الخلفي: قانون الحق في المعلومات تساهم في إخراجه 8 وزارات وسيكون جاهزا سنة 2013

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال افتتاح الندوة الدولية حول «الحق في الحصول على المعلومات»، التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الجمعة والسبت الماضيين بالدار البيضاء، أن القانون المتعلق بهذا المجال، الذي تساهم في إخراجه 8 وزارات (العدل والحريات، الداخلية، التجارة والصناعة والتكنولوجيا الحديثة، الاقتصاد والمالية، الاتصال، الوزارة المنتدبة في الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، الأمانة العامة للحكومة ) بتعاون بين مؤسسات وهيئات الحكامة من جهة والمجتمع المدني من جهة ثانية، تتطلع الحكومة بأن يكون جاهزا في سنة 2013. وقال الخلفي «إن هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري، مشيرا إلى أنه سيركز أكثر على الجانب المسطري، (الجهات المخول لها توفير المعلومة، وآجال تسليمها، تعليل القرارات، الجزاءات في عدم تسهيل المعلومة أو عدم التعليل)، كما سينظم القانون -حسب الخلفي- مقتضيات تهم استعمال المعلومة خاصة الاستعمال التجاري، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين الوزيرالمنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث القطاعات، ووزير الاتصال، حول أن لا تشمل القيود التي وضعت على الاستعمال التجاري (أن لا تشمل)المستوى الصحفي وأن يقع نوع من الاستثناء في هذا المجال.
واعتبر الوزيرأن القانون الجديد هو حلقة أساسية لإنجاح كل تقدم على مستوى الحريات السياسية أو الحريات النقابية أوالمدنية أوالاقتصادية أو الثقافية، وهذا ما يفرض - بحسبه- على المغرب أن يعمل على الوفاء بالتزاماته الدولية في هذا الاتجاه، وأن تعمل الحكومة على الاسراع بتنزيل التوجه الدستوري الذي نص بشكل واضح على ثلاثة أمور أساسية، تتعلق في مستوى أول بأن وسع من المشمولين بالحرية في الوصول للمعلومة ليدمج أيضا المؤسسات المنتخبة إلى جانب الإدارات العمومية، وبهذا الاعتبار فهو متقدم بالمقارنة مع دول أخرى. وأضاف بأنه في مستوى ثاني لم يضع أي قيد على نشر المعلومة، وفي مستوى ثالث حدد بدقة أن كل قيد على الوصول للمعلومة مقيد بقانون، وحدد المجالات التي يتدخل فيها القانون.