تحتفل مدينة بويزكارن بالذكرى60 للاعلان العالمي لحقوق الانسان في ظل وضع يتسم بالانتهاكات المتعددة لحقوق المواطن البويزكارني.فعلى مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية : يسجل الارتفاع المهول لاعداد المعطلين والمعطلات خصوصا منهم حاملي الشهادات بالرغم من تنصيص الدستور المغربي على ان الشغل حق لكل المواطنين(الفصل13) وبدون تمييز. وكذا مصادقة المغرب على الميثاق الدولي الضامن لحق الانسان في الشغل(الفصل25و23.) الا ان الواقع يفند كل ذلك, لتتواترالحركة الا حتجاجية للمعطلين من حاملي الشهادات ابتداءا من يوم الجمعة28 دجنبر2007 مطالبين بتفعيل الحق في التشغيل٬ وامام تنامي الحركة الاحتجاجية لهذه الفئة الاجتماعية لم تعمل السلطات الوصية (الباشوية ٬ المجلس البلدي٬ الولاية ) الا ذر الرماد في الاعين وتضليل الراي العام ٬امام انتشار الفقر وارتفاع اسعار المواد الاستهلاكية والمضاربات في السلع (الدقيق المدعم) بتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية مع بعض المضاربين ٬ مما ينذر بانفجار ازمة اجتماعية حقيقية وشيكة خصوصا و ان السكان اصبحوا يحسون بالحكرة والغبن من لدن المسؤولين. على مستوى التعليم:الوضع المحلي ليس باحسن حال من الوضع الوطني ٬ فبسبب ميثاق التربية والتكوين و المغادرة الطوعية والمخطط الاستعجالي المملات٬ وصل التعليم ببويزكارن الى الافلاس التام.وقد تميز الدخول المدرسي الحالي بالارتجالية والعشوائية في غياب اية ارادة حقيقية لتجاوز المشاكل والازمات التي تضرب مجانية التعليم في ظل ارتفاع تكاليف الدخول المدرسي التي دفعت ببعض الاسر الى منع ابنائهم عن الدراسة ؛ بالرغم من المشاكل المركبة التي تعاني منها المدرسة العمومية: خصاص في اساتذة مجموعة من المواد الاساسية٬ مع وجود بنيات تحتية مهترئة وغياب الوسائل البيداغوجية وصولا الى ظاهرة الاكتضاض في الاقسام وانتشار ظاهرة الدروس الخصوصية وفرضها على التلاميذ عنوة من طرف بعض الاساتذة ذوي الضمائر الميتة ٬و كذا معانات بعض رجال التعليم الشرفاء من الزبونية والمحسوبية على مستوى الحركة الانتقالية بالنيابة الاقليمية بكلميم. على مستوى الحقوق السياسية و المدنية:يسجل و بمرارة استمرار العقلية المخزنية العتيقة للسلطة المحلية في التعامل مع المواطنات و المواطنين و التضيق السافر على الحريات العامة عبر منع و عرقلة العمل الجمعوي الجاد و الهادف. بالتدخل السافر و البغيض للباشا في الشوون الداخلية للجمعيات وفرض شروط تعجيزية امام تاسيس الجمعيات و فبركة جمعيات اخرى على مقاسه تخدم نزواته وتوجهاته و تقتسم معه غنائم مبادرة التنمية البشرية٬فمن منع المتقاعدين من تاسيس جمعية و حرمانهم من الحق في التنظيم بالتحايل و الاحتواء٬ الى منع ابناء القوات المساعدة من تاسيس جمعيتهم بدعوى وجود موسسة الاعمال الاجتماعية تتكفل باسر القوات المساعدة و تسهر على رعايتهم .و في محاولة منه (الباشا) لاستعراض عضلا ته و عنجريته بتطاوله مرة اخرى على القانون معلنا هذه المرة عن عصيانه لتوجيهات جلالة الملك الرشيدة التي تهدف النهوض باوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع المغربي٬ برفضه استلام ملف جمعية ابتسامة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة٬ واجبار الرئيسة تحت التهديد بتقديم الاستقالة٬في ضرب سافر لحقوق هذه الفئة الاجتماعية.