والي جهة مراكش تانسيفت الحوز يعفي بعض المسؤولين من مهامهم

يبدو أن نسيم رياح التغيير هبت في اتجاه ولاية مراكش بإقدام والي جهة مراكش تانسيفت الحوز محمد امهيدية يوم الثلاثاء الماضي على خطوات تغييرية همت إعفاء نائب رئيس قسم التعمير والشؤون الداخلية رشيد الهنا ، ولحسن عزابي مسؤول بقسم الإتصال و حفيظ بودرار المسؤول عن مكتب استقبال الشكايات الذي عمر لأزيد من 15 سنة في هذا القسم من مهامهم، مما أثار عدة تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا الإجراء الذي تزامن والحركات الإحتجاجية المتواصلة ومشاكل البناء العشوائي بمراكش
وحسب مصادر إعلامية فإن التغييرات المحدثة لها ارتباط بمجموعة من الاختلالات التي شهدها وتشهدها الاقسام والمصالح التي شمل مسؤوليها الاعفاء من مهامهم، وعلى رأسها قسم التعمير خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي عرفها الحي العسكري المعروف ب" بين القشالي"بمراكش والتي انتهت بمصادمات وإصابات ذهب ضحيتها مواطنون وقوات عمومية واعتداء على ممتلكات الخواص و الملك العام، وقد تم تنقيل رشيد الهنا نائب الرئيس المعفى من مهامه إلى الملحقة الادارية قشيش بدون مهمة.
ويذكر أن قطاع التعمير بمراكش يشهد العديد من الاختلالات التي تناقلتها وسائل الإعلام غير ما مرة، وأيضا يعاني من ضعف التواصل مع المستهدفين و من تجاوزات أثناء معالجة بعض المشاكل المرتبطة بالتجزئات السكنية ودور الصفيح وعملية ترحيل السكان ، الشيء الذي يتولد عنه في غالب الأحيان احتقان شديد واحتجاجات ومصادمات تصل إلى حد العنف والعنف المضاد، والتهديد بالاعتصام والاضراب عن الطعام و الانتحار، وغيرها من اساليب الاحتجاج التي كان من الممكن تلافيها في حالة تدبير الملفات بنجاعة عن طريق الحوار و فهم الآخر، و البحث عن الحلول المرضية التي تحفظ للمواطن كرامته وللدولة هيبتها ومصالحها العامة.
ولاحظ المتتبعون للشأن المحلي أن والي جهة مراكش تانسيفت الحوز سهر في الشهور الأخيرة على معالجة مجموعة من القضايا بنفسه، وفاجأ غير ما مرة بعض السكان بحضوره شخصيا إلى الميدان والاستماع إلى شكاوي المتضررين والوقوف على الأضرار ، كما عمل على حل العديد من الإكراهات والمشاكل التي كانت على وشك الانفجار،ناهيك عن التزامه شفويا وكتابيا بحل مشاكل أخرى على المستوى القريب والمتوسط شارع الأمير مولاي رشيد وساحة جامع الفنا ، دوار الحاج رحال، الحي العسكري، تعاونية الحليب.. واللائحة طويلة.
وتجدر الإشارة إلى أن جنة مركزية من وزارة الداخلية، سبق أن حلت بولاية مراكش وبعد البحث والتدقيق والتحريات توصلت إلى وجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية بولاية مراكش
فهل ستمر رياح التغيير مرار الكرام على أبواب بعض الإدارات العمومية والأقسام والمصالح الأخرى التي استشرى فيها الفساد وفاحت رائحته، أم ستجري الرياح بما لا تشتهيه السفن