جماعة الكنتور الدورة اجلت للمرة الثانية بعدما كادت ان تتحول نزاع كبير

.جرت يوم الأربعاء 11 ماي 2011 بجماعة الكنتور دورة أبريل العادية الذي كان مقررا انعقادها يوم الجمعة 29 أبريل 2011 وذلك بعد تغيب أعضاء المعارضة وآخرين من الأغلبية بداعي الاحتجاج عن تغيب رئيس المجلس الجماعي المتكرر عن الحضور لكرسي الجماعة وتفويته بالجملة لنائبه, ليتم تأجيل الدورة إلى شهر ماي, حيت حضر جل المستشارين وانطلق الحدث على الساعة العاشرة صباحا بحضور رئيس دائرة الكنتور وقائد قيادة الكنتور, ومنه بدأت الأسئلة من المعارضة حول المشاكل التي تغوص فيها الجماعة ومواطنيها, والتي تتجلى في البنية الهشة لتجهيزاتها, وقلة المواصلات وتزايد البطالة, وتلوت البيئة الناتج عن اللامبالاة في تجميع الأزبال وضعف المعدات الناقلة, وقد عرفت الدورة تدخلات واستفسارات من طرف المستشارين, وكان جواب رئيس المجلس ونائبه يشعل الفتيل باستفسارات يستغرب لها الأعضاء حول عدة مشاريع وحلول, تعد غامضة في نظر أعضاء المجلس, لكن وبعد سؤال مستشار حي الفرح بالجماعة عن دوام غياب الرئيس وعدم حضوره يوميا لإيجاد حلول لمشاكل المواطنين..كان جواب الرئيس كالرصاصة ( نجي يوميا مالني "متزوج بك" ) لتهتز القاعة بحضورها وسط احتجاج المستشارين والمواطنين الحاضرين لمدة 15 دقيقة, ليتدخل رئيس دائرة الكنتور وينفرد بالرئيس والمستشار في غرفة أخرى, ويصالح بينهما مصلحة للجماعة, وبعد أخد ورد تم تدارس برمجة اعتماد لشبكة الماء الصالح للشرب ولشبكة المياه العادمة وإيجاد حلول للمياه المارة بجانب حي الفرح, شراء بعد المعدات كمحرك ضغط الهواء مجهز للحفر ومحرك آخر للماء مجهز لغسل آليات جمع النفايات, كما تمت مناقشة مآل برمجة قواديس المياه العادمة, وقد تدخل العديد من المستشارين عن التلوث التي يعرفه مكان الذبح البلدي للمواشي والناتج عن غياب الماء بهذه الأخيرة والقلق الصحي من أمراض قد تصيب اللحوم المستهلكة من نتيجة إهمال الرئيس الوصي وعدم درايته بمرافق الجماعة, وفي الأخير تم تأجيل المصادقة على الدورة إلى أجل آخر من طرف الأعضاء للبحت أكثر في البرامج والحلول المسطرة في جدول أعمال الدورة.
وللعلم أن جماعة الكنتور التي تبعد عن مدينة اليوسفية بسبعة كيلومتر تعد هذه السنة من المجالس التي لم يتم المصادقة على حسابها الإداري من أصل 11 جماعة منتمية لإقليم اليوسفية, ولتشكل الاستثناء في غياب لأي تطلعات لمواطنيها من مشاريع وتجهيزات حقيقية تنقص معاناة المواطن.