تظاهرات واستقالات تهز حكومة الغنوشي

تجددت يوم الثلاثاء المظاهرات في العاصمة التونسية ضد تشكيل حكومة محمد الغنوشي والتي انسحب منها عدد من الوزراء احتجاجا على ضم ست وزراء من الحكومة السابقة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
فقد أفادت أنباء بانسحاب أربعة وزراء من الحكومة منهم الوزراء الثلاثة الممثلين للاتحاد العام التونسي للشغل الذي قام بدور هام في التظاهرات التي اسقطت نظام بن علي.
وأعلن العيفة نصر المتحدث باسم الاتحاد أن قيادته قررت في اجتماع استثنائي عدم الاعتراف بالحكومة الجديدة، وأضاف أن ممثلي "المركزية النقابية" في البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين وفي المجلس الاقتصادي والاجتماعي "استقالوا" من مناصبهم.وجدد الاتحاد مطالبته بحل التجمع الدستوري الديمقراطي وهو حزب الرئيس المخلوع.
حزب التجديد يهدد
في الأثناء هدد حزب تونسي معارض آخر بالانسحاب من الحكومة، وقال التلفزيون التونسي الحكومي مساء الثلاثاء ان حزب التجديد المعارض سينسحب من الحكومة الائتلافية اذا لم يتخل الوزراء من حزب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي عن عضوية الحزب.
وقال بيان للحزب تلي عبر التلفزيون التونسي ان الوزراء يجب ايضا ان يعيدوا الى الدولة كل الممتلكات التي حصلوا عليها من خلال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه بن علي.
واختير زعيم حزب التجديد احمد ابراهيم وزيرا للتعليم العالي في الحكومة المؤقتة التي اعلنت امس الاثنين.
المبزع والغنوشي يستقيلان
وفي محاولة لمنع انهيار الحكومة، د قدم الرئيس التونسي بالانابة فؤاد المبزع ورئيس الوزراء محمد الغنوشي الثلاثاء استقالتهما من حزب بن علي، بحسب ما اعلنت وكالة الانباء التونسية الحكومية.
واوضح المصدر نفسه ان استقالة "كل من السيدين فؤاد المبزع ومحمد الغنوشي من التجمع الدستوري الديموقراطي" تاتي "تجسيدا للقرار المعلن من رئيس الوزراء الاثنين بخصوص فصل الدولة عن الاحزاب".
وتعرض الوزراء في الساعات الماضية لضغوط شديدة من قواعدهم النقابية والشعبية الرافضة للمشاركة في حكومة تضم التجمع الدستوري.
وقد دافع رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي عن احتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمقاعدهم في حكومته،وقال الغنوشي في مقابلة مع إذاعة فرنسية إنه احتفظ بالوزراء ذوي "الأيدي النظيفة" الذين عملوا دائما للحفاظ على مصالح البلاد.
وأكد أن مهمته تركز حاليا على التحرك بسرعة نحو إجراء إصلاحات دستورية والاستعداد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة كما وعد الشعب التونسي.وتعهد أيضا بمحاكمة كل المتورطين في "قمع" التونسيين إبان حكم الرئيس بن علي.
مصادمات
في هذه الأثناء أفادت أنباء بأن الشرطة التونسية أطلقت قنابل مسيلة للدموع واستخدمت الهراوات لتفريق المتظاهرين الرافضين لاحتفاظ وزراء من الحكومة السابقة بمناصبهم.
وتقدم القيادي الاسلامي الصادق شورو الذي سجن طويلا في عهد بن علي تظاهرة في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، وقال شورور وهو الزعيم السابق لحركة النهضة الإسلامية إن "الحكومة الجديدة لا تمثل الشعب ويحب ان تسقط".
وكان رئيس الحكومة التونسية قد أشار إلى أن راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة" الإسلامية المحظورة في عهد بن علي والمقيم في المنفى في لندن لن يتمكن من العودة إلى تونس "ما لم يصدر قانون عفو" يسقط حكم السجن مدى الحياة الصادر بحقه عام 1991.
كما أفادت أنباء بأن الآلاف تظاهروا في مدينة صفاقس ثاني اكبر المدن التونسية حيث تم احراق مقر التجمع الدستوري الديمقراطي.
وتضم الحكومة الجديدة ستة وزراء من الحكومة السابقة بينهم وزراء الدفاع و الداخلية والمالية والخارجية رغم الاحتجاجات في شوارع العاصمة ومدن أخرى ضد الإبقاء على أعضاء النظام السابق.
