البشير لحسيني عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم الاتحاد المغربي للشغل يبدي ملاحظات حول آليات محاربة الغياب بالمؤسسات التعليمية

ليس من الغريب و المفاجيء أن يتم إنزال الإجراءات المتعلقة بما يسمى بهتانا بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، مباشرة بعد الاعتراف الرسمي بإفلاس إصلاح المنظومة التربوية .كما أن إنزالها في هذا الوقت بالضبط يعبر عن الارتباك والارتجال الحاصلين لدى الوزارة في تعاملها مع ضرورة البحث عن البدائل والبرامج والوسائل والآليات الملائمة من أجل تجاوز الفشل الشيء الذي يتطلب فتح نقاش وطني شفاف وهاديء مع مختلف الجهات والأطراف والفعاليات ذات العلاقة بالموضوع ، وفي مقدمتها الحركة النقابية التعليمية .
وقبل الدخول في صلب الموضوع ، تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات ليست معزولة ، بل تدخل ضمن سلسلة قرارات عقابية وانتقامية أخرى ، ( يسمى بعضها إصلاحا ) تهدف أولا وقبل كل شيء ترويع نساء ورجال التعليم وصولا الى تركيعهم وتحويلهم إلى مجرد آلات وعبيد يفتقدون لأبسط شروط العمل اللائق وللكرامة الإنسانية .. وهذا ما يتضح من خلال تعامل الوزارة مع الحركات الاحتجاجية والاضرابية المؤطرة لنساء ورجال التعليم ، واعتبارها غيابات غير مبررة ، ناهيكم عن إصدار قوانين سابقة تتعلق بتنقيط وتقييم أداء العاملين بالقطاع وبترقيتهم .. وعن الإجهاز العملي على الحق في التشاور والحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي مع الفرقاء الاجتماعيين . نعم ، يتفق الجميع على ضرورة قيام جميع العاملين بالقطاع بواجباتهم دفاعا عن تحصيل جيد للتلاميذ وعلى مردودية المنظومة التربوية ككل ، كما ورد في مقدمة الدليل غير أنه من غير المقبول والمعقول أن يصبح هذا مجرد كلام حق يراد به باطل ... ولا أن يعمل بالمثل المغربي الشعبي (( طاحت الصمعة ، علقو الحجام )) . ومساهمة مني في قراءة الدليل المتعلق بآليات محاربة ظاهرة الغياب ، أقف عند مجموعة ملاحظات ، أذكر من بينها على وجه الخصوص فقط :1 عبثية ولا معقولية فترة تجربة الآليات الجديدة لمحاربة ظاهرة الغياب ولتقييمها . فإما أن الوزارة غير مقتنعة بما تريد عمله لعدم استكمال مقاربتها العقابية ، أم أنها لا تمتلك الجرأة في التنفيذ وفي كلتا الحالتين ، فهذا يعبر عن وجود أزمة مقاربة وتدبير لدى الوزارة .2 عدم ملاءمة الزمن التجريبي لانزال مثل هذه الإجراءات فنحن في آخر الموسم الدراسي وأغلب المؤسسات التعليمية ، خاصة بالثانوي التأهيلي والإعدادي ، تعيش فترات امتحانات . مما يعني أنها ستخلو من التلاميذ ابتداء من أواخر شهر ماي .. اللهم إلا إذا كان المستهدف هنا هم المدرسون .. وإلا ما معنى إلزامهم بالحضور والمكوث داخل المؤسسة، والتأشير على الحضور على رأس كل حصة رغم غياب التلاميذ فأين نحن من التحصيل والمردودية .؟3 اعتماد الوزارة لأسلوب فوقي / بيروقراطي ومستفز للمدرسين عوض الاستماع إليهم بشراكهم وإدماجهم في برنامج البحث عن معالجة الظاهرة ، وهذا ما يفسر غضب نساء ورجال التعليم وردود أفعالهم التلقائية .4 استعمال لغة العسكر والحرب ( محاربة ظاهرة الغياب ، وضع خطة شمولية لمحاربة الظاهرة .. آليات زجرية الخ ...) والضبط والمراقبة بحمولاتها ومضامينها الاستعلاماتية والمخابراتية ( آليات الرصد والتتبع ، ضبط ومراقبة الغياب بالمؤسسة ، إنجاز تقارير .. إشهار لوائح جميع الموظفين بالمؤسسة في أماكن يمكن الاطلاع عليها ..) والتهديد ( إلزام المدرسين بالحضور داخل المؤسسة ابتداء من تاريخ توقيع محاضر الدخول إلى غاية تاريخ توقيع محاضر الخروج ، تحت طائلة اعتبار الموظفين غير المتواجدين بالمؤسسة في وضعية غياب غير مبرر ..، تسريع مسطرة الاقتطاع من رواتب المتغيبين عن العمل بصفة مشروعة ، تحريك المسطرة التأديبية .. ) . ألم يبق في قاموس الوزارة سوى لغة الحرب والضبط والمراقبة والزجر والتهديد والوعيد ؟