محمد يتيم في المؤتمر الوطني الثالث للجامعة المغربية للبريد والاتصالات :الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في عافية تامة و حقيقة موجودة في الواقع وليس نقابة شبح .

الحركة النقابية مدعوة اليوم للاطلاع بدورها في مجال في مجال دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية شهدت مدينة سلا، السبت المنصرم أشغال المؤتمر الوطني الثالث للجامعة المغربية للبريد والاتصالات المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وذلك تحت شعار "مصداقية، تصحيح، نضال من أجل عدالة اجتماعية" بمشاركة مؤتمرون يمثلون فروع الجامعة بمختلف جهات المملكة وذلك برئاسة الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم وحضور أمين المال الوطني عبدالعزيز اليوسفي
فبعد مناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي،قرر المؤتمر بناء على توصية المؤتمر الثاني تشكيل جمعين واحد يهم قطاع الاتصالات والثاني يهم قطاع البريد وانتخاب كاتب عام عن كل قطاع ، على أن يتم تشكيل لجنة تنسيق بين القطاعين،حيث انتخب علي راضي كاتبا عاما للجامعة المغربية للاتصالات وحميد خلابي نائبا أولا له ورشيد مقصود نائبا ثانيا فيا صادق أعضاء المؤتمر بقطاع الاتصالات على أعضاء المكتب الوطني وهم عبدالمجيد اجعيط،عبدالإله لجو،سعيد عبادة،بالقاسمي محمد،عبدالمجيد لمنيعي،سديد محمد،أحمد عاوطوف،وإملي عبدالعزيز.كما انتخب أحمد الأشهب كاتبا عاما للجامعة المغربية للبريد ومصطفى الميموني نائبا أولا ومحمد بوهنو نائبا ثانيا للكاتب العام فيما صداق أعضاء المؤتمر جامعة البريد على أعضاء المكتب الوطني وهم العمراني يونس،الحسين بلكناوي،محمد المشاطي،سعد العلمي عبدالغني الدرغام وأحمد بنحمد.
إلى ذلك أكد محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في كلمة له بمناسبة افتتاح المؤتمر المذكور والمنظم تحت شعار تحت شعار "مصداقية، تصحيح، نضال من أجل عدالة اجتماعية"أن الاتحاد أصبح أحد المكونات الأساسية التي تساهم في رفع سقف مطالب الشغيلة المغربية وأصبح عنصرا فاعلا في التنسيق النقابي والحركة النقابية بالمغرب،مبرزا أن المنظمة في "عافية تامة وحيوية ودينامية كاملة وأنها حقيقة موجودة في الواقع وليس نقابة شبح ونقابة كاذبة لاسيما وأنه حقق قفزات نوعية في المجال التنطيمي والنضالي وعلى مستوى القوة الاقتراحية والتمثيلية",مبرزا أن المؤتمر المذكور يأتي بعد انعقاد عدد من المؤتمرات القطاعية والجهوية والإقليمية للاتحاد في إطار استكمال هيكلة الاتحاد بعد المؤتمر الوطني الخامس المنعقد ببوزنيقة يومي 9و10ابريل2010،
وأشار على المؤتمر ينعقد في ظروف سياسية بالغة الخطورة معبرا عن انشغال الاتحاد بالتطورات السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب،وأن الحكومة اليوم ضعيفة ولا تملك زمام أمرها مستشهدا بقول إحدى الزعامات النقابية القريبة من الحكومة التي أكدت أن هناك حكومة تقنقراطية داخل الحكومة السياسية ، وأنها تتصدى للمطالب المشروعة للطبقة العاملة مستشهدا بالتضارب بين مكونات الحكومة في قضية إخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، مبرزا أن المغرب يعرف"ردة سياسية" وان هناك من يريد الرجوع بالمغرب إلى سنوات الستينات وأن يستورد النموذج التونسي البائد والذي بحسبه اخترع نظرية الاستئصال وتجفيف المنابع وسوق له على أساس أنه نموذج النظام السياسي الناجح في مجال التدبير الاقتصادي غير أن نهاية هذا النظام غير المأسوف عليه انطلقت بالمطالب الاجتماعية".
