يجب أن نتصدى بكل حزم لكافة ما يريدون أن يعودوا بالمغرب إلى سنوات الرصاص و إلى إنكار القانون و العدالة و الكرامة.

مقدمة لا بد منها:الأمن، الاستقرار، النماء.. تحقيقها رهين بمدى اتساع دائرة الحقوق و الحريات في أي بلد. فبقدر احترام القانون و ترسيخ دولة المؤسسات و بناء القضاء المستقل النزيه و القوي، و وضع حد للتجاوزات، و التمسك بالقواعد المشتركة، الشكلية منها و الموضوعية، و إشاعة الاطمئنان إلى كون الخطوط المتوافق عليها و المقررة هي المطبقة. و إلى الاحترام الكامل للمساواة في الحقوق و الواجبات. بل و إلى المساواة في العقاب أيضا و ترسيخ القناعة لدى الجميع بأن الجلاد و الناهب للمال العام و المعتدي على القانون و على الحقوق و الحريات، لا مفر له من العقاب.. بقدر ترسيخ هذه القيم و توفير الكرامة للمواطن، بقدر ما يتحقق الأمن و الاستقرار و تتوفر شروط النماء و التقدم.
في المغرب، حقق الشعب المغربي بنضاله المرير، و لمدة عقود من الزمن، العديد من المكتسبات في مجال الحقوق و الحريات، كما تحققت بعض المكتسبات في مجال البحث عن شروط و آليات طي صفحة الماضي المظلم و المؤلم، و ظهرت بوادر الاتجاه نحو ترسيخ دولة القانون. لكن، و مع كامل الأسف، سرعان ما وقع شبه انقلاب على هذا التوجه و بدأت عملية تهدف الإجهاز على المكتسبات، في القانون و في الممارسة. و كان بعبع الإرهاب هو المشجب الذي تعلق عليه التراجعات المذكورة.بل بدأ يظهر أن هناك عودة محمومة إلى سنوات الرصاص، بهندام عصري أو "حداثي"، و أن المبرر دائما هو اللحية، و أن كلما تغير هو جذور هذه اللحية أو انتماؤها، فبالأمس كانت لحية لينين أو هو شمين أو تشي كيفارا، و اليوم لحية بلادن أو الظواهري.الإنزلاقات التي وقع الاعتراف بها من طرف أعلى سلطة في البلاد بعد أحداث ماي بالدار البيضاء، لم تتوقف، بل عرفت تطورا مضطردا نحو الأسوأ. الاختطاف و التعذيب و الأحكام الجاهزة و المملاة.... الخ ممارسات سادت بمناسبة الأحداث المذكورة، و وقع المس باستقلال القضاء بشكل يدعو في الكثير من الأحيان، إلى الاشمئزاز، بل و إلى الشفقة.و جاء قانون إرهاب المغاربة ليتضمن تراجعا عن العديد من المكتسبات القانونية الشكلية - و إن كان السيد وزير الداخلية لا يهمه الشكل- بدعوى تمتين ترسانة محاربة الإرهاب.لكن الأخطر من كل ما تقدم، هو ما عرفته الممارسات اللاحقة، و التي بلغت ذروتها بمناسبة ما يعرف "بقضية بلعيرج". حيث داست وزارة الداخلية و أجهزة الدولة حرمة القانون و استقلال القضاء و فصل السلط، فلم يتردد وزير الداخلية في عقد ندوة صحفية حول القضية و هي بين يدي الضابطة القضائية، في سابقة تجاوز فيها من سبقوه على هذه المهمة منذ استقلال المغرب. و وزع التهم و الإدانات، و كشف المستور الذي يمنع عليه الإطلاع عليه كما يعتبر كشفه جريمة، و هو أسرار البحث التمهيدي. و عرض أسلحة قيل أنها حجزت، و دون أن تكون مختوما عليها كما يوجب ذلك القانون. و حذر من التشكيك في