بني ملال الدورة الاستثنائية دورة التأجيلات و وهم السكن الاجتماعي لعمال وموظفي البلدية

"عاش عمال وموظفو الجماعة الحضرية لبني ملال وهما حقيقيا اسمه السكن الاجتماعي منذ عشرين سنة "، يقول احد المستشارين الجماعيين في دورة استثنائية للمجلس الخميس الماضي. وقال مستشار آخر إن الموظفين تعبوا من "الشفوي" وينتظرون حلا واقعيا لحلم راودهم مدة عشرين سنة، في إشارة إلى تقاذف هذا المشروع من مكتب مسير إلى آخر وبشتى أنواع الخطابات والوعود. وتساءل في هذا الصدد عن الغموض الذي يكتنف عدم الموافقة على بناء سكن الأعوان والموظفين التابعين للجماعة فوق أرض (10 بقع) تبلغ مساحتها 3457 مترا مربعا هبة من أحد الأشخاص للمجلس البلدي منذ سنة 1988 والموجودة أمام المحطة الطرقية بتجزئة نسرين. كما أبدى تساؤله حول الجهة التي لها مصلحة في عدم استغلال هذه الأرض للعمال فورا، ما دامت أرضا جماعية مجهزة بجميع البنيات التحتية وبإمكانها استيعاب قدر مهم من السكنيات.
وعبر العديد من المتدخلين أن النقطة الرابعة التي جاءت في جدول الأعمال "لاستصدار مقرر جماعي يقضي بالموافقة المبدئية على اقتناء قطعة أرضية تابعة للجماعة السلالية بامغيلة لإحداث سكن اجتماعي عليها في إطار شراكة مع الجماعة المذكورة" لم تكن محكمة لا من حيث الشكل ولا من حيث المضمون إذ زاوجت بين اقتناء أرض الجماعة السلالية التي تتحكم فيها مصالح الوصاية المركزية ومسألة شراكة مبهمة المعالم والبنود والأطراف المعنية، مما يجعل هذه النقطة بعيدة عن الواقعية والاستعجالية التي يتطلبها موضوع سكنيات العمال والموظفين.وخلال المناقشة تبين أن القطعة الأرضية المراد اقتناؤها من الجماعة السلالية قد تم اقتناؤها من لدن مصالح السكنى والتعمير، وتبلغ المساحة الإجمالية 300 هكتار، كما تبين كذلك أن العدد المستهدف من العمال والموظفين سيكون 160 فقط من أصل 788 عونا وموظفا، مما جعل المجلس يؤجل هذه النقطة إلى وقت آخر .وتجدر الإشارة كذلك إلى أن هذه الدورة كانت دورة التأجيلات بكل المقاييس، إذ تم تأجيل 57 بالمائة من جدول أعمالها (تأجيل 4 نقط من أصل 7 ) بسبب عدم إحكام النقط المبرمجة شكلا ومضمونا. ويذكر أيضا أن هذه الدورة سبق أن أجلت بسبب عدم اكتمال النصاب على خلفية مقاطعة مجموعة من المستشارين لاشغالها.