ودعا يتيم الحركة النقابية بالمغرب إلى أن تضطلع وتلعب دورا في مجال التغيير السياسي وفي مجال العمل على دمقرطة الحياة السياسية والاجتماعية وتصحيح العلاقة بين الحاكمين والمحكومين،خصوصا وأن المغرب بحسبه يعرف"ردة وتقهقرا" من خلال مؤشرات حرية الإعلام والحقوق والحيات العامة والمحاكمات غير العادلة ومتابعة الحقوقيين والسياسيين ورؤساء الجماعات الحضرية يوجد من وراءها نافذون مقربون من حزب لم يكن موجودا في الخريطة السياسية خلال انتخابات 2007 في إشارة إلى حزب صديق الملك فؤاد عالي الهمة حيث يريد هؤلاء أن يستوردوا النظام القمعي البوليسي ونظام الحزب الوحيد الذي فشل في إدارة شؤون تونس،وهو حزب أصبح يشكل أول فريق ويترأس مجلس المستشارين وأنه يريد أن يقدم نفسه من خلال استخدام وسائل الإدارة والتخويف من العبث السياسي على أساس أنه منقذ للبلاد".وأضاف يتيم أن الهدف لهذا الحزب هو معارضة المعارضة في المغرب وإفراغ العمل السياسي من محتواه والتصدي للحركات السياسية التي تهدف إلى الإصلاح،كما أنه يدعي التحرك باسم السلطات العليا وينفذ أوامرها،ويهدف إلى استئصال المعارضة الحقيقية من خلال الادعاء بأنه جاء لخدمة المؤسسات العليا للبلاد".
واستنكر يتيم هذا التوجه الارتدادي والنكوصي إلى الوراء وأكد أن المغرب يتوفر على نظام ملكي ليس في حاجة إلى أي حزب لأن النظام الملكي لم يقم في التاريخ على الأحزاب وإنما على التفاف الشعب حول الملكية التي كانت دائما حكما وينبغي أن تستمر وتضطلع بأدوارها،كما انه لا ينبغي أن يساء إليها من خلال الادعاء بالعمل لمصلحتها في أن هؤلاء النافذون يتحركون في اتجاه منطق الاستبداد والاستئصال ومحالة إعادة إنتاج النظام التونسي البائد"
وفي ذات السياق أعلن محمد يتيم عن تضامنه وتضامن نقابته مع جامع المعتصم عضو المجلس الوطني للاتحاد وممثل المنظمة السابق في مجلس المستشارين على مدى 12 سنة واعتبر هذا الملف"ملفق ومطبوخ توجد وراءه جهات نافذة خفية ذات توجهات يسارية متطرفة سابقا ليس لها أخلاق"ودعا إلى التصدي لهذا الخطر الذي بات يهدد المغرب والذي قد يقود بلادنا إلى انفلاتات قد تكون شبيهة بما حدث في تونس أو الجزائر.
خالد السطي
الملف المطلبي للجامعة المغربية للبريد
ضم الملف المطلبي المصادق عليه من طرف الجامعة المغربية للبريد خلال المؤتمر الوطني الثالث وقف استهداف حق الانتماء النقابي ووقف استخدام سلاح الاقتطاع والتنقيط والإقصاء من الحق في الترقية للحيلولة دون ممارسة الحق النقابي وخاصة استهداف أطر ومناضلي الجامعة المغربية للبريد والاتصالات ثم رفع الحصار المضروب على الجامعة المغربية للبريد والاتصالات /الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب واستهدافها وطنيا وجهويا وعدم تمكينها من متفرغين على غرار باقي الأطراف النقابية العاملة داخل القطع،مع الدعوة إلى جهوية الأعمال الاجتماعية وعدم مركزيتها وذلك بإنشاء فروع جهوية للجمعية تسهر على سير العمل الاجتماعي جهويا ودعم الجمعية من طرف إدارة بريد المغرب ماديا والمساهمة في إعادة ترسيم مراكز التخييم وإنشاء مراكز جديدة بكل جهات المملكة ثم توزيع الأعمال الاجتماعية من تطبيب ونقل وتخييم ونوادي ومقاصف ومقتصديات ورياض أطفال على كافة الجهات.ناهلك عن إنشاء مراكز للتخييم بمناطق الجنوب المغربي وعدم الاكتفاء بالتعاقد مع مؤسسات سياحية جد مكلفة للإدارة وللمستخدمين ،وتخفيض نسبة القروض السكنية إلى 3% بالنسبة للأطر والأطر العليا وإعفاء باقي الفئات.
