دحلان:مطلوب من الحكومة تحمل مسؤولياتها والابتعاد عن سياسة التهرب والاتهام

غزة - (رامتان) - حذر محمد حلان عضو المجلس التشريعي وأحد ابرز قادة حركة فتح، من خطورة استمرار الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية، مطالبا الجميع وفي مقدمتها الحكومة الفلسطينية التي شكلتها حركة حماس بتحمل مسئولياتها والابتعاد عن سياسة المؤامرة والتهرب والاتهام.وانتقد دحلان بشدة في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء رامتان، سياسة حكومة رئيس الوزراء إسماعيل هنية في التعاطي مع الوضع في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا القوة التنفيذية لوزارة الداخلية التي انتشرت في شوارع غزة، حيث حملها المسئولية عن تدهور الأوضاع الداخلية الفلسطينية.
وشدد دحلان على ضرورة صيانة الوحدة الداخلية الفلسطينية كأولوية في المرحلة الراهنة مقدمة على المفاوضات مع إسرائيل وإيجاد الحلول السياسية، مثمنا في الوقت ذاته وثيقة الأسرى التي اعتبرها مخرجا من المأزق الذي يعيشه الفلسطينيون.وقال دحلان في رده على امكانية أن تكون حكومة هنية في مأزق حاليا، بالقول أن من لا يرى هذا المأزق يكون اعمى نحن جميعا فى مأزق حكومة وسلطة ومعارضة وشعب لا يوجد احد منتصر فى هذا الوضع لا على المستوى السياسي ولا الامني ولا الاقتصادي، جميعنا فى كارثة وللخروج من هذه الكارثة بادر لنا الأسرى مشكورين بان اسقطوا علينا سلما لننزل جميعا عليه من الوضع الذي علقنا به ونحن بانتظار الأخوة فى حماس على مدى الأسبوع والقوى الأخرى لتتوافق بينها على نهج سياسي مشترك وبرنامج اقتصادي وأمني لينقذنا من الوضع الراهن .وأضاف دحلان، اذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه فنحن نسير نحو المجهول والفراغ والظلام، وهذا سيعم على الجميع بلا استثناء، ولكن الذي يتحمل المسئولية كاملة بحكم الموقع هي الحكومة المسئولة عن الشعب الفلسطيني وأيضا الرئيس ابو مازن بحكم مسئوليته الرئاسية، ولكن الحياة اليومية والاقتصادية والأمنية هي بيد الحكومة.ومضى يقول وبالتالي اذا لم يتم التحرك السريع ومن يعتقد ان البطء وتسجيل موقف هنا وهناك وإصابة ضابط امن وقائي يعتبر انجازا يكون مخطأ نحن حتى اللحظة نسير رويدا رويدا ونسير نحو المجهول ولا يوجد فيه كاسب ولا منتصر ومن يعتقد غير ذلك فهو واهم .وعبر دحلان عن أمله في أن تفهم حماس الرسالة قائلا: إنني أتحدث من العقل إلى القلب حتى نستطيع أن نخرج الشعب الفلسطيني وان لا يسجل في تاريخ حركة حماس إنها حين استلمت الحكم بدأت في الحرب الأهلية والمطاحنات لا أقبل ذلك لا لحكومة حماس ولا اقبل ذلك تحديدا للأخ إسماعيل هنية .القوة التنفيذيةوعلى صعيد القوة التنفيذية التي شكلتها وزارة الداخلية فإن دحلان وجد فيها ميلشيات قادت لمزيد من القتل والخراب للوضع الداخلي الفلسطيني.وقال: هذه القوة منذ ان جاءت فقدنا 20 شهيدا من حركتي حماس وفتح ومواطنين أبرياء منهم سائق السفير الأردني الذي استشهد وهو يسير في سيارته واذا كانت هذه القوة ستجلب الأمن ليذهب ضحيتها سائق السفير الأردني ثم سائق السفير المغربي فلا يجوز أن نعالج هذه الفوضى الأمنية بمزيد من الفوضى .وتابع نحن مع أي حل ولكن لا نعالج القانون المدمر بمزيد من تدميره بميلشيات وبالتالي الفوضى الأمنية شارك فيها الجميع وعلى رأسها حركة حماس حين قصفت مراكز الشرطة الفلسطينية وعلاج هذه الفوضى هو مصلحة وطنية للجميع ونحن جاهزون لذلك، غير أنه استدرك قائلا اما تدمير ما تبقى من المؤسسات القائمة لإنشاء مؤسسات جديدة فحماس لم تأت للسلطة بانقلاب بل جاءت بانتخابات شرعية وبالتالي هذا لا يخولها بتدمير المؤسسة القائمة وبناء مؤسسة جديدة .صلاحيات كاملة للحكومةوشدد النائب دحلان، على أن الكرة الآن في ملعب الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية بعد أن تمكن من الحصول على كافة صلاحياته، مشيرا الى أن الاجتماع الأخير بين هنية وعباس خلص إلى إعطاء الحكومة كافة صلاحياتها.