الوفا" يكشف أسباب فشل البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم

خلص وزير التربية الوطنية، محمد الوفا، إلى أن البرنامج الاستعجالي في قطاع التعليم المدرسي، تعتريه عدد كبير من النقائص أدت إلى فشله، و أجمل الوفا تلك النقائص في غياب المقاربة التشاركية في تنفيذ مشاريع البرنامج، إضافة إلى غياب المقاربة التعاقدية، وعدم استقرار مدبري مشاريع البرنامج على تدبير المصالح المالية.
وسجل الوفا الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 24 يوليوز 2012، خلال تقييمه للبرنامج الاستعجالي 2009-2012، غياب تام للافتحاص الواجب للصفقات التي تفوق كلفتها 5 ملايين درهم، إضافة إلى غياب تام لتقارير انتهاء تنفيذ الصفقات التي تفوق كلفتها 1 مليون درهم.
هذا وكشفت أرقام حول النتائج الأولية لعملية التقويم المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، قدمت في وثيقة قال الوزير الوفا إنها الوثيقة الرسمية الأولى التي تقيم البرنامج الاستعجالي، أن عددا من الأكاديميات لم تتمكن من تجاوز نسبة 5% من إنجاز البنايات المدرسية بالتعليم الإبتدائي، كتازة الحسيمة تاونات، فيما تجاوزت هذه النسبة 25% بجهة مراكش وكلميم والدار البيضاء، أما الخمس أكاديميات المتبقية فقد تجاوزت نسب إنجازها، النسبة المحققة وطنيا حيث وصلت نسبة الإنجاز 78% بجهة واد الذهب لكويرة، و 31% بجهة الغرب.
واعترف الوفا بأن انجاز هذه البنايات عرف تأخرا كبيرا حيث لم تتجاوز النسبة المتوسطة للإنجاز 27%، على بعد أقل من سنة على نهاية البرنامج الاستعجالي، 2009/2012، حيث تم إنجاز 74 مدرسة ابتدائية فقط من أصل 225 المبرمجة، فيما لم تتجاوز نسبة البنايات في التعليم الإعدادي والثانوي 50 % في 12 أكاديمية، بإنجاز 109 من أصل 529 إعداية مبرمجة، أما الثانويات التأهلية فلم تتجاوز 84 ثانوية من أصل 278 مؤسسة مبرمجة.
أما عن إنجاز الداخليات فقد كشفت الأرقام التي قدمها وزير التربية الوطنية، أن النسبة العامة للإنجاز على الصعيد الوطني لم تتجاوز 17%، حيث حققت فيها خمس أكاديميات نسب جد ضعيفة لم تتجاوز 11%، كما أن بعض الجهات كتازة الحسيمة لم تنجز أي داخلية، وهكذا فقد تم إحداث 67 داخلية فقط من أصل 350 المبرمجة، فيما النقص الحاصل هو 400 مؤسسة.
وبخصوص نسبة تمدرس الأطفال فقد أكدت الأرقام أنه تم تحقيق نسبة 63% للفئة العمرية 4-5 على المستوى الوطني، أما الفئة العمرية 6-11، فقد وصلت النسبة 95%، بينما حقق مؤشر تمدرس أطفال الفئة العمرية 14-12 سنة 79% على المستوى الوطني، بلغت معه عدد من الجهات إلى 66% فقط، وهو لا يرقى حسب الوزير الوفا إلى ما كان متوقعا في البرنامج الاستعجالي الذي كان 90%.
وأشارت ذات الأرقام إلى أن نسبة تمدرس الأطفال ما بين 15-17، بلغت 53% على المستوى الوطني، وهي تقترب من نسبة التوقع الذي حدد في 60%.
وعن نسبة الإنقطاع عن الدراسة فقد تجاهلت الأرقام المقدمة أمام نواب الأمة انقطاع تلاميذ السلك الثانوي التأهلي، الذي تتحدث توقعات عن وجود أكبر عدد من المنقطين فيه، حيث سجلت الأرقام التي قدمت أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، على مستوى التعليم الإبتدائي على المستوى الوطني، 3.1%، وهي نسبة قريبة من تلك المتوقعة في البرنامج الاستعجالي 2.8%، يقول الوزير الذي أضاف، «أن هذا المؤشر لا يزال مرتفعا بثمان جهات مقارنة مع المعدل الوطني»، وفي ذات الإتجاه سجلت نسبة الإنقطاع عن الدراسة بالنسبة للتعليم الإعدادي ما مجموعه 10.80% نسبة المتوقعة من البرنامج الاستعجالي بنقطتين.
أما عن نسب الإكتظاظ ما فوق 40 تلميذا بالقسم، فقد سجل التعليم الإبتدائي نسبة بلغت 7.9%، أما الإعدادي فقد بلغ 14.4%، بينما تجاوزت هذه النسبة 31.4% بالتعليم الثانوي، وهي نسب مقلقة على حد تعبير الوزير.
هذا وأشارت ذات الأرقام إلى أن الميزانية الإجمالية المرصودة لتنزيل البرنامج الاستعجالي على مستوى الأكاديميات الجهوية برسم الفترة الممتدة بين 2009 و2012، تمثل 85.74% من مجموع الإعتمادات المرصودة لإنجاز هذا البرنامج.
واعتمد الوزارة في تقويمها المادي والإفتحاص المالي لتنفيذ مشاريع البرنامج الاستعجالي، على المجلس الأعلى للحسابات، من خلال افتحاصه ل6 أكاديميات، والمفتشية العامة للمالية من خلال افتحاصها للتدبير المالي والمحاسباتي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمانحون الدوليون المساهمون في تمويل البرنامج الاستعجالي، من خلال عمليات تقويم إنجاز البرنامج، إضافة إلى مكتب دراسات خارجي من خلال افتحاص مشاريع البناء والتجهيز المدرجة ضمن البرنامج.