الخلفي: قانون الحق في الولوج للمعلومات سيكون جاهزا سنة 2013

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية،اليوم الجمعة، خلال افتتاح ندوة دولية ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاء يومي 21 و22 شتنبر الجاري٬ أن قانون الحق في الولوج للمعلومات سيكون جاهزا سنة 2013.
وقال الخلفي خلال هذه الندوة المنظمة حول موضوع الحق في الحصول على المعلومات٬ إن هناك توجها نحو توسيع مجال تطبيق هذا القانون الذي يوجد قيد الدراسة على المستوى الوزاري٬ مشيرا إلى أن هذا القانون - المخول إعداده لكل الفاعلين٬ والقطاعات الوزارية٬ والمؤسسات وجمعيات المجتمع المدني- سيركز على جوانب مسطرية٬ خاصة ما يتعلق بالجهات المخول لها توفير المعلومة٬ وآجال تسليمها٬ واستعمال المعطيات، وفق وكالة الانباء المغربية.
وتابع الوزير أن الأمر يتعلق٬ بورش هام واستراتيجي له تأثير على عدد من المستويات (السياسة ٬ الاقتصاد٬ المجتمع المدني٬ الحريات٬ وحرية التعبير)٬ وبتفعيل مقتضيات الدستور الجديد خاصة٬ الفصل 27 الذي يعتبر جانبا متقدما جدا مقارنة مع ما هو عليه الحال ببلدان أخرى.
وفي السياق ذاته٬ أبرز عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة٬ أن الوزارة تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات٬ يراعي المعايير الدولية والدروس المستخلصة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال٬ وذلك في إطار لجنة مشتركة بين الوزارات٬ مشيرا إلى أن هذا المشروع سيتم عرضه للتشاور مع جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية النشيطة في هذا الميدان والقطاع الخاص ومختلف الفاعلين الاجتماعيين٬ قبل إعداد الصيغة النهائية للمشروع وإحالتها على مسطرة المصادقة قبل متم شهر دجنبر المقبل.
وتابع ٬ في كلمة تليت نيابة عنه٬ أن هذا المشروع يروم بشكل خاص ترسيخ روح الشفافية والمساءلة في المرفق العام وتقوية مبادئ الحكامة الجيدة والإسهام في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
واعتبر الوزير أن الحق في الحصول على المعلومة الضرورية للمواطن - والذي أصبح يستأثر باهتمام متزايد لدى المنظمات والفاعلين الدوليين - ينطوي على مقاصد وأبعاد ٬ منها البعد السياسي (الحصول على المعلومة يقيد الإدارة بمدى التزامها باحترام القانون والحريات الفردية)٬ والبعد الثقافي والأخلاقي (إرساء ثقافة جديدة مبنية على علاقة تسودها الشفافية والمسؤولية)٬ والبعد الاقتصادي (تهيئ المناخ الملائم لجلب الاستثمارات الأجنبية عبر ضمان الولوج إلى المعلومة)٬ والبعد الدولي (ضرورة ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق والاتفاقيات الدولية).
وفي سياق متصل٬ أكد أن الدستور الجديد - الذي يشكل محطة بارزة في مسار استكمال الصرح الديمقراطي - جعل من أولويات العمل الحكومي مواصلة بناء دولة الحق والقانون وتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد.
ومن جهته٬ أبرز ادريس اليازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ أن هذه الندوة - التي تندرج في إطار مهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية والنهوض بحقوق الإنسان تروم المساهمة في إغناء النقاش الوطني بخصوص الجوانب الأساسية لمقتضيات الدستور المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان والحق في الحصول على المعلومة٬ مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بفتح نقاش عمومي حول تطبيق مقتضيات الدستور الجديد٬ خاصة الفصل 27 منه.
وقال إن الحكومة اعتمدت سياسة إرادوية حول استعمال المعطيات المتوفرة بالإدارة العمومية٬ تجسدت بشكل خاص في إطلاق بوابة (أوبن داتا)٬ تسمح باستنساخ وتوزيع واستعمال المعطيات التي تتضمنها.
ويشمل برنامج هذه الندوة التي يشارك فيها فاعلون وطنيون وهيئات دولية أجنبية٬ تنظيم موائد مستديرة حول (الحق في الحصول على المعلومات والمعايير الدولية) و(الحصول على المعلومات والديمقراطية وحقوق الإنسان) و(الحق في الحصول على المعلومات وآليات المراقبة: تجارب دولية) و(الحق في الحصول على المعلومات والمؤسسات) و(التحديات المستقبلية).
*تعليق الصورة: مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة.