تأجيل محاكمات مصطفى أزواغ و طارق يحيى ل 7 فبراير المقبل بسبب المرض و شاهد جديد

أجلت هيئة إستئنافية وجدة صباح اليوم الاربعاء التداول في ملفي كل من طارق يحيى الرئيس الحالي للمجلس البلدي و مصطفى أزواغ الرئيس السابق ل 7 فبراير المقبل…
و قد تم تأجيل ملف أزواغ بسبب تقديم دفاعه شهادة طبية تثبت عجزه عن حضور الجلسة فيما تم تأجيل ملف طارق يحيى بسبب إستدعاء شاهد آخر في الملف…
و يذكر أن مصطفى أزواغ يتابع رفقة موظفين في بلدية الناظور بتهمة تبديدأموال عمومية بعد إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقارير تتهم أزواغ ومن معه بصرف حوالي 12 مليونا و803 آلاف درهم دون وجه حق لشركة ألغيت عقدتها، قبل أن يعاد التعامل معها، في غياب حكم قضائي.
فيما يتابع طارق يحيى بتهمة بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة بعد شكاية من المكتب الوطني للنقل…
و حسب شكاية المكتب فإن يحيى تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة الطرقية، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى، تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، وحصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق إلى أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.