وقد منح ثلاثة من قادة المعارضة مناصب وزارية وهم،أحمد بن ابراهيم زعيم حزب التجديد الذي تولى وزارة التعليم العالي و نجيب الشابي مؤسس الحزب التقدمي الديمقراطي الذي عين وزيرا للتنمية الجهوية ومصطفى بن جعفر زعيم الاتحاد العام للشغل والذي عين وزيرا للصحة.
واحتفظ كل من كمال مرجان وزير الخارجية، واحمد فريعة وزير الداخلية، ورضا قريرة وزير الدفاع، ورضا شلغوم وزير المالية بمناصبهم.
ومن بين الوزراء الجدد الذين تولوا وزارات هامة الازهر القروي الشابي لوزارة العدل وحقوق الانسان، ومحمد جغام لوزارة السياحة والتجارة، ، وعفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا، ومحمد النوري الجويني وزير التخطيط والتعاون الدولي.
وتسود حالة من الغموض حاليا في انتظار رد فعل الشارع التونسي على الاحتفاظ ببعض الوجوه القديمة في الحكومة.
ويرفض الكثير من التونسيين تعيين وزراء من الحكومة السابقة في عهد بن علي، وقد ردد متظاهرون يوم الاثنين هتافات ترفض وجود أي وزراء من التجمع الدستوري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم سابقا في الحكومة الجديدة
وفر الرئيس زين العابدين بن علي الجمعة من تونس بعدما حكم البلاد 23 عاما بقبضة من حديد، إثر شهر من التظاهرات والاحتجاجات واجهها بقمع دموي أوقع 78 قتيلا وفق آخر حصيلة رسمية.
المسؤولون عن المجزرة سيحاكمون
وتعهد رئيس الوزراء في تصريحه الإذاعي بأن "جميع الذين كانوا خلف هذه المجزرة سيحاكمون أمام العدالة"، مؤكدا أنه لم يعط هو نفسه أي أمر بإطلاق النار بالرصاص الحي على المتظاهرين.
وعن العملية الانتخابية، أكد الغنوشي أن "جميع الأحزاب سيسمح لها بالمشاركة في الانتخابات مع تساوي الفرص للجميع".

حزب بن علي يطرد رئيسه
وفي محاولة كما يبدو للحيلولة دون استمرار المطالبات الشعبية بحل الحزب الحاكم السابق في تونس"التجمع الدستوري الديمقراطي"، أعلن الحزب مساء يوم الثلاثاء طرد الرئيس المخلوع وعدد من مستشاريه زين العابدين بن علي ورئيس مجلس المستشارين.
وأوضح الحزب في بيان نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية أنه تم "رفض زين العابدين بن علي الذي كان يرأس حزب التجمع، ورئيس مجلس المستشارين عبدالله القلال الذي كان يحتفظ بعضوية الديوان السياسي (المكتب السياسي) من صفوفه".
وأضاف أن قرار الطرد يشمل أيضا وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم عضو مكتبه السياسي، وإثنان من أقرباء بن علي هما بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى زوجة بن علي، ومحمد صخر الماطري صهره.
وشمل هذا القرار أيضا عددا من مستشاري بن علي يتقدمهم عبد العزيز بن ضياء وأحمد عياض الودرني وعبد الوهاب عبد الله.
ويتضح من خلال هذه القائمة أن الحزب الحاكم السابق في تونس قد طرد رئيسه وكافة أعضاء مكتبه السياسي، وذلك "تبعا للتحريات التي تمت على مستوى الحزب إثر الأحداث الخطيرة التي مرت بها البلاد" بحسب بيان الحزب الحاكم سابقا.
سويسرا تبحث بتجميد أصول بن علي
قال مكتب المدعي الاتحادي في سويسرا يوم الثلاثاء ان جنيف بدأت تحقيقا فيما يتعلق بأموال الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وأسرته وأقرب مساعديه في البلاد.
وقالت فالبورجا بور المتحدثة باسم مكتب المدعي الاتحادي في رد على سؤال ان المكتب الذي يتخذ من بيرن مقرا تلقى شكويين "يوم 17 يناير فيما يتعلق بتجميد أصول تونسية ربما أودعتها في سويسرا أسرة بن علي أو مساعدوه المقربون".وأضافت في رسالة بالبريد الالكتروني "ننظر في الشكويين".وقالت وسائل اعلام سويسرية ان رابطة لتونسيين يقيمون في سويسرا تقدمت باحدى الشكويين. وتسعى الرابطة لتجميد أصول بما في ذلك مبنى في شارع رون في جنيف وطائرة فالكون 9000 قيل انها في مطار جنيف.
ويقول مسؤولون سويسريون انه في نهاية الامر سيتعين على حكومة الوحدة الوطنية التونسية الجديدة أن تجري التحقيق الخاص بها وتطلب من سويسرا المساعدة القضائية.