وفيما يتعلق بمراجعة الأجور والمنح والتعويضات تطالب النقابة بالاستفادة من الترقية الاستثنائية بأثر رجعي على غرار القطاعات العمومية والشبه عمومية (ما قبل إقرار قانون 07/08) مع الزيادة في الأجر بما يناسب تغير الإطار القانوني لبريد المغرب من مؤسسة عمومية إلى شركة دولة مساهمة واعتماد الزيادة في الراتب الاساس ،ثم إعفاء التعويضات والمنح من الضريبة العامة على الدخل،مع الرفع من منحة الشباك إلى 600 درهم شهريا كما هو معمول به في اتصالات المغرب ثم الرفع من منحة التمدرس إلى 300 درهم بدل 100 درهم للطفل،وتعميم منحة الفرز والرفع من قيمتها إلى 200 درهم شهريا،بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن البنزين بالنسبة للموزعين بنسبة 25% وذلك لتحمل جزء من إصلاح أعطاب الدراجات التي يتحملها الموزعون لوحدهم،وعدم التمييز في الأجر بين مستخدمي جميع الأقطاب والحفاظ على الوحدة الأجرية داخل مجموعة بريد المغرب،ثم الحفاظ على أموال المؤسسة التي هي من عرق جبين المستخدمين وجزء من المال العام ، وعدم تبذيرها في المنح والإكراميات لأشخاص دون غيرهم،وكذا الرفع من منحة التسيير الخاصة بمديري ورؤساء الوكالات ومراكز التوزيع ومراكز الإرساليات مع تعميم منحة الإعلاميات والرفع من قيمتها بالنسبة لكل من يملك مؤهلات تقنية وكذا العاملين بها،وإحداث منحة الشباك الأوتوماتيكي بالنسبة للمشرفين عليها أسوة بما هو معمول به في الأبناك .
وفيما يتعلق بتحسين ظروف العمل وتأهيل الموارد البشرية تطالب النقابة بتعزيز وكالات بريد المغرب ومراكز التوزيع والإرساليات بالمزيد من الموارد البشرية للتغلب على الخصاص الحاد المتمثل في تراكم العطل السنوية والتعويضية وتعزيز الوكالات والمراكز بالمعدات اللوجيستيكية وتعميم خدمة IPS على سائر الوكالات والمراكز ثم الاستفادة من التكوين وإعادة التكوين لكافة المستخدمين، والاستفادة من خدمات جامعة بريد المغرب لكافة الأقطاب،مع عدم التمييز بين المستخدمين الذين يؤدون نفس الخدمات سواء كانوا متعاقدين أو غير متعاقدين.
أما بخصوص القانون الأساسي لبريد المغرب وإيمانا منها بأن تغيير الإطار القانوني للمؤسسة لابد وأن يواليه تغيير لقانونها الأساسي فإن الجامعة المغربية للبريد (ا.و.ش.م)تحذر من أي مساس في القانون الأساسي ، المقترح بمصالح الشغيلة البريدية ، واستقرارها الوظيفي وحقوقها المادية ، كما تحمل إدارة بريد المغرب والنقابات المحاورة لها من مغبة المساس بحقوق الشغيلة المتمثلة في الحق في الانتماء النقابي والإكراه على المغادرة الطوعية ثم المساس بالأجر،واعتماد أساليب مجحفة في الترقية وإعطاء المسؤولية.كما تلح النقابة علىل ضرورة اعتماد الأقدمية والكفاءة في الترقية وحذف نظام الكوطا وتقنين عمل اللجان الثنائية وإلزامها باحترام الأحقية في الترقية بدل تسييس هذه العملية وإخضاعها لمنطق الزبونية والمحسوبية. كما حصل في ملف الترقية لسنة 2006 و 2007 ثم تطوير عمل جامعة بريد المغرب وذلك بمنح شهادات وديبلومات معترف بها من طرف الدولة عند نهاية التكوين ، وفتحها في وجه عموم الشغيلة البريدية مع العمل جميعا إدارة ومستخدمين على تطوير مؤسستنا وتأهيلها لمواجهة التنافسية الحادة وذلك بتأهيل مواردها البشرية والحفاظ على صبغة المرفق العمومي الذي هو قوة تواجدية داخل سوق المال والبريد والإرساليات.
