حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي لن يشارك في انتخابات تجديد ثلث المستشارين المقرر إجراؤها في يوم 2 أكتوبر 2009

بعد استعراضها:- لما شاب الانتخابات المحلية الأخيرة، المتعلقة بمجالس الجماعات الحضرية والقروية وبمجالس الأقاليم والعمالات وبالمجالس الجهوية، من تزوير ومتاجرة في الأصوات واستغلال للنفوذ وتهديدات ووعود وإغراءات وغير ذلك من أنواع الفساد الانتخابي الذي كان موضوع فضح وإدانة من قبل الحزب وتحالف اليسار الديمقراطي وكافة القوى الديمقراطية...- ولموقف السلطات من الفساد المذكور، وهو الموقف الذي اتسم بالحياد السلبي، المتعمد. بالرغم عن المتطلبات القانونية التي توجب عليها التحرك عبر التحقيقات والاعتقالات والمتابعات الجنائية والإحالة على المحاكمات لمرتكبي جرائم الانتخابات وشركائهم بالتمويل والتحريض واستغلال النفوذ والحماية...، والذي لا يمكن
تفسيره إلا بالتواطؤ لحساب أحزاب معينة حليفة أو مسايرة ضد أحزاب أخرى معارضة... وبعد تذكيرها: - بأن الحزب سبق له، في نطاق تحالف اليسار الديمقراطي، أن رفع مذكرة إلى النيابة العامة لدى المجلس الأعلى موضوعها المطالبة بفتح تحقيق جنائي ضد البرلمانيين الرحل، الذين قُبل ترشيحهم في المجالس المشار إليها باسم أحزاب سياسية ليست هي نفس الأحزاب التي نجحوا باسمها في الولاية الجارية بغرفتي البرلمان وذلك بالرغم من تجريم قانون الأحزاب لذلك (المادتان 5 و55). وهي المذكرة التي وجهت نسخة منها، قصد اتخاذ ما يجب، إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية والوزير الأول، والتي ظلت، لغاية تاريخه، بدون استجابة..- وبأن المجالس المشار إليها، التي شابها الفساد الانتخابي، ما هي إلا الهيئات التي ستشارك في انتخابات تجديد ثلث مجلس المستشارين ليوم 2 أكتوبر 2009.- وبأن الحزب سبق له أن طالب، مع العديد من القوى الديمقراطية، بإلغاء مجلس المستشارين لعدة أسباب، في مقدمتها عرقلته لعمل مجلس النواب.. - بناء على ما ذكر، تقرر عدم مشاركة الحزب، على مستوى الترشيح والاقتراع، في انتخابات 2 أكتوبر 2009. الرباط: في 26- 9 - 2009