منع الوقفة الاحتجاجية للمركز المغربي لحقوق الإنسان التي نظمت لإدانة التجاوزات الأمنية ضد الطلبة

عاشت المنطقة المحيطة بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني بالرباط حالة استنفار أمني مشدد، حيث قطعت كل الطرق والأزقة لمقرها، كما تم منع المارة من استعمال الأرصفة، وانتشرت وحدات أمنية مختلفة ومكثفة على حواجز تدقق في هويات المواطنين وتمنعهم من المرور.كل ذلك لمنع وقفة احتجاجية سلمية حضارية دعا إلى تنظيمها المركز المغربي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 24 مايو 2006 على الساعة السادسة مساء أمام الإدارة العامة للأمن الوطني لإدانة تجاوزات قوات الأمن ضد الطلبة والطالبات داخل الحي الجامعي يوم الاثنين 8 مايو 2006.
وعند السادسة مساء، موعد الوقفة، سعى أعضاء المركز المغربي لحقوق الإنسان ومناضلوه وعدد من الحقوقيين و المواطنين الذين تجمعوا أمام المكتب الرئيسي للبريد وسط شارع محمد الخامس إلى الالتحاق بمكان الوقفة، وعند أول حاجز أمني تعرضوا لحصار من قبل قوات الأمن التي شرعت في تعنيفهم ودفعهم بأسلوب متخلف بحجة أن الوقفة قد منعت من قبل والي الرباط، وهو ما حدا بمناضلي المركز إلى الاحتجاج على هذا المنع الشفوي المخالف للقانون، وعلى الممارسات التي تعاملت بها قوات الأمن مع هذا الشكل النضالي.وقد استمرت احتجاجات أعضاء المركز ومعهم عموم المواطنين الذين تجمهروا على طول شارع محمد الخامس يرقبون حالة اعتداء أمني سافر على منظمة حقوقية كانت تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية سلمية.وعند زنقة غزة بشارع محمد الخامس، ورغما عن كل أشكال التضييق والتعنيف والحصار، وبمؤازرة من عشرات المواطنين الذين تجمهروا وتضامنوا من الوقفة الاحتجاجية ومطلبها الرئيسي في فتح تحقيق بشأن الاعتداء على طلبة الأحياء الجامعية، قرأ البيان الختامي للوقفة، واختتمت بكلمة لرئيس المركز ندد فيها بالتجاوزات الأمنية في منع الوقفة، مشددا على وجوب فتح تحقيق بشأن اعتداءات الحي الجامعي الأول والثاني.عن المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان