تظاهرات في عدة مدن مغربية تطالب بالديمقراطية

تظاهر الاف الاشخاص سلميا الاحد في عدة مدن مغربية للمرة الثالثة منذ بداية السنة مطالبين بمزيد من الديمقراطية والعدالة الاجتاعية رغم اعلان الملك محمد السادس اطلاق سراح سجناء سياسيين واصلاحات كبيرة.
ويتوقع ان تخرج تظاهرات اخرى لاحقا الاحد في مدن اخرى مثل الرباط وفاس (وسط) تجاوبا مع نداء "حركة شباب 20 فبراير" التي تطالب بتغييرات سياسية واجتماعية في المغرب.
وفي بعض المدن مثل الدار البيضاء وطنجة (شمال) ومراكش (جنوب) بدات التظاهرات في الساعة 11,00 تغ.
وردد المتظاهرون تطالب العدالة وترفض الرشوة والفساد وتراكم الثروات والنفوذ، وكذلك من اجل ان يتولى الملك العرش وليس ان يحكم.
وتجمع نحو عشرة الاف شخص في وسط الدار البيضاء وساروا حتى ساحة محمد الخامس كما افاد مراسل فرانس برس، واكد المنظمون ان عدد المتظاهرين بلغ نحو عشرين الفا.
وقال الشاب محمد (23 سنة) الحاصل على اجازة في الاقتصاد "اتيت لانني اريد مغربا اكثر عدالة تتساوى فيه فرص كافة الشبان لا سيما فيما يخص الوظائف".

ومن اهم مطالب المتظاهرين في الدار البيضاء ومعظمهم من "حركة شباب 20 فبراير"، الحد من صلاحيات الملك السياسية ومكافحة الفساد واستقلال القضاء.
وقد خرجت اولى التظاهرات في المغرب في العشرين من شباط/فبراير في سياق حركات الاحتجاج في عدة دول عربية، وتلتها تظاهرات اخرى في العشرين من اذار/مارس.
وفي مراكش بلغ عدد المتظاهرين الاحد 500، طالبوا باصلاحات سياسية على ما افاد مراسل فرانس برس.
وفي طنجة دعا اكثر من الفي متظاهر الى اقالة رئيس بلدية المدينة فؤاد العمري وانتقدوا ادارته كما افاد شاهد.
وفي خطاب القاه في التاسع من اذار/مارس اعلن العاهل المغربي اصلاحات سياسية هامة تهدف خصوصا الى تعزيز استقلال القضاء وفصل السلطات، وانشأ في اليوم التالي لجنة اوكلت اليها مهمة تعديل الدستور.
وفي 14 اصدر العاهل المغربي عفوا عن 190 سجينا بمن فيهم اسلاميون وصحراويون في خطوة اعتبر عدد من المراقبين انها تهدف الى التهدئة.
ورغم هذه الخطوات اصرت حركة العشرين من فبراير على تنظيم تظاهرات الاحد "لابقاء الضغط" ولانها تعتبر قرارات الملك "غير كافية".
وستنهي لجنة تعديل الدستور عملها في 15 حزيرن/يونيو على ان ترفع نتائجها الى الملك في اليوم التالي، كما افاد احد اعضائها.
( وكالات)