي، أكد المشاركون على إعادة النظر في تركيبة واختصاصات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، ومراجعة نظام اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وتنظيم الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين على قواعد مضبوطة ومتفق عليها بين جميع الأطراف. وأبرزت التوصيات الختامية للمناظرة أن تفعيل هذه الإجراءات يتوقف على تعبئة جميع المتدخلين والفاعلين المعنيين بالوظيفة العمومية، «وذلك من أجل السعي إلى إرساء تدبير دينامي للموارد البشرية، بهدف الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة وتحسين أدائها بتقديمها خدمات للمواطنين والمقاولات تستجيب لمعايير الجودة وتتماشى مع مقومات اقتصاد مطبوع بالتنافسية والشمولية».