5 يبدو أن الوزارة تهدف إلى إعادة النظر في دور ووظيفة المدرسة ، وتنحو إلى تحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية، ومعتقلات ، والمدرسين إلى سجناء ، والأقسام إلى زنازن ، والإدارة التربوية إلى حراس دورهم الوحيد المراقبة والضبط والترصد والمتابعة وإنجاز التقارير والزجر ... إنها عودة قوية للثقافة المخزنية والعتيقة المنتمية إلى العهود البائدة ، والى أساليب الترهيب والترويع والملاحقة المخابراتية لسنوات الرصاص ...6 تغييب ممنهج للجوانب التربوية والتواصلية والتأطيرية في التعامل مع ظاهرة الغياب . انه المنطق المقلوب حقا .7 عدم التشاور مع الفرقاء الاجتماعيين بالقطاع ومع مختلف الفعاليات والفاعلين بالوزارة وفي مقدمتهم نساء ورجال التعليم ، من أجل معالجة فعلية وطبيعية لظاهرة الغياب .8 الانتقاء في التعامل مع الظاهرة ، واستهداف المدرسين فقط دون غيرهم من الأطر العاملة بالوزارة . من هنا يتضح أن اختيار المدرس ليس اعتباطيا بل مدروسا وممنهجا . حيث أصبح الجميع يحمل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين ، وفي هذا الكلام تبرير وديماغوجية.إن ظاهرة الغياب تتجاوز المدرسين، وتسائل كل المحسوبين على القطاع بدءا بالوزير والوزيرة والكاتب العام للوزارة وباقي المسؤولين المركزيين ، ومديري الأكاديميات والنواب الإقليمون وغيرهم من الأطر والمسؤولون ... فلماذا لم يضع الدليل آليات لرصد وتتبع ومراقبة وزجر وغيابات هؤلاء ، وللاقتطاع من رواتبهم بسبب غيابات بعضهم المتكررة عن العمل ؟ أم أنهم أناس فوق القانون ؟ لماذا لم تحدث مثلا خلية مستقلة تعمل على تتبع غيابات الوزير الغير المشروعة والمتكررة عن العمل .؟ لماذا لا يقدم مختلف المسؤولون تراخيص تبرر غياباتهم وتشهر لوائحهم في أماكن يطلع عليها الجميع . ويعبئون جداول حصصهم ويلزمون بالحضور طيلة نفس المدة المخصصة للأساتذة ؟ لماذا هذا الكيل بأكثر من مكيالين ؟ 9 المقاربة المعتمدة لمحاربة الظاهرة مجرد شكل فارغ من أي محتوى علاجي فهي تتحدث عن الحضور الجسدي لا الفعلي والتربوي والمسؤول . فهل يكفي أن تفرض الوزارة حضور المدرسين بالأقسام بشكل قسري وعنيف ليتحقق التحصيل والمردودية والجودة ؟ أم أن المعالجة تتطلب اعتماد مقاربة الشراكة الحقيقية التي ترتكز على التشاور والحوار والإنصات والإقناع ، والبحث عن الأسباب الفعلية والعميقة لفشل الإصلاح ، ولظهور وانتشار ظاهرة الغياب ؟ إنها القضايا التي لم يتطرق لها الدليل .لهذه الاعتبارات ولغيرها ، فان الجامعة الوطنية للتعليم تطالب الوزارة بما يلي :1 الكف عن تحميل مسؤولية فشل إصلاح المنظومة التربوية للمدرسين، وتحويلهم إلى جناة وجب إلحاق أقصى العقوبات بهم ، وتحويل المؤسسات التعليمية إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات ، والأقسام إلى زنازن والمدرسين إلى سجناء ...، وإعادة الاعتبار للأساتذة واحترام كرامتهم الإنسانية ، والكف عن إهانتهم .. 2 سحب الدليل الحالي لعدم اختيار الوقت المناسب ،ومراجعته باعتماد مقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والمعنيين المباشرين بالقطاع ، والوقوف عند الأسباب والعوامل الحقيقية المؤدية إلى ظهور وانتشار ظاهرة الغياب بالقطاع . 3 إعادة صياغة الدليل شكلا ومضمونا،والابتعاد عن لغة التهديد والوعيد والحرب والإدانة ..4 عدم التمييز بين الموظفين داخل القطاع بغية الحفاظ على تماسك وتجانس وتضامن مختلف مكونات الأسرة التعليمية باعتبارها الضمانة الأساسية لنجاح المنظومة التربوية .5 إعادة المصداقية للحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية التعليمية ، وذلك من أجل إعادة الثقة في الوزارة ومؤسساتها ، والإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين في أفق تفعيل بنود اتفاق فاتح غشت 2007 ، مما سيساهم في إدماج المدرسين وباقي أطر ومسؤولي القطاع في عملية الإصلاح ومعالجة ظاهرة الغياب وباقي الظواهر السلبية المضرة بالقطاع .