وقال: نزعت كل الذرائع والادعاءات في أن وزير الداخلية ليس له اي صلاحيات، الآن الكرة في ملعب الحكومة الفلسطينية ونحن سنكون لها سندا فى تثبيت الأمن والأمان ولكن بطريقة قانونية وشرعية .وأضاف، إذا نفذ ما تم التوافق عليه، نكون قد طوينا صفحة من الفوضى وبدأنا إن شاء الله بشكل جماعي بتجاوز هذه الأزمة ولكن الأمر يجب أن ينفذ وأولى علامات التنفيذ هي أن لا نرى مليشيات ومسلحين في الشوارع سواء من حماس او من فتح .وفي معرض رده على سؤال حول اتهام حركة حماس لجهاز الأمن الوقائي بالوقوف خلف الاضطرابات الداخلية في قطاع غزة، جدد دحلان الذي أسس الجهاز بعد عودة السلطة الفلسطينية عام 1994، ولا يزال يرتبط باسمه اتهاماته لحماس بارتكاب أخطاء جسيمة ضد الجهاز ومهاجمة مقاره بالقذائف.اصل الموضوعوقال وقد غلبت عليه علامات الاستهجان والاستنكار، أصل الموضوع هو عمليات الاغتيال التي بدأ ينفذها عناصر حركة حماس ضد عناصر أفراد الأمن الوقائي وقصف مقر الجهاز كان سببا فى إثارة حفيظة أبناء فتح في الضفة الغربية، لا تستطيع إن تعالج نتائج دون ان تعالج الأصول والأسباب .... وبالتالي لا تستطيع إن تحاسب على نتائج رغم إن البدايات خطأ والنتائج خطأ وبالتالي الأصل في الموضوع أن تتصرف الحكومة بمسئولية كاملة .وتساءل دحلان: اذا كانت المشكلة الوقائي لماذا تم اغتيال أو محاولة اغتيال طارق ابو رجب فى المرات الأولى والثانية والثالثة وهو من المخابرات والاخ طارق يعرف من حاول اغتياله فى المرة الثانية بالأسماء يعرف من الذي وضع له العبوة وأنا لا اعرف اذا كان لديه المعلومات الدقيقة عن المرة الثالثة لكن في المرتين الأولى والثانية هو يعرف وبالتفصيل الممل والرئيس يعرف ذلك وبالأسماء.ورفض دحلان توجيه الاتهام لحماس بالتورط في عملية اغتيال أبو رجب، واكتفى بالرد على سؤال بالقول: ليس من واجبي أن أقول فأنا عضو مجلس تشريعي وهذه الأجهزة الأمنية وبإمكانكم أن تسألوا جهاز المخابرات .ولم يستغرب دحلان انتقادت حركة حماس له بالوقوف ولو بشكل غير مباشر خلف بعض الاحداث الداخلية التي شهدتها الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة، وقال هذا ضعف وثانيا هذا إحساس بالفشل وثالثا هذا دليل عدم جرأة في مواجهة المشاكل، حركة حماس تبحث عن عنوان فأحيانا تتهم دحلان وأحيانا الوقائي وأحيانا المحيطين بابي مازن وأحيانا الرئيس نفسه وهذه هي إستراتيجية البحث عن عدو أو خصم حتى لا يواجهوا الإشكالات الحقيقية الجدية التى قللوا من شأنها في البداية أنا لا زلت اذكر كل تصريحات حماس، وقولهم أن الأزمة المالية سهلة سنحلها ليطمأن الشعب الفلسطيني لا تقلق، إذا أغلقت أبواب الغرب ستفتح ابواب الشرق ثم أغلقت أبواب الشرق والغرب والذي يدفع الثمن الموظفين ومعظمهم من أبناء فتح وليس من أبناء حماس .راحة نفسيةولم ينف دحلان رغبته بالبقاء في المعارضة والتفرغ لبناء تنظيم حركة فتح ليصبح أكثر فاعليا، معتبرا الخروج من الحكومة راحة نفسية.وقال على مدى العشر سنوات لم اشعر براحة نفسية إلا حين خرجت من العمل الحكومي على الرغم من أن هذا العمل هو الأكثر قدسية .وأضاف، قلنا إن الحكومة تمارس عملها كالمعتاد ونحن نمارس دورنا كمعارضة ونتفرغ لحركة فتح هناك تقدم في إعادة بناء الحركة وهناك توحيد للأجهزة العسكرية وشكلت لجنة لتنفيذ هذه الخطط وأيضا اللجان الأخرى التى تنسب وتؤطر في الحركة حيث تسير بشكل مقبول وان كانت ليست بالطموح .يذكر ان محمد دحلان (45 عاما) ينتمي لأسرة لاجئة، من قرية حمامة وكان قائدا لمنظمة الشبيبة الفتحاوية، وقضى 5 سنوات في السجون الإسرائيلية في الفترة ما بين 1981، 1986 قبل ترحيله إلى الأردن عام 1988، وهو عضو المجلس الثوري لفتح، وكذلك عضو في لجنة العلاقات بمنظمة التحرير الفلسطينية. التي انضم اليها في تونس، حيث شارك في تنسيق الانتفاضة الأولى، ثم عاد إلى غزة عام 1994.