خ س
مطالب شغيلة اتصالات المغرب ضمن ورقة المؤتمر الوطني الثالث
سجلت الجامعة المغربة للاتصالات استمرار الادارة في الخروقات السافرة للحرية و الحقوق النقابية و استمرار الممارسات التعسفية ضد المناضلين و المناضلات، وفي مقدمتها اساليب التهديد الممنهجة على الصعيد الوطني في مختلف مؤسسات القطاع بالإضافة إلى عدم الترخيص في الغياب للقيام لمهام نقابية وصلت إلى حد عدم الترخيص لحضور أشغال المؤتمر الوطني. إن الادارة بحسب النقابة في ظل هده الوضعية تسعى لربح الوقت وكسر العمل الجاد وهي لاتزال للأسف تستمر في نهج أسلوبها القديم المبني على المراوغة لامتصاص غضب الشغيلة. بالإضافة إلى التعسفات والتهديد و الاجهاز على المكاتب و على الحقوق و المكتسبات. كما أن أسلوب التخويف و هو أسلوب قديم جديد بات مفضوحا اليوم لدى الشغيلة الاتصالاتية الغاضبة والتي تتوجه الى تغيير حقيقي. وترفض سياسة تلميع الصورة على حساب الكرامة و الحقوق.
واعتبرت التوقيع على الاتفاقية الجماعية الناقصة سنة 2004 بقطاع الاتصالات و بشكل درامي و مشبوه بعد تواطؤ الإدارة مع إحدى النقابتين و التوقيع في جنح الظلام، كارثة بكل المقاييس. مما جعل الإدارة تستفرد بالشغيلة و بالتالي الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات و حقوق وعلى رأسها الترقية و الاستقرار الوظيفي و المسار المهني.
وجددت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التذكير بأهم مطالبها والمتمثلة في الترقية الاستثنائية ابتداء من اوفاج 2004 باعتبارها السبيل الوحيد لجبر الضرر و رفع الحيف الذي لحق بالكثير من المستخدمين بعد أن حرمت الشغيلة من حقها في الترقي باعتبار ذلك من أهم المكتسبات خاصة للمنحدرين من المكتب الوطني للبريد والاتصالات مع إصدار الشق المالي للاتفاقية الجماعية مع الشفافية في ما يخص طريقة احتساب المنح و الأجور وضمان تطبيق مبدأ المساواة في الأجر للمناصب المتساوية خصوصا وأن تحديد الأجر الأساسي الذي يتقاضاه المستخدم لا يخضع لأية قاعدة مع تسجيل فوارق شاسعة في الأجور بين مستخدمين يتوفرون على نفس المؤهلات ويشغلون نفس المناصب أو مناصب مصنفة في نفس المستوى.
كما تطالب بإعادة النظر في طريقة تطبيق منحة الاقدمية بالالتزام التام بمضمون و نص مدونة الشغل بهذا الشأن و خاصة المادة 353 التي تؤكد على أن كل عناصر الأجر الأساسي و توابعه بما في ذلك الزيادات المستحقة عن الساعات الإضافية تؤخذ بعين الاعتبار عند احتساب منحة الأقدمية.بالإضافة إلى تعميم إمتيازات الهاتف، الانترنت و الحواسيب مع مطالبة الإدارة بتطور مسار مهني برؤية واضحة وشفافة تعتمد قدرا كبيرا من الموضوعية تقديرا وتقييما و شفافية والاعتراف بالتضحيات التي يقدمتها كل الأصناف وكل الفئات وكل الأجراء بدون استثناء لتحقيق الأرباح التي جعلت من "اتصالات المغرب " المورد الأساسي لمجموعة فيفاندي، ففي 2007 بلغت نسبة أرباح تصل إلى 23% من مجوع الأرباح التي تحققها المجموعة، علما بأن اتصالات المغرب لا تتعدى مساهمتها في رأس مال هذه الأخيرة 11%. كما حققت الشركة في سنة 2008 رقم معاملات يفوق 29 مليار درهم.ناهيك عن مطلب تفعيل دور لجنة المقاولة و لجان الصحة و السلامة ،مع تحسين الخدمات الاجتماعية التي تعرف تأخرا في القطاع مقارنة مع قطاعات أخرى.
خ س