الدكتورة فضلي: قتل الجنين بالإجهاض لن يحل مشاكل المجتمع

اعتبرت عائشة فضلي رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، أن الأرقام المعلن عنها والمتعلقة بحالات الإجهاض السري أرقام تقديرية خاصة، وهناك من الحالات من تحتفظ بالحمل فيما تتخلى عنه حالات أخرى، الجنين بعد الولادة مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الأمهات العازبات، وشددت فضلي في مداخلة لها خلال ندوة صحفية نظمتها الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة صباح أمس الأحد على انتشار مظاهر الانحلال في الآونة الأخيرة، مما يسفر عن حمل غير شرعي( زنى المحارم والاغتصاب) وهو ما يدفع البعض إلى الإجهاض السري، وبالتالي سار الطبيب أمام أزمة ضمير حادة بين القسم الذي أداه بعد تعيينه في الدفاع عن الحق في الحياة وبين الواقع أو الممارسة.
وأوضحت فضلي أن هناك دعوات تطالب الدولة بتوفير مراكز متخصصة في هذا المجال بأثمنة رمزية متاحة، مثل ما حدث بتونس، مما يجعلنا أمام حالة اجتماعية وأخلاقية شاذة، ويكون الجنين أثناء عملية الإجهاض كبش فداء لأخطاء الوالدين مضيفة أننا اليوم أمام خيارين يتمثل الأول في خيار التطبيع مع السلوكات الغير المشروعة، ونصبح أمام قوانين هلامية، وإما أن نتمسك بالمبادئ الصلبة والقيم السمحة لمجتمعنا.
واستطردت المتحدثة نفسها أن الهدف من مثل هذه الندوات هو عرض الواقع المغربي والخروج بحلول ناجعة للتصدي للحمل غير المرغوب فيه على اعتبار أن قتل الجنين لن يحل مشاكل المجتمع.
من جانبها أكدت الدكتورة حنان الادريسي أن تقنين الإجهاض ليس حلا لمعضلة الحمل الغير الشرعي، مبرزة في مداخلة لها ضمن ذات الندوة أن التجارب الدول الغربية أثبتت أن التقنين لن يزيد إلا ارتفاعا في حالات الإجهاض وبالتالي فالضرورة تحتم على الجميع فهم عمق الموضوع والقضية وخلفيات الخطاب الداعي إلى ضرورة تقنين الإجهاض.
وأوضحت الإدريسي أن فرنسا بعد التقنين ارتفع فيها عدد حالات الاجهاض حيث في سنة 1910 بلغ 13ألف وخمسمائة حالة إجهاض و أمريكا شرعنت وحررت الإجهاض من كل القيود(الأخلاق الدين العرف...) منذ سنة 1973، إلا أنها بدت تتراجع عن الفكرة منذ التسعينات، مقدمة شهادة دكتور أمريكي اسماها «بالصرخة الخافتة» مؤكدا من خلالها أن الأرقام التي تقدمت بها الفعاليات التي دعت إلى تقنين الإجهاض في أمريكا في السبعينات غير حقيقية، وشككت الادريسي بدورها في الأرقام المعلنة اليوم حول ارتفاع حالة الإجهاض السري، مبرزة أن الأمر يتعلق بمحاولة لتحويل الإجهاض السري إلى قانون، وهو ما يحتاج إلى ضرورة تصحيح المفاهيم لتسليط الضوء على الصورة الكاملة لهذه القضية، على أن تكون الحلول إنسانية، وحتى لو قنن الإجهاض يبقى غير أخلاقي فلن يحل الجنين مشاكل المجتمع - تؤكد الادريسي- وفي تقرير للدكتورة منيا خماش أكدت أن الإجهاض هو إجهاز على الجنين قبل أن يأتي إلى الحياة مبرزة مجموعة من التقنيات التي يلجا إليها الأطباء موضحة أن مضاعفات ما بعد عمليات الإجهاض تكون خطيرة عضويا ونفسيا على المرأة.