مطرح النفايات بالحسيمة.. بنية حديثة تساهم في حماية الأنظمة البيئية

يساهم مطرح النفايات بالحسيمة، كبنية حديثة تعتمد تقنية عالية واحترافية على مستوى الجمع والنقل والمعالجة، في حماية الأنظمة البيئية من تربة و مياه جوفية ومياه البحر والغطاء النباتي والهواء.كما يساهم هذا المشروع، الذي تسهر على تسييره شركة "سوجيديما" فرع المغرب التابع لمجموعة "بيزورنو للبيئة"، في ضمان مستقبل بيئي واقتصادي، وتنمية مستديمة بالمنطقة، و كذا خلق مناصب شغل قارة، وتشجيع الاستثمار السياحي.
و قد أنجز هذا المشروع بشراكة مع وكالة تنمية أقاليم الشمال و المديرية العامة للجماعات المحلية، وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة، ومجموعة التنمية العمران، و مجلس جهة تازة-الحسيمة-تاونات، ومجموعة الجماعات نكور غيس. ويهدف أساسا إلى تدبير قطاع النفايات والنظافة الحضرية لمدة 15 سنة بكل من الحسيمة و إمزورن و أجدير و بني بوعياش.و تبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المطرح، الذي كلف انجازه نحو 47 مليون و500 ألف درهم، والممتد على مساحة 34 هكتار بمنطقة تقع على بعد 16 كلم جنوب الحسيمة، نحو 37 ألف طن كمتوسط سنوي من النفايات. كما يرمي هذا المشروع إلى حماية الصحة العمومية وتمكين الساكنة من الولوج لخدمات ذات جودة في مجال تدبير قطاع النفايات والنظافة الحضرية. ويتميز موقع المطرح بعدة مميزات من قبيل عدم وجود فرشات مائية قريبة، وكذا بعده عن التجمعات السكنية والطابع الطيني للأرض الذي تحتضنه، حيث تم تعبئة تدابير تقنية ولوجيستيكية من اجل معالجة النفايات الواردة على المطرح، وفق المعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال. و في هذا الصدد اعتبر رئيس مجموعة جماعات نكور-غيس السيد سعيد بشريوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذا المشروع خطوة هامة إلى الأمام لتعزيز البنيات التحتية الضرورية للإقلاع الاقتصادي المحلي المتوازن، ومرحلة أساسية في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وتوفير الآليات الضرورية للاستقطاب السياحي، الذي تعول عليه المنطقة لتوفير فرص الشغل لأبنائها، والرفع من قيمة الاستثمارات الموازية. و أكد على ضرورة تكثيف جهود الجميع من سلطة محلية ومنتخبين وجمعيات المجتمع المدني و الساكنة، من أجل الحفاظ على نظافة "جوهرة الريف"، التي تعتبر من أنظف المدن المغربية، فضلا عن الجماعات الأخرى، لما لذلك من انعكاسات صحية وبيئية على الساكنة، مشيرا إلى أن إدارة مجموعة جماعات نكور - غيس ستطبق قانون زجري ضد كل من خالف القانون.من جهته أكد ممثل الشركة المكلفة بتدبير المطرح في تصريح مماثل، أن الشركة "عبأت لانجاز هذا المشروع عتادا مكونا من 9 شاحنات لنقل النفايات وألف من الحاويات من مختلف الأحجام و500 من سلال المهملات العمومية، وعربة معدة لغسل الشوارع وأخرى مهيأة للقضاء على النقط السوداء والمزبلات العشوائية، و9 عربات خفيفة ودراجات نارية. و يسهر على جمع النفايات المنزلية والنظافة الحضرية وتدبير المطرح المراقب بالجماعات الحضرية الأربع، طاقم مكون من 76 فردا، من بينهم مهندسون وتقنيون. و يرتكز عمل الشركة، حسب ممثلها، على حفر أحواض وقنوات لطمر النفايات بطريقة حديثة، و استعمال أجهزة متطورة لاستخراج ومعالجة وتطهير السوائل الناجمة عن تخمر النفايات (الليكسيفيا)، و التي لها تأثيرات سلبية جدا على الأراضي الفلاحية والحيوانات، فضلا عن تجهيزات خاصة بمعالجة وتثمين الغازات الناجمة عن تحلل النفايات بشكل يحافظ على الأنظمة البيئية، ويضمن تدبيرا مستداما للنفايات. و في هذا الإطار أكد المهتمون بالمجال البيئي، أن المطرح الجديد العصري يساهم في الارتقاء بالمشهد الحضري للمدينة، ودعم توجهها السياحي وتحسين عملية جمع النفايات الصلبة و تنظيم عملية نقلها وتحسين معالجتها وفق المعايير الدولية، مشيرين إلى ضرورة تحسيس مختلف الفاعلين المحليين بأهمية التدبير الفعال والملائم للنفايات المنزلية، والمحافظة على البيئة وانخراط جميع المتدخلين للمحافظة على المحيط الطبيعي. و تشير نتائج دراسة علمية أنجزتها جمعية "أزير للحماية البيئة" حول "النفايات الصلبة الحضرية"، إلى أن هناك مقاربة جديدة تتأسس على مساهمة الساكنة في فرز الأزبال عند رميها، عبر تقنيات بسيطة تستعمل فيها وسائل منزلية تمتلكها الأسر، قبل أن يتم نقلها من طرف متطوعين سيستفيدون من المواد الصالحة للاستعمال مجددا، إما في مجال التصنيع أو المجال الفلاحي، إضافة إلى إمكانية طمر المواد العضوية من اجل تكوين الأسمدة مستقبلا. و اعتبرت الجمعية أن تقليص إنتاج النفايات المؤثرة على البيئة يقتضي، بالإضافة إلى التشبع بالثقافة الايكولوجية والإيمان بدور الطبيعة السليمة في استمرار حياة كل الكائنات، تغيير العادات اليومية للسكان وتغيير النظرة تجاه الازبال والإقرار بكونها عبارة عن مواد أولية مهمة ومعالجتها، وإدماج العناصر المكونة للازبال في الدورات الإنتاجية. و أشارت إلى أن هذا السلوك اليومي المتحضر سيوفر الطاقة والمواد الأولية الضرورية، ويحد من نسبة النفايات التي تلقى في المطارح العمومية.