"الديالمي" يثير الغضب في مؤتمر حول الإجهاض بالرباط

أثار عبد الصمد الديالمي غضب عدد من الحضور خلال المؤتمر الوطني الثاني للجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري والذي نظم تحت رعاية وزير الصحة يوم الثلاثاء 12 يونيو 2012. حين دعا إلى اعتبار الإجهاض حرية فردية أساسية وإلى تحرير العلاقات الجنسية، مشيرا إلى أن التربية الجنسية ينبغي أن توجه للراغبين في الزواج وغيرهم من الذين يمارسون علاقات خارج الزواج وهي العلاقات التي زعم الديالمي ان الإسلام شرعنها حين أشار إليها في القرآن الكريم ب «ملكت أيمانكم»، واعتبرت الدكتورة عائشة فضلي، اختصاصية في أمراض النساء والولادة ورئيسة الجمعية المغربية للحق في الحياة، في مداخلة لها خلال النقاش، أن كلام الديالمي هو دعوة صريحة لإشاعة الزنا في المجتمع المغربي وأنه يقدم قراءة خاطئة للقرآن الكريم.
وسادت حالة من الهرج والمرج في النقاش الذي تلى الجلسة الأولى في موضوع «كيف نمنع الحمل غير المرغوب فيه، إذ اعتبر أحد المتدخلين أن هذا المؤتمر ليس «نقاشا وطنيا» كما تدعي الجهة المنظمة، بل هو حوار بين أعضاء الجمعية في موضوع يهم المجتمع ككل، وتساءل «أين هو الإمام في هذا النقاش أين هم باقي الفاعلين، هذا ليس نقاش وطني»، وهو الرأي الذي وافق عليه بعض الحاضرين.
من جهتها قالت الدكتور عائشة فضلي في تصريح ل«التجديد» « نحن الآن نسمع وجهة نظر واحدة، وهي لا تفتح المجال للآراء الأخرى والتي ربما تشكل الأغلبية ولكن لا أحد يسمعها لأن وسائل الإعلام تحجبها».
هذا وانصبت مداخلات المشاركين في المؤتمر على ضرورة فتح نقاش عمومي حول تقنين الإجهاض لتجنب العديد من المشاكل الاجتماعية وخاصة تلك التي تنجم عن الاغتصاب وزنا المحارم والحمل غير المرغوب فيه أو «غير المخطط له» كما وصفته إحدى المتدخلات.
واعتبر الدكتور علوي بلغيتي مدير المستشفيات وممثل وزير الصحة في المؤتمر، أن الإجهاض سؤال صحي لكن الإجابة عنه مسألة مجتمعية لأنها تتعلق بحقوق الفرد، ودعا بلغيتي خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المجتمع المدني لأن يتعبأ لإيجاد حل لهذه المشكلة مع الاحترام الكامل لإيديولوجية المجتمع، مشيرا إلى أن وزارة الصحة ستكون حاضرة في النقاش وستعطي رأيها.
وقالت نزهة الصقلي البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية إن تقنين الإجهاض أو ما أسمته «الإيقاف الطبي للحمل» ليس قضية تهم الأغلبية أو المعارضة بل إنها قضية مجتمعية، وأشارت إلى أن عدم تقنين الإجهاض يؤدي إلى مشاكل منها التخلي عن الأطفال و قتل الرضع والأطفال المشردين.
من جهتها قالت الدكتور عائشة فضلي رئيسة الجمعية المغربية للحق في الحياة في تصريح ل»التجديد» إن الإطباء أقسموا بقسم الطبيب على احترام الحياة منذ نشوئها إلى الممات، وتساءلت « بأي حق يقوم الطبيب بقتل الجنين لحل مشاكل اجتماعية» موضحة أن حل مشاكل زنا المحارم والأمهات العازبات والأطفال المتخلى عنهم وخادمات البيوت ينبغي أن يتم بعيدا عن قتل الجنين «والمجتمع هو الذي عليه أن يحل هذه المشاكل وليس الطبيب» تؤكد فضلي وتستنكر قائلة «أية دناءة وصلتها البشرية التي تعتدي على أضعف كائن في الوجود وهو الجنين من أجل حل مشكل اجتماعي».
وأضافت فضلي أن حالات الاغتصاب وزنا المحارم التي يستعملها الداعون إلى تقنين الإجهاض من أجل شرعنته لا تمثل سوى 0.5 أو 1 بالمائة من حالات الإجهاض، مشيرة إلى أن هذه الحالات يؤطرها القانون الجنائي وليس الطبيب الذي لا يمكنه أن يقوم بالإجهاض إلا بإذن من السلطات القضائية المخولة. واعتبرت أن استغلال هذه الحالات ليس سوى مدخل لشرعنة نسبة 99 بالمائة والتي تقوم بالإجهاض دون موجب شرعي. ودعت فضلي إلى عقد أيام دراسية جادة تستدعى لها جميع الأطراف وكل وجهات النظر.