روايته الرسمية، التي اعتبرها قرآنا منزلا، و أيضا في سابقة من نوعها في تاريخ المغرب الحديث. و استدعى و اجتمع بالعديد من أطر الإعلام و السياسة ليلقنهم روايته الرسمية و يحذرهم من التشكيك فيها. و لما ضاق عليه الخناق، لم يتردد في التصريح بأن الشكليات لا تهمه و أن ما يهمه هو مصلحة البلاد، و هي المقولة التي اعتمدها كل ديكتاتور عرفه العالم، و هو الذي يجب أن يكون عارفا بأن الشكليات، هي جوهر الحقوق و الحريات، و أن من لا تهمه الشكليات، و من لا يحترمها، فإنه أبعد ما يكون عن تحقيق مصلحة البلاد.هذه الممارسات شكلت مؤشرا خطيرا على مسار مظلم لا مكان فيه للحريات و الحقوق.في نفس الوقت أصدر السيد الوزير الأول- في سابقة أخرى في تاريخ المغرب الحديث- مرسوما بحل حزب البديل الحضاري في إطار الفصل 57 من قانون الأحزاب، و الذي لا شك أنه مرشح ليصبح أشأم من ظهير 1935 السيئ الذكر و غير المأسوف عليه. و قد صدر قرار حل حزب البديل الحضاري فاقدا للمشروعية و مخالفا للمقتضيات القانونية التي استند إليها، و سابقة خطيرة على مستقبل العمل السياسي في المغرب، و قد ظهرت أبعادها أكثر عندما صرح وزير الداخلية بأن قرار حل حزب البديل الحضاري هو رسالة إلى باقي الأحزاب، أي أن كل حزب أصبح مستباحا إن لم يكن هذا الحزب كما يراد له أن يكون.و تم تجنيد وزراء آخرين في نفس الاتجاه، كما تم استغلال بشع لوسائل الإعلام الرسمية في محاولة الترويج للرواية الرسمية، لتنتقل العدوى إلى القضاء في شخص السيد قاضي التحقيق، الذي بدأ مهمته في هذا الملف برفض تمكين دفاع المعتقلين السياسيين الستة في الملف، من الحصول على صور من بعض المحاضر و الوثائق، مما يشكل مؤشرا خطيرا على ما يراد للملف، و على الحرص على دوس حقوق الدفاع و شروط المحاكمة العادلة بالنسبة للمتابعين فيه.هذه الإرهاصات و الممارسات التي لا تبشر بالخير بالنسبة لمستقبل الحقوق و الحريات ببلادنا، جاءت متزامنة، مع الاستمرار أو الرفع من وثيرة التضييق على الصحافة المستقلة- الحكم الصادر ضد المساء و اعتقال حرمة الله نموذجا- و كذا في وقت ارتفعت فيه وثيرة قمع الحركات الاحتجاجية المختلفة، و أيضا مع بداية الترويج من طرف وزارة الداخلية و من سار في ركبها لفكرة تغيير قانون إرهاب المغاربة في اتجاه أسوأ، مما ينبئ بأن الخيار قد حسم في اتجاه المنظور الأمني، أو لنسم الأشياء بسمياتها و نقول في اتجاه المنظور القمعي.هذه المؤشرات و الممارسات و التوجهات تتطلب نقاشا وطنيا معمقا، وإذا استمرت و وقع التمسك بها، فإنه سيكون على جميع مكونات الشعب المغربي أن تقف في وجهها، و أن تتصدى بكل حزم لكافة ما يريدون أن يعودوا بالمغرب إلى سنوات الرصاص و إلى إنكار القانون و العدالة و الكرامة.المغرب في حاجة إلى طفرة قوية إلى الأمام، طفرة ترسخ المكتسبات و توفر شروط دخول العصر من بابه الواسع، و لم يعد هناك مجال أو مكان لمن يريد للطفرة أن تكون إلى الوراء. خالد السفيانيالرباط في 18/04/2008