أكادير – محمد شهلي أكدت مصادر مطلعة وجود ممارسات غير قانونية داخل ميناء الصيد بأكادير، تتعلق بتوجيه مئات الأطنان من السمك السطحي إلى معامل لصناعة دقيق السمك بالجنوب. واعترفت مصادر أخرى من داخل المندوبية الإقليمية للصيد البحري، طلبت عدم ذكر اسمها، بأن العديد من البواخر العاملة في قطاع الصيد الساحلي أو أعالي البحار توجه كمياتها المصطادة من سمك «البيلاجيك»، وبصفة خاصة السردين، بشكل يومي إلى معامل الدقيق المتواجدة بكل من أكادير وطنطان والعيون. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه البواخر تصطاد ما بين 40 و80 طن في الرحلة الواحدة مقابل ما بين 100 إلى 650 طنا لبواخر الصيد بأعالي البحار، علما أن مخطط «البيلاجيك» خصص كمياته لصناعات التصبير والتجميد وتنويع التثمين، بهدف تنمية الجهة وليس استنزاف خيراتها كما يحدث حاليا من خلال توجيهها إلى دقيق السمك، مؤكدة في السياق نفسه أن ضعف المراقبة يساهم في تزايد هذا النشاط خصوصا في نهاية الأسبوع وخلال فترات الليل. وأشارت مصادر «المساء» إلى أن بواخر كبرى تقوم بهذه العملية هي في ملكية أسماء وازنة تورطت في ممارسات تستنزف المخزون السمكي الوطني، ويتم التغاضي عنها لعلاقاتها الخاصة بالمسؤولين الكبار في الوزارة الوصية. وأوضحت المصادر نفسها كيف أن عددا كبيرا من الشاحنات تقوم بنقل السمك إلى معامل الدقيق بتواطؤات مكشوفة تشكل تهديدا حقيقيا للثروة السمكية أمام عجز أجهزة المراقبة، علاوة عن تسببها في بؤر بيئية خطيرة نتيجة توظيفها في صناعة الدقيق. ويتزامن تزايد الكميات الموجهة إلى الدقيق مع ارتفاع أصوات العديد من الوحدات التي تعيش أزمة خانقة نتيجة حرمانها من تغيير نشاطها إلى السمك السطحي بحجة تراجع المخزون، وكذا بسبب تراكم الديون في ظل انخفاض الكميات المصطادة. وكان مهنيو الصيد الساحلي بالجنوب قد استطاعوا مؤخرا إبطال مفعول اتفاقية وصفوها بالمشؤومة أبرمتها الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب مع ممثلي معامل دقيق السمك تروم خفض ثمن السمك الصناعي من درهم واحد إلى 0,80 درهما للكيلوغرام، على خلفية عدم استشارة مهنيي القطاع، وفي هذا الإطار اعتبرت الجامعة المغربية لنقابات أرباب مراكب الصيد الساحلي بالجنوب أن يقظة المهنيين والبحارة أعادت الأمور إلى نصابها وحالت دون تطبيق هذه الاتفاقية «الملغومة» بعدما أضربوا عن الإبحار لمدة خمسة أيام متتالية، وأضافت المصادر عينها أنه ورغم الأضرار المالية التي تسبب فيها هذا الإضراب للمهنيين فقد كان الورقة الضاغطة التي بفضلها ألغي مفعول الاتفاقية. وفي سياق متصل أكدت دراسة أنجزتها الوزارة الأولى حول صناعة دقيق السمك ضعف التأثير السوسيو اقتصادي لهذه الصناعة مقارنة مع صناعة التصبير أو صناعة التجميد، وقدرت الدراسة رقم معاملات صناعة دقيق السمك بأقل 10 مرات من رقم معاملات صناعة التصبير و4 مرات من رقم معاملات صناعة التجميد، فيما تقل عدد مناصب الشغل 16 مرة مقارنة مع صناعة التصبير و7 مرات مع صناعة التجميد، حيث لا تتجاوز عدد مناصب الشغل التي تخلقها الوحدات العاملة في قطاع دقيق السمك البالغ عددها 24 وحدة 1000 منصب بينما تستهلك سنويا معدلا يفوق 400 ألف طن من مادة السمك. وعلى صعيد آخر، حذر مهنيو الصيد بأكادير من مخاطر هذه الصناعة التي وصفوها بالمدمر الأول للبيئة، مطالبين الحكومة في الوقت نفسه بتعجيل إخراج مخطط للإنقاذ وإعادة تأهيل القطاع قصد انتشاله من وضعية الاحتضار التي بات يتخبط فيها منذ سنوات، واعتبروا، في لقاء جمعهم ب«المساء»، أن استنزاف الثروة السمكية يكمن سببه المباشر في غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة من أجل فرض نظام مراقبة حقيقي لمسلسل الإنتاج وعدم احترام مدونة حسن السلوك من أجل سياسة الصيد الرشيد التي سنتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، منددين بعدم تقديم المتورطين في الفضيحة الأخيرة التي كان ميناء أكادير مسرحا لها، والتي تورط فيها عدد كبير من المسؤولين بمندوبية الصيد، بناء على تقرير للجنة التفتيش، واكتفاء الوزارة بتنقيلهم كآلية عقابية لتعويم القرار، مشددين على كون قرار التنقيل لن يوقف استمرار الفساد الإداري.
