لمجلس الأعلى جوهر ندوة منتدى البحث القانوني بمراكش

قال خالد الجامعي المحامي و المناضل الحقوقي، أن استقرار الشعوب رهين بالارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة. و دعا القضاة إلى فهم عمق و روح الخطب الملكية، و خاصة خطاب تاسع مارس، حيث يعبر الملك عن تنازله عن السلطة، لصالح تقسيمها. و قدم، خلال مداخلته في الندوة الوطنية حول: "الاتقاء بالقضاء إلى سطلة مستقلة ...أي رهان؟و التي نظمت من طرف منتدى البحث القانوني بمراكش، يوم السبت 14 ماي 2011، (قدم) مثالا على جرءة الاقتراحات الملكية،كارادة منفتحة، بالدعوة إلى دسترة الجهوية، الشيء الذي لم تقم به لجنة عزيمان. و أضاف أن المجلس الأعلى، يجب أن ينفتح أمام الطاقات و القدرات الابداعية من خارج قطاع القضاء، و ابعاد وزير العدل عنه، و أن يختص المجلس بكل ماله علاقة بحياة القاضي، لتحقيق حكامة السلطة القضائية، فالمحاكمة العادلة مرتبطة بالقضاءالنزيه و المستقل.
و في السياق ذاته، طرح ذ عبد الكبير طبيح المحامي بهيئة الدار البيضاء، سؤال مصدر الشرعية و السلطة، كمدخل لفهم سلطة القضاء. فالشعب، بحسبه، هو مصدرها، عبر التعاقد الاجتماعي، لذا فالقضاء يخصع لمراقبة ممثلي الشعب، و البرلمان خاضع لمحاسبة الشعب، حتى يتحقق فصل السلط و توازنها. و دعا في مقاربته لصلاحية المجلس الأعلى، إلى توسيع تركيبته، و تحديد اختصاصه. و أن يحمي المجتمع القضاة الشرفاء و النزهاء، لأن القاضي قمية اجتماعية محترمة.
أما ذ عبد الغني وافق محام بهئية مراكش، فقد سجل غياب هيئات المحامين و القضاة في صناعة التشريع، و قدم نماذج لمشاريع القوانين المقترحة على لجنة التشريع بالبرلمان( قضاء القرب، و الشفعة و القضاء الفردي ...). و شدد على مراعاة شرط السن و الكفاءة و التخصص، في مزاولة مهنة القضاء. فالتخصص(القضاء التجاري و الجنائي...) أصبح مسألة ضرورية لتحقيق العدالة، فكم من ملف حكم من طرف قضاة لا يفقهون شيئا في قضايا مالية و تجارية و أسرية ..، لذا وجب، يقول وافق، اعتماد الكفاءة العلمية و الأخلاقية للنهوض بورش القضاء.
و تمحورت مداخلة ذ أحمد ابادرين محام بهيئة مراكش، حول اقتراحات لتركيبة المجلس الأعلى للقضاء، كأن يتكون من كل من يشارك في اصدار الحكم(المحام و القاضي و كاتب الضبط و المفوض و الخبير و المتقاضين..)، و تكليف و زير لربط العلاقة بين الحكومة و المجلس، أو أن يتكلف بالأمر الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان. و أن يقوم المجلس عبر لجن بتفتيش و مراقبة و محاسبة المحامي و القاضي ....و احالة التقارير على هيئاتهم.
من جهته حذر القاضي مولاي هشام العلوي، عضو سابق لديوان وزير العدل و عضو لجنة بالمجلس الأعلى، اشتراك شخصيات من خارج دائرة القضاء في بنية المجلس الأعلى، و إن كان الأمر ضروريا، يضيف، فيجب تطويق ذلك بصفة مراقب، لأن سلبيات ذلك تفوق حسناته، فمن غير المقبول، يتابع العلوي، أن يحضر البرلماني في المجلس الوزاري. و أكد أن القضاء هو الآلية الأساسية لتخليق الحياة العامة، و ذلك عبر قضاء كفئ و مستقل، يعمل على ترسيخ سيادة القانون، لحماية المال العام، و مراقبة الحكامة في تدبير الشأن العام. و طالب بأن ينصص الدستور على احترام السلطة القضائية، و حماية القضاة، كما دعا القضاة إلى تحمل المسؤولية و الالتزام بالاستقلال الذاتي.
و ركز ذ مولاي أحمد الخليفة نقيب و وزير سابق، على العامل البشري في الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة، باعتباره الملاذ الأخير بالمغرب للمواطنين، حيث استشرى الفساد في تدبير الشأن العام و المحلي، و لأنه الضامن الوحيد لتخليق الحياة العامة. لذا طرح سؤال تكوين قاض نزيه و مستقل و شجاع؟ لأنه قاطرة تحقيق الحكامة القضائية. فالحكم غير النزيه يمس فضيلة المغاربة. و زاد متسائلا عن مدى صلاحية تحييد وزير العدل عن اللون السياسي، لأنه بحسبه، هو عضو حكومي و مسؤول عن السياسة العدلية و الجنائية.
في حين طالب الحسين الراجي رئيس النقابة الوطينة للمحامين، بفسح المجال للقضاة لكي يعبروا عن قضاياهم و حقوقهم، كالحق في العمل النقابي، و حرية التعبير...، و أشار إلى أن مسيرة اصلاح القضاء، يعترضها تشويش لوبي الفساد، و تساؤل عن سبب تأخر الاصلاح رغم الخطب الملكية و الارادة القوية. و أوضح أن المغرب عرف نقلة نوعية بين خطاب غشت و حطاب تاسع مارس، بفعل ضغط حركة 20 فبراير، حيث تمت الدعوة إلى التنصيص على دسترة استقلال القضاء كسلط