الحكومة تضع إجراءات استعجالية لتعزيز التماسك الاجتماعي

علمت «التجديد» أن اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد إجراءات الدخول الاجتماعي والتي تهم إجراءات استعجالية تهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتشجيع الاستثمار وكذا الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية، ستعقد لقاء بداية هذا الأسبوع للتدقيق في هذه الإجراءات قبل عرضها على رئيس الحكومة.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الإجراءات تختلف عن الإجراءات التي وضعتها الحكومة في القانون المالي لسنة 2013، مشيرا في تصريح ل»التجديد»، أنه سيتم تنفيذها بداية من الشهر المقبل، حيث أن هذه الإجراءات والتي سيتم الإعلان عنها في الأيام المقبلة، يقول الخلفي، سيكون لها أثار مباشر على حياة المواطنين، ومن ذلك دعم الأسر الفقيرة في مجال التعليم، وتعزيز الخدمات الاجتماعية للطلبة، ودعم الاستثمار لتوفير فرص جديدة للشغل.
من جهة ثانية قال الخلفي، إن الحكومة قررت تخصيص ما يقارب من مليار درهم لدعم أسعار الخبز، مؤكدا أن ذلك يأتي من أجل التصدي لأي تأثيرات محتملة في أسعاره، مؤكدا أن هذه خطوة تمت بموجب قرار مشترك بين وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
وفي توضيحه لهذا الإجراء قال نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الحكومة تسعى من خلال دعم أسعار الخبز إلى الحفاظ على استقرار سعر بيع القمح من طرف الفلاح وسعر بيع دقيق المطحنة وثمن الخبز الذي يجب أن لا يتجاوز درهما و20 سنتيما.
وأضاف بوليف في تصريح ل»التجديد»، أن هذا الإجراء والذي سيمتد من فاتح أكتوبر تاريخ استيراد القمح إلى نهاية السنة، هدفه الحفاظ على أثمنة القمح في السوق المغربية ما بين 260 إلى 270 درهما للقنطار على اعتبار أن متوسط القمح العالمي اليوم هو ما بين 360 إلى 370 درهما للقنطار وبالتالي يقول الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، فتخصيص هذا المبلغ بهدف تجنيب المطاحن الخسارة، مما سيدفعها للزيادة في الأسعار.
وأوضح بوليف أن الحكومة ستتحمل مبلغ 860 مليون درهم من أجل أن تبقى أسعار القمح والدقيق والخبز دون تغيير من أجل الحفاظ على استقرار المبلغ النهائي للخبز في درهم و 20 سنتيم، مشيرا إلى أن الحكومة ستتحمل الفارق ما بين السعر العالمي للقمح وسعر بيعه بالسوق الداخلية بدل أن يتحمله المواطن، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن المغرب يتوفر حاليا على 3 أشهر من المخزون في مادة القمح.
إجراءات جديدة تعكف عليها الحكومة تزامنا مع الدخول الاجتماعي الجديد وهي المرتبطة أساسا بإصلاح نظام التقاعد وصندوق المقاصة، حيث أكد الخلفي في هذا السياق أن الحكومة تضعهما ضمن أولوياتها الضاغطة، موضحا أنه يتم الاشتغال عليهما بشكل مكثف.
وأضاف الخلفي أن اللجنة الوزارية المكلفة بإصلاح صندوق المقاصة شارفت على إنهاء عملها، وتقديم نتائجها في غضون الشهر المقبل على أنظار المجلس الحكومي.
أما بخصوص إصلاح صندوق التقاعد فقد أكد وزير الاتصال، أن هذا المشروع يأتي ضمن سعي الحكومة إلى استمرار التقاعد في أداء مهامه، وهو ما جعلها تقوم بشكل استباقي بطرح الموضوع.
هذا وتدارس المجلس الحكومي و صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف الخاص بتأسيس صندوق وطني للتقاعد و التأمين، تقدم به وزير الاقتصاد و المالية نزار بركة.
وأكد الخلفي في هذا السياق أنه وعيا من الحكومة بأهمية الدور الذي يضطلع به هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الإيداع و التدبير، سيسعى إلى مركزة تدبير و صرف الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل لغاية تحسين تدبير وتصفية هذه الإيرادات، و إعادة تأطير دور المؤمن و ذلك بإخضاع التّأمينات الممنوحة من طرف هذا الصندوق للترخيص المسبق للإدارة و كذا تخويل الصندوق تدبير أنظمة تقاعد تحدث بموجب تشريعات خاصة.
كما يهدف هذا المشروع يضيف الخلفي، إلى تقوية آليات الحكامة داخل الصندوق وذلك من خلال تدعيم صلاحيات لجنة إدارة الصندوق من خلال إلزامية إبداء رأيها في الجوانب المرتبطة بتدبير الصندوق وإقرار إلزامية هذه المؤسسة بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و إقرار إلزامية تكوين المؤسسة لاحتياطات تقنية كافية للوفاء بالتزاماتها وكذا إخضاع هذه المؤسسة لمراقبة الوزير المكلف بالمالية.