مقاطعة حسان توفر 120 مليون شهريا بعد تدبيرها المؤقت للنظافة

بعد معاناة ساكنة الرباط وسلا من انتشار الأزبال، وأمام انسحاب شركة فيوليا المفوض إليها تدبير القطاع، خاضت مقاطعة حسان تجربة تدبير قطاع النظافة في إطار التدبير بالوكالة المؤقتة الذي يخوله لها القانون.
وحسب مصدر «التجديد» استطاعت المقاطعة توفير 30 في المائة من كلفة التدبير أي ما يقارب 120 مليون سنتيم في الشهر (مليار ونصف في السنة)، على اعتبار أن شركة فيوليا الفرنسية كانت تدبر هذا القطاع بكلفة تصل إلى 420 مليون في الشهر.
وأشار ذات المصدر أن المقاطعة بادرت إلى شراء الحاويات وآليات العمل، كما تتضمن المصاريف أيضا أجور المستخدمين. وعن تجربة التدبير المباشر لهذا القطاع الحيوي، أكد عبد المنعم مدني، نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة الرباط أن سبب نجاح التجربة بالرغم من الصعوبات التي عرفه تدبير القطاع لسنوات هو إرجاع الأمور إلى نصابها، مشددا أنه بالحكامة الجيدة و المراقبة المستمرة ستنجح تجربة تدبير القطاع.
وأضاف «مدني» في تصريح ل»التجديد» أن الولاية تقوم اليوم بما يخولها لها القانون من مراقبة بعدية ولا تتدخل في أمور التسيير، والمقاطعة التي تدبر اليوم بشكل مؤقت القطاع تعمل على تجاوز الأزمة الخانقة التي عرفتها الرباط بتقديم خدمات في المستوى، مشيرا إلى المجهود الذي بدلته مهندسة تعمل بالمقاطعة وكذا موظفي الولاية المختصين بالنفقات وكذا مصالح الخزينة العامة للمملكة من أجل تقديم منتوج وطني جيد وفق انتظارت المواطنين.
ومن المتوقع أن يصادق مجلس مدينة الرباط بداية الأسبوع القادم على دفتر التحملات الخاص بتدبير قطاع النظافة، وسيتم الحسم في خيارات تدبير هذا القطاع.
من جهته، شدد محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام على أنه بالحكامة والمراقبة الصارمة سيتحقق مطلب المواطنين في تلقي خدمات اجتماعية في المستوى، مشيرا إلى تجربة شركة مغربية خاضت تجربة تدبير قطاع النظافة بمقاطعة تابريكت ونجحت في ذلك بشهادة الجميع.
وأضاف «المسكاوي» في تصريح ل»التجديد» أن من بين شعارات حركة 20 فبراير رحيل شركة فيوليا وكل الشركات الأجنبية التي خول إليها تدبير القطاع وذلك بسبب الفشل الذريع الذي عرفته تجربة التدبير المفوض للقطاعات الحيوية بالمغرب مثل (النقل، النظافة، الماء و الكهرباء..)، معتبرا اللجوء إلى تدبير قطاعات حيوية من طرف أجانب سبة في حق الأطر و الكفاءات المغربية.
وطالب المسكاوي الجهة الوصية، بضرورة تحمل المسؤولية بكل شجاعة وإرجاع الأمور إلى نصابها بما تقتضيه المصلحة الوطنية، وتفاديا لأي احتقان مجتمعي بهذا الخصوص، كما طالب المتخبين بالضغط ما يكفي من أجل وقف هذه المهازل والدخول في دفاتر تحملات جديدة تضمن حقوق المستخدمين وتعمل على تقديم خدمات جيدة.