حرب السمك السطحي تنطلق والوزير أخنوش يضع حدا للمصالح المتضاربة فشل أوراش التشغيل والتثمين والتأهيل

اندلعت من جديد الحرب الكلامية حول المخطط الوطني للسمك السطحي (البيلاجيك) بسبب تباين المواقف حول موعد خروج هذا المخطط الجديد/ القديم إلى حيز الوجود، بين من يضغط في اتجاه تأجيله إلى حين صدوره بتزامن مع الدراسة الاستراتيجية التي تنوي الوزارة القيام بها وكلفت أحد المكاتب الدراسات بإنجازها، وبين الراغبين في التسريع بإخراج هذا المخطط في أقرب وقت ممكن من أجل التخفيف من حدة الأزمة الحالية التي يعيشها القطاع. ولا ينحصر تباين المواقف فقط داخل جسم المهنيين، بل طال أيضا مسؤولي الوزارة، ففي الوقت الذي يرى فيه الوزير الوصي التعجيل بإخراج المخطط وغالبا سيكون الموعد شهر أكتوبر المقبل، في المقابل،
هناك طرح يطالب بتأخيره إلى شهر مارس الموعد المنتظر لتقديم الدراسة الاستراتيجية، وهو الطرح الذي يدافع عنه الكاتب العام مسنودا ببعض الفروع في مقدمتها أرباب معامل تجميد السمك السطحي بالداخلة والتي قامت لهذا الغضب بإنجاز دراسة تقييمية لعملية الانتقال من الأخطبوط إلى البيلاجيك 2004/2008. وجاءت هذه الدراسة في إطار الضغط على الوزير لتجديد الاستفادة من حصة جديدة تقدر ب 218 ألف طن من البيلاجيك لمدة أربع سنوات على الأقل وعدم التسرع في تطبيق بند مغربة البواخر المستأجرة.وبعيدا عما يمكن أن يحدثه هذا المخطط من الغضب داخل العديد من الفروع بالنظر إلى تناقض المصالح، فإن حرب المخطط انطلقت شرارتها منذ تسرب أخبار من الوزارة تحدث عن احتمال خروجه في شهر أكتوبر المقبل. وتحدث التقرير ضمن توصياته عن المشاكل المرتبطة بالبواخر العاملة في إطار التجميد فوق الأرض وكذا عدم استجابة مراكب الصيد الساحلي للمعايير المعمول بها داخل الجهة، والاهتمام بالعنابر والمشاكل المتعلقة بالبنيات التحتية غير الملائمة للسمك السطحي وبلوغ طاقته الاستيعابية حدها الأقصى وعدم العمل على استيعابه لبناء معامل على الرصيف، مرجحة بناء ميناء جديد عوض توسيع الميناء الحالي مع بناء أسطول حديث وعصري وتأسيس مركز تقني لتثمين المنتوجات البحرية والتهيئة المندمجة لخليج الداخلة، وتظل هذه الدراسة، التي سنعود إليها بالتفصيل لاحقا، غامضة في العديد في المعطيات الواردة في التقرير سواء المتعلقة باليد العاملة أو الديون التي تم تسديدها.وإذا كان هناك شبه إجماع على فشل الحكومة في بلوغ الأهداف المسطرة من هذا المخطط والمتمثلة في تخفيف مجهود صيد الأخطبوط وتقليص الديون وخلق فرص الشغل وتثمين السمك السطحي والرفع من حجم الأسماك المفرغة ومغربة البواخر المستأجرة وخلق نشاط دائم سواء في التشغيل والثروة، فإن إكراهات مراقبة الكميات المصطادة تجعل الحصة المصطادة موضوع تساؤل وتصبح مضاعفة عدة مرات خصوصا في ظل توجيه نسبة مهمة منها إلى معامل دقيق السمك وكذا غياب تثمين هذه الكميات المصطادة وهو التحدي الذي فشلت فيه الحكومة حتى اليوم. كما أن موضوع المراقبين العلميين يطرح أكثر من علامة استفهام خصوصا وأن هؤلاء المراقبين يتقاضون تعويضاتهم من أرباب البواخر التي يعملون على متنها. وكانت حكومة ادريس جطو قد بررت تخصيص الكمية الأكبر (68 في المائة) للتجميد على متن البحر بهدف منح المعامل فرصة لتسريع تسوية ديونهم المستحقة للأبناك. وتقدر حصة سمك البيلاجيك التي استفادت منها معامل التجميد الداخلة خلال الأربع سنوات 860333 طن منها 583667 طنا (68 في المائة) خاصة بالتجميد على متن البحر و276667 طنا (32 في المائة) خاصة بالتجميد فوق الأرض.