على مستوى الصحة: تعيش مدينة بويزكارن خصاصا مهولا ووضعا ماساويا٬ بل وغيابا تاما لادنى الخدمات الضرورية مثل البنج و حقن المصل المضاد للسعات العقارب والافاعي الى جانب دفع المواطنين والمواطنات لشراء الادوات شبه الطبية قصد العلاج.و مما زاد الوضع سوءا نقل المستشفى العسكري الوحيد بالمدينة الى مدينة كلميم٬ مما يدفع المواطنيين للتنقل لكلميم قصد العلاج بالرغم من وجود خصاص على مستوى الاطر الطبية وشبه الطبية وتحول المستشفيات بالاقليم الى وكالات تجارية٬ليبقى المرضى من سكان بويزكارن عرضة للموت٬ امام ارتفاع و غلاء فواتيرالعلاج ولتبقى امال ساكنة المدينة معقودة على مستشفى جلالة الملك محمد السادس الذي دشنه في الزيارة الاخيرة لبويزكارن.على مستوى الحق في التنمية:ان التنمية حق اساسي من حقوق الانسان وليست صدقة من احد فبويزكارن من حقها ان تستفيد من التنمية٬الا انه وللاسف الشديد يسجل غيابها التام٬ فاكذوبة مبادرة التنمية البشرية تحولت بقدرة قادر الى مبادرة لملئ جيوب المسؤولين على حساب الفقراء واصبحت كل الطرق تؤدي الى تبذير المال العام٬ فحتى اعانات شهر رمضان شابتها العديد من التلعبات و مكر بعض رجال السلطة و اعوانهم, حيث عرفت تجاوزات خطيرة اقصت الفقراء الحقيقيين و استفاد منها الميسورون مما يستدعي تدخل الدولة لوضع حد للاحتقان الاجتماعي و رسم مخطط استعجالي تنموي و كذا دعم البنية التحتية للمدينة ٬ اما دون ذلك من الاعمال و الاشغال الترقيعية كتبليط الازقة و طلاء الواجهات لدر الرماد في العيون٬ لتغطية على مظاهر الفقر و التخلف و الفساد الذي تتخبط فيه المدينة٬ فلن يزيد الطينة الا بلة .على مستوى تجهيز المدينة و دعم بنياتها التحتية : فان المجلس البلدي و ممثلوا السكان ذوي النفوس المريضة لم يعملوا الا على القيام باشغال ترقيعية شملت طلاء البلدية و توسيع قاعات الاجتماعات و اعادة ترميم مدخل واحد للسور التاريخي للمدينة دون مراعاة لاصالة و عراقة و عمرانية هذا الموروث التاريخي مع التواطؤ مع مافيا العقار بهدم اجزاء كبرى منه و تعويضها بمنازل من الاسمنت . كما يسجل غياب الكهربة في احياء سكنية و تاجيل مدها بشبكة الواد الحار لاغراض انتخابوية ( حي الامل 2 – حي الادريسي – حي المسيرة ) و كذا مظاهر الغش التي تشوب الاشغال العمومية المنجزة و لعل الشقوق التي عرفتها دار الثقافة خير دليل على ذلك ٬ كما ان المشاريع العمومية بالمنطقة يتم تمريرها عن طريق الزبونية و المحسوبية و استعمال الرشوة بالتحايل على قانون الصفقات العمومية ٬ كما يسجل اتساع عمل مافيا العقار و تراميها على الملك الجماعي و اراضي الدولة في تواطئ مكشوف مع السلطات المحلية .على مستوى المجلس البلدي : يسجل غياب الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد المالية و البشرية للمؤسسة العمومية والعمل بدر الرماد في العيون عن طريق القيام باشغال عمومية لا تخدم المواطن و المصلحة العامة للبلاد٬ بقدر ما تدر اموال طائلة و تضخم حساباتهم البنكية و استمرار التعامل مع المواطنين كارقام انتخابوية و بشكل مناسباتي دون ادراج مشاكلهم في الدورات العادية للمجلس و ما اكثرها خصوصا مشكل البطالة الذي بات يؤرق كاهل الاسر و عوض البحث عن حلول ناجعة لاحتواء المشكل فان المجلس البلدي بتواطوء مع السلطة المحلية٬ عمل على تازيم الوضع عن طريق التوظيفات المشبوهة و تهريب المناصب المالية و زرع فتيل التحاقن الاجتماعي بين المواطنين مما يستدعي اعادة النظر و مراجعة الذات للخروج من الازمة ٬مسترشدين بالتوجيهات السامية الحكيمة التي تروم خلق فرص التنمية ببلادنا.
