أزواغ يطالب وزير الداخلية بالتنفيذ الفوري للحكم ضد طارق يحيى و متابعته جنائيا في ملفات أخرى

دفاع أزواغ يهدد بمقاضاة الداخلية وتحركات حزبية نشطة لتشكيل تحالف جديد
عادل نجدي
بعد مسلسل قضائي مثير امتد لنحو 19 شهرا، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، أول أمس الإثنين، ببطلان انتخابات مكتب المجلس البلدي للناظور، الذي يقوده طارق يحيى، وكيل لائحة حزب التجديد والإنصاف، المطعون في شرعيته من قبل غريمه السياسي مصطفى أزواغ، وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار، بسبب عدم توصل عدد من المستشارين
من حزب «الحمامة» بدعوات الحضور لاجتماع انتخاب رئيس المجلس البلدي ونوابه في 23 يوليوز 2009.
وبصدور الحكم القضائي القاضي ببطلان انتخاب مكتب بلدية الناظور، تتجه أنظار المتتبعين والأوساط الحزبية إلى الموقف الذي ستتخذه وزارة الداخلية بخصوص الدعوة إلى عقد اجتماع جديد لانتخاب المكتب المسير للبلدية. وبالنسبة إلى عبد اللطيف وهبي، دفاع وكيل لائحة حزب الأحرار، فإن وزارة الداخلية ملزمة ب«تنفيذ القرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، وعدم التلكؤ في تنفيذ القرار الصادر في حق شخص مطعون في انتخابه وشرعيته، بل أيضا متابع جنائيا بناء على تقرير صادر عن وزارة المالية بمناسبة افتحاص مالي أثبت وجود تجاوزات خطيرة من أهمها إهدار وتبديد المال العام»، مشيرا في اتصال مع «المساء» إلى أنه «حفاظا على حسن استمرارية المرفق العمومي، يتعين على وزارة الداخلية أن تقوم بالتنفيذ الفوري للحكم». وأوضح وهبي أنه «إذا ما لاحظنا أن هناك تلكؤا من طرف الوزارة أو تدخلا من طرف الرئيس المطعون في شرعيته، سنلجأ إلى مقاضاة الوزارة أمام المحكمة الإدارية، والتقدم بدعوى جنائية ضد يحيى بتهمة رفض تنفيذ حكم قضائي».
وفيما ينتظر أن يتقدم طارق يحيى عن طريق دفاعه، خلال الأيام القادمة، بطلب نقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف لدى إدارية الرباط، أشار دفاع غريمه السياسي إلى أن «التقدم بمذكرة النقض لا يمنع قانونيا من تنفيذ الحكم الصادر عن القضاء لأننا أمام رئيس مطعون في شرعيته ومتابع جنائيا، بل أكثر من ذلك نجهل الأسباب الكامنة وراء عدم متابعته واعتقاله إلى حد الساعة إسوة بما طبق على بعض رؤساء المجالس البلدية بتهمة إهدار المال العام».
وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بوجدة أحال في شتنبر الماضي، طارق يحيى، رئيس المجلس البلدي للناظور والنائب البرلماني عن حزب التجديد والإنصاف، بتهمة اختلاس أموال عامة وتبديدها، وهي التهمة التي نفاها يحيى، معتبرا إياها «مصطنعة». وقال في تصريحات صحافية سابقة إن «الملف فارغ، ولو كانت هناك اختلاسات لكنت في السجن»، متهما أزواغ، الرئيس السابق للمجلس، باستغلال نفوذه وقربه من مصطفى المنصوري وشخصيات نافذة في سلك القضاء من أجل الضغط على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف وتحريك التحقيق في القضية.
وسادت طيلة الأسابيع الماضية، حسب مصادر حزبية، حالة من الترقب في صفوف مستشاري الأغلبية والمعارضة، في انتظار صدور القرار الاستئنافي للمحكمة الإدارية بالرباط، وما يمكن أن يحمله من إحداث تغييرات جذرية في تشكيلة المجلس البلدي للناظور. و أشارت المصادر ذاتها إلى أن هناك أخبارا انتشرت في الأوساط الحزبية بالمدينة تفيد بوجود تحركات حزبية نشطة لمواجهة سيناريو إلغاء انتخاب طارق يحيى من خلال نسج تحالفات جديدة.