في بيان مكتب الفرع حول الفساد الانتخابي ببرشيد

عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي ببرشيد يوم الجمعة 26 يونيو 2009 اجتماعا طارئا خصص لتقييم نتائج الانتخابات الجماعية ليوم 12 يونيو 2009 . وبعد تدارسه وتشخيصه للأجواء العامة لهذه الاستحقاقات، وفحصه الدقيق لمجريات وتفاصيل العملية الانتخابية وإنصاته الى أراء الأخوة المناضلين و العاطفين، قرر بإجماع أعضائه الحاضرين إصدار بيان استنكارا منه لما عرفته هذه المحطة الانتخابية من انتهاكات وخروقات، وتنويرا للرأي العام المحلي والوطني بما شاب هذه الانتخابات من تجاوزات قانونية وسياسية أثرت بشكل سلبي على النتائج المعلنة. و في ما يلي نص البيان
1 يشيد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي بالروح النضالية العالية لكافة الإخوة الاتحاديين والمتعاطفين، الدين تجندوا و تعبأوا لمواجهة خصوم الديمقراطية ورموز الفساد، وخاضوا حملة انتخابية حضارية متميزة، مستحضرين فيها قيم الحزب النبيلة، ومتواصلين مع المواطنين بأسلوب الحوار والإقناع والاقتناع، موزعين الورود على السكان كعربون محبة و مودة، لا بأساليب الترغيب والوعود والزرود، والأكاذيب الزائفة والأموال الحرام وازعاج السكان بهمجية المنحرفين و المنحرفات الذين كانوا يجيشون بهم خرجاتهم الفولكلورية،
2 يعتبر أن محطة 12 يونيو 2009 كانت أسوء محطة انتخابية بالمدينة، كان المتحكم فيها المال الحرام واستغلال النفوذ والإطعام الجماعي وشراء الذمم أمام حياد سلطوي سلبي مبالغ فيه أحيانا وتدخل سافر لأعوان السلطة المحلية في أحيان أخرى، وهو ما جعل إرادة السلطة والمال فوق إرادة الناخبين، بحيث مرت العملية الانتخابية في أجواء غير سليمة، انتفت معها كل شروط تكافؤ الفرص والتباري السياسي الشريف بين اللوائح الانتخابية المتنافسة، وبالتالي فقد كانت نتائج هذه الانتخابات نكسة حقيقية لكل المتشبثين بالمسلسل الديمقراطي والمدافعين عن جدوى الانتخاب ومصداقية المشاركة السياسية.
ويكفي هنا التذكير ببعض الخروقات من قبيل التشطيب على عدد كبير من الناخبين المنتمين لحزبنا والإبقاء على الأموات والمواطنين الذين غادروا المدينة منذ سنوات، وتواطؤ اعوان السلطة مع المفسدين في عملية الانزال اثناء التسجيل و رفض السلطة المحلية توزيع جميع بطائق الانتخاب على أصحابها، بل وحجز عدد منها لدى أعوانها من ذوي القرابة العائلية أو العشائرية أو المنفعة الشخصية مع بعض المرشحين، وكذا حرمان عدد هائل من المواطنين من بطائقهم رغم تسجيلهم في اللوائح الانتخابية وتوفرهم على أرقامها، والإفراط في خلق مكاتب التصويت (76 مكتبا) لتشتيت جهود ومساعي الأحزاب السياسية في تغطية مكاتب الاقتراع بنوابها، واستغلال عدم وجود نوابنا داخل بعض المكاتب لإلغاء عدد كبير من أصواتنا. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل سجلنا تردد بعض رجال السلطة والأمن على مراكز الاقتراع، وحضور بعض القواد وأعوانهم داخل مكاتب التصويت، ومحاولتهم طرد ممثلي الأحزاب السياسية من داخلها. ( المكاتب رقم 69 و 70و 71 و72). أضف إلى ذلك عملية تجييش الفضاءات المجاورة لبعض مكاتب التصويت بالمدينة والحي الحسني وأحياء كاسطوس بسماسرة وشناقة شراء الأصوات وموزعي المال الحرام (المكاتب رقم 02 و03 و04 و05 07 و09 و14 و 15 و69 70 و 71و72و 74 و75 و76.....). كما تم ضبط عدد من الأوراق الفريدة للتصويت وبها علامات وضعت على رموز اللوائح المنافسة أمام و خارج مكاتب الاقتراع. كيف خرجت و من سمح بدلك . وقد اكتمل مسلسل هذه «المهزلة الانتخابية» بالتلكؤ المفضوح في الإعلان عن النتائج النهائية لمكاتب التصويت المركزية. و يكفي التساؤل عن السر وراء تأخر الفرز إلى الساعة الرابعة من صباح يوم 13 يونيو 2009، مع أن نسبة المشاركة ضعيفة لم تتعدى 25 في المائة ؟ وعن السر وراء منع ممثلي الأحزاب من حضور اجتماع مكتب الإحصاء المركزي بمقر باشوية برشيد، كما ينص على ذلك القانون والاكتفاء باعلان النتائج شفويا من طرف عون سلطة معروف بعدائه للاتحاد الاشتراكي، هذا دون الحديث عن استغلال عدم وجود نوابنا داخل بعض المكاتب لإلغاء عدد كبير من الأصوات المعبر عنها لفائدة لائحة الوردة،
3 يعتبر أن كل ما تلا عملية تشكيل المكتب المسير للمجلس البلدي للمدينة، من عقد تحالفات مشبوهة وندوات صحفية من طرف بعض المفسدين، مجرد مزايدات شخصية لكائنات انتخابوية حربائية، جربتها الساكنة المحلية على مستوى تسيير الشأن المحلي، وثبتت في حقها خيانة الأمانة، فرمتها في مزبلة التاريخ. وأن كل ما جرى من مناورات مسعورة، مجرد محاولات يائسة للانقضاض على مجلس المدينة، للتستر على الماضي السياسي القبيح، والهروب من شبح المطاردة الجماهيرية والمتابعة القضائية الوشيكة في جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والغدر والخيانة وإتلاف الضمانة.
4 إن حزبنا يضع نفسه فوق كل هذه الخروقات التي تمت في السر والعلن ويرفض كل هذه السلوكات ، والممارسات التي ترجع إلى العهد البائد . وعليه، فإن حزب القوات الشعبية ببرشيد يدعو كافة المناضلين والعاطفين والفاعلين الديمقراطيين والحقوقيين والغيورين على مصلحة الساكنة والمدينة، إلى بحث سبل التنسيق والتعاون ووضع حد لكل أشكال التشرذم لتشكيل جبهة محلية ذات امتدادات جهوية ووطنية للدفاع عن الديمقراطية ومجابهة رموز الفساد الانتخابي .
5- يطالب المسؤولين في هذا البلد بضرورة إسناد مهمة الإشراف على العمليات الانتخابية للهيئات القضائية، بعد ثبوت تزوير الأجهزة الإدارية للإرادة الشعبية. و يطالب من نفس الجهات فرض إجبارية التصويت كواجب وطني للحد من عمليات الإفساد الانتخابي والإنزال المالي لشراء الأصوات. علاوة على مطالبته بإلحاح بضرورة إعادة النظر في نمط الاقتراع اللائحي لكي يتم في دورتين، مما يضمن شروط التنافس الانتخابي الشريف والتقاطب السياسي المنطقي والعقلاني المبني على المرجعيات المذهبية والأخلاقية المتقاربة والقواسم والأهداف السياسية المشتركة.
6- يعلن عزمه الأكيد على تحصين صفوف الحزب من كل العناصر المدسوسة، وتلك التي خرجت عن الصف وبنت حملتها على حساب الاتحاد والطعن في مصداقية مرشحيه ومناضلاته ومناضليه الشرفاء. كما يعرب الفرع عن استعداده الدائم والمنظم لتجديد آليات وقنوات اشتغال الحزب، ويرحب بكل الفعاليات والطاقات الشابة، للانضمام لصفوف القوات الشعبية، بما يضمن الخلف ويخدم مصلحة المدينة والوطن. ويدعو الجميع إلى التوجه نحو المستقبل عبر استخلاص الدروس من نتائج استحقاقات 7 شتنبر 2007 و 12 يونيو 2009 . لأنه كان من الممكن محاربة الفساد الانتخابي لو أن السكان و على رأسهم الاتحاديون، قاموا بواجبهم الوطني و أدلوا بأصواتهم يوم 12 يونيو 2009 بكثافة لتغيرت النتائج. فما على السكان الا تحمل نتائج عزوفهم غير المسؤول لمدة 6 سنوات.
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فرع برشيد